معاون فرهنگي قوه قضائيه يكي از مسئولان قوه قضائيه بود كه ديروز راهكار مبارزه با قاچاق كتاب را ايجاد پليس كتاب اعلام كرد. از سوي ديگر عباسعلي كدخدايي در حاشيه بازديد از نمايشگاه كتاب درباره اين موضوع به اين نكته اشاره كرد كه اگر قوانين و مقررات براي مبارزه با قاچاق كتاب يا كالايي ديگر كافي نيست، لازم است مجلس و دولت لايحهاي براي مبارزه ارائه دهند.
سؤالي كه پيش ميآيد اين است كه ايجاد پليس كتاب چقدر ميتواند به اين معضل كمك كند.
ضرورت سرعت عمل در كار
موضوع مبارزه با قاچاق كتاب تازگي ندارد و سالهاست ناشران با اين مسئله دست و پنجه نرم ميكنند و خواهان سازوكارهايي براي ساماندهي آن هستند.
بر همين اساس دو سال پيش معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد و اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، تفاهمنامهاي را با موضوع مقابله با جريان تكثير و عرضه غيرقانوني آثار پديدآورندگان و ناشران به روشهاي چاپي، الكترونيكي، صوتي و نرمافزاري چندرسانهاي در فضاي حقيقي و مجازي امضا كردند.
صالحي آن زمان با تأكيد بر جلوگيري از انتشار غيرقانوني كتاب به روشهاي مختلف، به اين مسئله اشاره كرده بود كه موضوع مبارزه با قاچاق كتاب يكي از مسائل اصلي در حوزه نشر است و در صورت تداوم اين كار ضربههاي مهلكي بر پيكر صنعت نشر وارد خواهد شد، از اين رو براي جلوگيري از متضرر شدن ناشران و مؤلفان و بهطور كلي چرخه نشر، مقابله با اين موضوع يكي از اولويتهاي مهم معاونت امور فرهنگي بوده است.
او بر حضور همهجانبه صنف در مقابله با اين پديده، تأكيد كرده بود. «خود صنوف و انجمنها و تشكلها بايد همراه باشند تا اين كار، دولتي تلقي نشود. اين اقدام، يك اقدام صنفي است و البته معاونت امور فرهنگي از وظايف خود در اين حوزه شانه خالي نكرده و به صنف درباره اين موضوع كمك ميكند. اگر هرچه سريعتر به اين موضوع پرداخته نشود، اين اقدام غيرقانوني به محل معاش گروهي خاص تبديل ميشود و برخورد با آن سختتر خواهد شد. اگر سرعت عمل لازم را به خرج ندهيم، اين جريان به يك رويه تبديل خواهد شد كه ضررهاي جبرانناپذيري به صنعت نشر وارد خواهد كرد.»
همچنين در آن جلسه، محمود آموزگار رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران به اين اشاره كرده بود كه پايههاي تكثير غيرقانوني در برخي از شهرستانهاست و ابراز اميدواري كرده بود بتوان از اين تفاهمنامه به منظور مقابله با آنها استفاده كرد.
ايجاد پليس تخصصي كتاب
اما روز گذشته حجتالاسلام و المسلمين صادقي معاون فرهنگي قوه قضائيه طي بازديد از نمايشگاه كتاب در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران پويا، درباره جريان قاچاق كتاب و نقش قوه قضائيه در مبارزه با آن گفت: در حوزه قاچاق كتاب، دزدي كتاب يا چاپ غيرقانوني كتاب به شكلهاي مختلف بايد كار جدي صورت گيرد.
ما در اين زمينه قوانين لازم را داريم و بايد با عاملان آن برخورد شود. دستگاههاي قضايي هنگامي كه شكايتي به آنها برسد طبق ساير مواردي كه دزدي يا قاچاقي صورت ميگيرد با متخلفان برخورد ميكنند اما اين به تنهايي كافي نيست.
