تعللها و ناكارآمديهاي طرح ارزي دولت كه موسوم به طرح يكسانسازي نرخ ارز با قيمت 4 هزار و 200 توماني بود، مجلس را بر آن واداشته كه طرح جديدي را با قيد دو فوريت براي ساماندهي بازار ارز ارائه دهد و بايد اميدوار بود كه طرح جديد، نقاط قوت طرح دولت را از جمله كاهش قاچاق كالا تقويت كند و در عين حال نيازهاي واقعي را به شكلي فراگيرتر پاسخگو باشد.
به گزارش «جوان» محمدرضا پورابراهيمي از نشست غيرعلني كميسيون اقتصادي مجلس درخصوص وضعيت ساماندهي بازار ارز خبر داده است كه در اين نشست ابعاد، وضعيت و راهكارهاي ساماندهي بازار ارز و همچنين نقاط ضعف و قوت اقدامات ارزي دولت و اقدامات مورد نياز در آينده بررسي شده است.
رئيس كميسيون اقتصادي گفت: بنا به تصميم اعضا طي نشستي با رئيس مجلس، گزارشات واصله از بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين گزارش كميسيون اقتصادي را به آقاي لاريجاني ارائه دادم. وي تصريح كرد: پيرو اين جلسه مقرر شد، روزگذشته در نشست فوقالعاده و غيرعلني اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با رئيس مجلس بهمنظور بررسي آخرين تحولات بازار ارز و بررسي نقاط قوت و ضعف تصميمات ارزي دولت برگزار شود.
پورابراهيمي خاطر نشان كرد، پيشبيني ميشود پس از نشست ويژه امروز، طرح دوفوريتي ارزي اعضاي كميسيون اقتصادي ظرف 48 ساعت روانه صحن علني مجلس شود.
وي گفت: هدف از اين طرح دوفوريتي، تقويت نقاط قوت تصميمات جديد ارزي دولت و رفع نقاط ضعف و همچنين اقدامات تخصصي در راستاي ساماندهي بازار ارز است.
وي در پايان اضافه كرد: محورهاي طرح دوفوريتي ارزي بهزودي در ضمن متن نهايي اعلام ميشود.
نقاط قوت و ضعف كجاست؟
در همين حال به نظر ميرسد، با توجه به اظهارات ديروز دكتر روحاني و ساير مسئولان يكي از نقاط مهم و قوت اين طرح كاهش شديد قاچاق كالا است كه فرصتي جدي را براي توليدكنندگان داخلي فراهم خواهد كرد. همچنين درآمدزايي و مديريت واردات كالا را نيز براي دولت فراهم ميكند، به علاوه ورود در آن مقطع با اعلام طرح نيمهشبانه ارزي باعث شد تا حداقل روند موجگراني تا حدودي متوقف شود و با تخصيص ميلياردي ارز با قيمت 4 هزار و 200 توماني براي هر ثبت سفارشي مانع از تسري بخشيدن سريع گرانيها در بازار ارز به ساير كالاها باشيم.
با اين حال، نقاط ضعف آن نيز داد بسياري از اقشار را درآورده است به نحوي كه تا همين چند روز پيش همچنان بانك مركزي در حال تدوين و ابلاغ دستورالعملهاي جديد بوده است. گفته ميشود، بسياري از اقشار و بخشهاي اقتصادي در حالت بلاتكليفي به سر ميبرند كه همين موضوع موجب ركود تورمي شده است.
اين طرح به قدري ناقص بود كه اتاق بازرگاني به عنوان نخستين نهاد قدرتمند نيز شاكي شده و با وجود قدرت چانهزني زياد از نبود ارز براي مسافرت تجار بزرگش گلايه كرده بود. به علاوه به دليل مشمولشدن تدريجي ارز 4 هزار و 200 توماني به بخشهاي مختلف اقتصادي فضاي رسانهها در عمل به محلي براي چانهزني و غر زدن بخشهاي مختلف بدل شده بود كه دولت را در صورت عدم تخصيص دلار 4هزار و 200 توماني به گراني كالاها تهديد ميكردند.
به عنوان نمونه، بازار لوازم خانگي يكي از اين بازارها بود كه با گرانكردن عملي در روز گذشته موفق به دريافت ارز 4 هزار و 200 توماني شد.
محمد طحانپور گفت: براساس مذاكره صورتگرفته با بانك مركزي، اعطاي ارز مورد نياز واردات مواد اوليه توليد لوازم خانگي در كشور آغاز شده است و براساس نياز توليدكنندگان گشايش اعتبار صورت ميگيرد.
