اعلام خروج امريكا از برجام و شكلگيري دوباره تحريمها، باعث شد كه مردم پيش از دولتيها با درك شرايط سياسي و شكلگيري مجدد تحريمها به سمت بازارها هجوم بياورند تا داراييها خود را از گزند كاهش ارزش دور نگه دارند. اين اتفاق در حالي افتاد كه دولت ترجیح دارد تا نظارهگر اين روند باشد. اتفاقي كه بحراني تازه براي اقتصاد ايران به وجود آورد و باعث شد كه ارزش پول ملي به پايينترين سطح خود برسد. اما به راستي دليل اين اتفاق و بروز اين چالش بزرگ اقتصادي براي كشور چيست؟ پاسخ به اين سؤال را بايد در اقتصاد تكمحصولي ايران جستوجو كرد. نقطهاي كه در گذشته محور اصلي تحريمهاي ايران بود و حال بار ديگر امريكا با درك ضعف ايران در اين بخش، فشار خود را براي تحريم نفت ايران قرار داده است. به نحوي كه مراحل مختلف تحريم ايالاتمتحده پس از خروج از برجام، يكبهيك بخشهاي مختلف صنعت نفت را مورد هدف قرار داده است.
مردم نيز با درك دقيق اين واقعيت كه اقتصاد ايران مبتني بر يك محصول استراتژيك به نام نفت است كه با تحريم آن، حجم ورود ارز به كشور كاسته ميشود، سرمايههاي خود را به سمت ارز و طلا سوق دادند.
فرصتي كه از دست رفت
ايران در دوره پيش از امضاي برجام و در حالي كه تحريمهاي بسيار سخت و طاقتفرسايي را پشتسر ميگذاشت، روزانه حدود 800هزار بشكه نفت به واسطه دلالها و با قيمتي پايينتر از قيمت جهاني ميفروخت. همين موضوع باعث شد، تا دولت مجبور به فراموشكردن درآمدهاي نفتي شود و با تمركز بر تأمين بودجه كشور از حوزههاي ديگر، همچون ماليات و واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي، به سمت اقتصاد غيرنفتي حركت كند، اما اين روند به يكباره پس از امضاي برجام و آزادشدن بخشي از داراييهاي كشور، به صورت كامل متوقف شد و دولت تجربيات تمام سالهاي سخت تحريم را به يكباره فراموش كرد و نه تنها بار ديگر به سمت اقتصاد وابسته به فروش نفت گردش كرد، بلكه تمام سرمايههاي آزادشده را صرف اقدامات غيرضروري نظير واردات اجناس لوكس و مصرفي كرد. اين در حالي بود كه سرمايههاي آزاد شده ميتوانست با ورود به زيرساختهاي اقتصادي و تقويت آنها، روزهاي طلايي براي اقتصاد كشور رقم بزند.
چه بايد كرد؟
واقعيت آن است كه فرصت از دست رفته ديگر برنخواهد گشت و ايران بار ديگر با پيمانشكني امريكا در مسير امتحان تازهتري قرار گرفت. مسيري كه نبايد آن را تاريك و تيره ديد؛ چراكه بار ديگر تمركز ايالات متحده بر تحريم نفتي، فرصت رهاشدن اقتصاد از اعتیاد به درآمدهای نفتی را براي كشور فراهم كرده است.
بنابراين هماكنون بهترين زمان است كه دولت به دليل احتمال كاهش فروش نفت، از هزينههاي خود بكاهد و اين مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با عمل به سياستهاي كلي اصل 44 در واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي به بخش خصوصي واقعي و روندي كه ميتواند خون تازهاي در رگهاي شركتهاي اقتصادي تزريق و آنها را مولد كند. علاوه بر اين اقدام مهم ديگر دولت در اين حوزه كاهش تصديگري در حوزه اقتصاد و مردميكردن اين عرصه است. اين اتفاق نه تنها، از هزينههاي دولت خواهد كاست، بلكه عاملي براي از ميان رفتن فساد و رانت دولتي در حوزه اقتصاد است. اتفاق بزرگ ديگري كه دولت براي بهبود شرايط اقتصادي كشور و رهاشدن از اقتصاد نفتي بايددنبال كند، تلاش براي بازسازي ساختار بانكهاي كشور و ارائه استقلال واقعي به بانك مركزي است. اين موضوع ميتواند سرمايههاي انباشتهشده در بانكها را به سمت توليد حركت دهد و عاملي مهمي براي ايجاد اشتغال و بهبود شرايط اقتصاد غيرنفتي كشور شود.
يك مثال تاريخي
شايد در اين ميان ذكر يك مثال تاريخي بتواند كارگشا بودن موارد ذكرشده را به اثبات برساند. اين مثال تاريخي مربوط به همسايه غربي ايران يعني تركيه است. كشوري كه در سال 2000 ميلادي تورم 120درصدي را تجربه كرد و ارزش پول ملي اين كشور به شدت كاهش يافت. به نحوي كه هر دلار امريكا به يك ميليون و 600 هزار لير رسيد. اما يكسال بعد كمال درويش با در اختيار گرفتن وزارت اقتصاد تركيه، يك برنامه اصلاح سه ساله را آغاز كرد.
وي بر همين اساس، شركتهاي بزرگ دولتي را به بخش خصوصی واقعي واگذار كرد، اصلاحات گستردهاي در سيستم بانكي اين كشور انجام داد و شروع به بهرهگيري از دانش و تكنولوژي براي ايجاد درآمدهاي بيشتر كرد و بخش مهمي از تمركز كمال درويش نيز بر حوزه گردشگري بود.
وي توانست با نوسازي و بهسازي صنعت گردشگري اين كشور، سرمايههاي كلاني را وارد تركيه كند. تمامي اين اتفاقات دستبهدست يكديگر داد تا در سال 2005 با حذف صفر از پول ملي اين كشور قيمت هر دلار امريكا به 4/3 لير برسد و اقتصاد تركيه بدون در اختيار داشتن منابعي همچون نفتوگاز در زمره 20 اقتصاد برتر جهاني قرار بگيرد. از اين رو، اجراي يك برنامه دلسوزانه و با مديريتي دقيق براي جراحي اقتصادي ايران ميتواند اين امكان را به كشورمان بدهد كه فرصت تحريمها را به يك موقعيت طلايي اقتصادي تبديل كند تا ديگر مردم براي حفظ دارايي خود به سمت بازار ارز، طلا و مسكن هجوم نياورند.