به گفته وي اقدام ديگري كه بايد صورت گيرد اين است كه ناشران اتحاديهها، پليس و مجموعه كارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هم طرحي را براي پيشگيري از قاچاق اجرا كنند، بنابراين گام اول پيشگيري است كه نياز به حضور ميداني و طراحي لازم دارد.
به گفته معاون فرهنگي قوه قضائيه بخش دوم بحثهاي كارشناسي تخصصي در برخورد با قاچاق است كه باز اينجا اتحاديه ناشران به كمك پليس ميتواند كاري تخصصي در اين زمينه براي رويارويي، شناسايي و دستگيري دزدان كتاب انجام دهد. «بنده خود در جلسهاي كه بين قوه قضائيه، ناشران و وزارت ارشاد به صورت مشترك برگزار شد، پيشنهاد كردم كه پليس تخصصي كتاب ايجاد شود. وقتي ما پليس تخصصي كتاب داشته باشيم به محض اينكه خبري از حضور قاچاقيان در بازار برسد مواضع پليس روشن است، وقت تلف نميشود و كار تخصصي پيش ميرود.
اين پليس مكانهايي را كه احتمال وجود قاچاقچيان كتاب است پيدا ميكند و با شيوههاي كار آنان آشناست، بنابراين كارهاي تخصصي پيش از برگزاري دادگاه انجام ميشود، در حال حاضر با كمبود مواجه هستيم.
پس از آنكه گزارش به دادگاه و دادگستري برسد طبق شواهد و قرائن بايد پرونده بررسي شود و اين جريان جاري است اما در حوزه قاچاق كتاب فعلاً با يك ضعف عمده مواجه هستيم و آن اين است كه ناشران نميتوانند اثبات كنند قاچاقي صورت گرفته است و شواهد و ادله كافي ندارند، اگر چه ممكن است حق با آنها باشد، من چون خود ناشر هستم اين بلا به سرم آمده اما نتوانسته ام ثابت كنم. ما كار تخصصي كارشناسي و جمع آوري شواهد و قرائن داريم.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ايجاد پليس كتاب تا چه اندازه قابليت اجرا دارد، گفت: بسيار آسان است، لازم نيست مانند پليس فتا يك واحد رسمي جداگانه ايجاد كنيم.
كافي است در ميدان انقلاب يا حوالي آن يك كلانتري را به اين كار اختصاص دهيم و همه امور مربوط به قاچاق كتاب در آن پيگيري شود.
اگر قوانين كافي نباشد!
اماعباسعلي كدخدايي نيز در حاشيه بازديد از نمايشگاه كتاب درباره اين موضوع اظهار نظر كرد و گفت: اگر قوانين و مقررات براي مبارزه با قاچاق كتاب يا كالايي ديگر كافي نيست، لازم است مجلس و دولت لايحهاي براي مبارزه ارائه دهند اين درحالي است كه حجتالاسلام صادقي از نداشتن خلأ قانوني در اين زمينه سخن گفته بود.
مشاور و رئيس حوزه رياست مجلس خبرگان رهبري در حاشيه اين بازديد در جمع خبرنگاران درباره قاچاق كتاب اينگونه اظهار نظر كرد: «در همه حوزهها قاچاق امر زشتي است، فرقي نميكند كتاب باشد يا كالاي ديگري و لازم است اگر قوانين و مقررات ما كافي يا اندك باشد، مجلس و دولت لايحه لازم را ارائه دهند و البته جامعه هم بايد به آگاهي لازم برسد چراكه قاچاق به وضعيت اقتصاد فرهنگ و جامعه آسيب ميرساند و آگاهيسازي در اين زمينه لازم است.»
به گزارش «جوان» موضوع قاچاق كتاب اگر به لحاظ قوانين و اقدامات قضايي از وضعيت مطلوبي برخوردار شود ميتواند به بازار نشر و اقتصاد اين حوزه ياريرسان باشد. وعدهها و سخنان مسئولان قضايي بارقههاي اين مسئله را افزايش داده است.