وي تأكيد كرد، براساس اعلام بانك مركزي هر توليدكننده لوازم خانگي كه نياز به واردات مواد اوليه دارد، بانك مركزي ارز مورد نياز وي را با قيمت ارز رسمي تأمين ميكند.
طحانپور درباره شرايط واردات لوازم خانگي خارجي گفت: ارز مورد نياز واردات كالاهاي آماده در اولويت دوم قرار گرفته است و در حال حاضر براي واردات آنها اعطا نميشود تا بعداً به امور آنها پرداخته شود.
وي تصريح كرد: عدم اختصاص مقطعي دلار براي واردات مواد اوليه توليد باعث شده بود برخي كارخانهها اظهار نگراني كنند كه تنها براي يك ماه امكان توليد دارند و در صورتي كه اين روند ادامه پيدا ميكرد، منجر به تعطيلي آنها ميشد.
بنابر اين گزارش، عدم تأمين ارز مورد نياز واردات مواد اوليه، توليد لوازمخانگي باعث گراني محصولات و سردرگمي در بازار مصرف شده بود.
در مثالي ديگر كه روزگذشته رسانهاي شد، رئيس اتحاديه آهنفروشان از بيثباتي دلار در بازار آهن خبر داد و همين عامل را باعث قفل شدن اين بازار دانست.
وي با بيان اينكه آهنفروشان با اين اوضاع بازار ارز سرگردان هستند، گفت: واردكنندگان هنوز دسترسي به ارز 4 هزار و 200 توماني ندارند.
محمد آزاد در گفت وگو با «تسنيم»، با اشاره به اينكه ارز 4هزار و 200 توماني دولت محدود و تحت شرايط خاص در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد، اظهار داشت: واردكنندگان هنوز دسترسي به ارز 4 هزار و 200 توماني ندارند و از آن طرف صادركنندگان هم تمايلي به انتقال ارز خود آن هم با قيمت 4 هزار و 200توماني به سيستم بانكي ندارند.
اين سخنان در حالي است كه بنا به اخبار موثق با اولويتبنديهاي انجامشده، شبيه آنچه در سال 91 رخ داد واردات با ارز 4هزار و 200 توماني تا دستهبندي هشتم بلامانع بوده و تقريباً هر واردكنندهاي درخواست خود را با هر مبلغي كه ارائه كرده به آن ارز تخصيص يافته است.
بازار واقعي ارز ايران كوچه پسكوچهها نيست
در همين حال سخنگوي دولت درباره مشكلات طرح دولت نيز درباره مسائل سامانه نيما توضيح داد و ضمن اعتراف به وجود مشكلات در اينباره گفته است: در ۱۲۰تا ۱۳۰ميليارد دلار صادرات، مبالغ خردي كه ممكن است در كوچه پسكوچهها و بهطور غيرقانوني خريد و فروش شود، واقعيت ارزي كشور را نشان نميدهد و قطعاً با برطرف شدن نقصهاي سيستم نيما بهزودي اين مشكل نيز حل خواهد شد.
محمدباقر نوبخت گفت: منابع ارزي ما حداقل 30ميليارد دلار بيشتر از مصارفمان است و به همه واردكنندگان و كساني كه نياز ارزي دارند، ارز بهنرخ مصوب ميدهيم.
محمدباقر نوبخت در برنامه تيتر امشب با اعتراف به اينكه التهاب و فشار كاذبي كه در بازار احساس ميشود مربوط به نيازهاي اندكي است كه هنوز بهسبب برخي از نواقص در سيستم پاسخ داده نميشود، افزوده است: اين نقص از آنجاست كه برخي از نيازهاي خرد ارزي در ذيل ارز مسافرتي، دانشجويي و كساني كه براي درمان ارز نياز دارند، قرار نميگيرند. مثل ارزي كه براي خريد كتابهاي خارجي ممكن است، نياز باشد يا مبلغي - 60دلار يا معادل يورويي - كه برخي از سفارتخانهها نقداً مطالبه ميكنند. سخنگوي دولت اعلام كرد: با اطمينان عرض ميكنم كه بهزودي همه نيازهاي خرد بازار را تأمين خواهيم كرد. حال بايد ديد، مجلس طرح خود را براي اين رفع ضعف طرح دولت ارائه و تصويب میکند؟ و آیا دولت را ملزم به اجراي آن خواهد كرد يا دولت سامانه نيماي خود را بهبود خواهد بخشید و چتر تأمين نيازهاي ارزي كشور را گسترده خواهد كرد!
