در یک ماه گذشته مسابقه اعلام آمارخروج سرمایه در کشور راه افتاد. به نحوی که تاکنون 14،30و41میلیارد دلار از سوی کارشناسان، مراجع رسمی و نمایندگان مجلس اعلام شده است.
مشاور وزير و كارشناس مديريت مالي حامي دولت از خروج 41ميليارد دلار سرمايه در سال 96 خبر داد كه اگر اين آمار درست باشد، براساس نماگرهاي بانك مركزي تنها در سه ماهه آخر سال حدود 27ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده است. عبدهتبريزي همچنين از ناكارآمدي طرح دولت براي يكسانسازي نرخ ارز خبر داد و با تأييد گزارشهاي روزنامه «جوان» در اينباره افزود: به تدريج نرخ دوم ارز خودش را تحميل ميكند و دولت مجبور به پذيرش آن خواهد شد.
حسين عبدهتبريزي در نشست بررسي بحران ارزي كشور با اشاره به كاهش 19ميليارد دلاري خالص حساب سرمايه در سال 96 گفت: تراز خالص حساب سرمايه در سال 96 منفي 19ميليارد دلار بوده است؛ بنابراين اگر رشد 22ميليارد دلاري ذخاير ارزي بانكها را در نظر بگيريم، ميبينيم كه در مجموع حدود 41ميليارد دلار ارز در سال 96 از كشور خارج شده است. دولت نگران اين وضعيت است و يكي از دلايل اعمال سياستهاي فعلي ارزي جلوگيري از خروج سرمايه است.
دليل بحران سال 91 نقدينگي بود
اين استاد دانشگاه درخصوص دلايل و ريشههاي بحران ارزي اظهار داشت: شوك ارزي سالهاي 73 و 74 ناشي از سوءمديريت در كنترل بدهيهاي ارزي و نقدينگي بوده و بحران سال 78 و 79 كاهش درآمدهاي نفتي كه دليل بحران ارزي سال 90 و 91 تحريمها و نقدينگي بود.
عبده تبريزي ادامه داد: بحران سال 96 و 97 از چند مسئله تشكيل شده كه يك علت آن، بحران نظام بانكي است. نظام بانكي با عدم تناسب در داراييها و بدهيها روبهروست و اين تفاوت بسيار قابل ملاحظه است. به طوري كه در صورتهاي مالي برخي بانكها زيان انباشته چندهزارميليارد توماني ثبت شده و اين اتفاق جديدي است كه پيش از اين نداشتيم. وي با بيان اينكه خريد ارز از سوي مردم تنها به دليل رشد قيمت ارز نيست، گفت: يكي از دلايل ورود مردم به بازار ارز، عدم اطمينان از سيستم بانكي است. عبده تبريزي تأكيد كرد: بدون حل مسائل بانكها نميتوانيم مشكل ارز را حل كنيم، زيرا تا نگراني مردم از سيستم بانكي برطرف نشود، تقاضا براي حفظ داراييها از بازار ارز خارج نخواهد شد. وي گفت: استراتژي از شروع كار با مشكل مواجه بود و هماكنون اگر قيمت سكه را بررسي كنيد، ميبينيد كه بازار قيمت دلار 4 هزار و 200 تومان را نپذيرفته است. براساس آمار نماگرهاي اقتصادي منتشره در بانك مركزي در سه ماهه سوم سال 96، تراز پرداختها در بخش حساب سرمايه و تغيير در ذخاير بينالمللي، خالص حساب سرمايه 14ميليارد و 110ميليارد دلار بوده است. در 9ماهه سالگذشته حساب سرمايه در كوتاهمدت منفي 14ميليارد و 324ميليارد تومان بود و در بخش بلندمدت مثبت 213ميليون دلار بوده است. همچنين تغيير در ذخاير بينالمللي هم منفي 8ميليارد و 631ميليون دلار درج شده است. منفيشدن خالص حساب سرمايه در يك اقتصاد بيانگر جريان خروج سرمايه است كه براساس گزارشهاي اخير بانك مركزي، اين فرآيند در سال 92 تا 95 (به استثناي سال 94) وجود داشته و خالص حساب سرمايه منفي بوده است.
فرار سرمایه بيش از 30 ميليارد دلار بوده !
پيش از اين نيز رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ايران با بيان اينكه بيش از 30 ميليارد دلار ارز در طول ماههاي پاياني سال 96 از كشور خارج شده، گفت: همچنين 20ميليارد دلار ارز هم خارج از شبكه بانكي نگهداري ميشود. وقتي چنين وضع غيركارشناسي در اقتصاد كشور وجود داشته باشد، رفتار غيركارشناسي هم به تبع آن شكل ميگيرد و مردم ترغيب به خريد ارز و نگهداري آن ميشوند كه اين با عرضه و تقاضاي واقعي در اقتصاد ايران همخواني ندارد و التهاب را افزايش ميدهد.
تناقضات و كدربودن فضاي بانك مركزي
به نظر ميرسد، اين آمار متناقض و اختلافات چند 10ميلياردي بيش از همه فضاي اقتصاد را نگران ميكند. در اينباره يك كارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب افزود: به نظر ميرسد برخلاف ادعاي مورد نظر بانك مركزي مبني بر نظارت، صيانت و كنترل بازار پولي – مالي كشور در اينباره كوتاهي صورت گرفته است. زيرا نميتواند در مدت كمي مانند سه ماه تا اين حد خروج ارز صورت بگيرد كه در روايت نماينده مجلس بيش از 30ميليارد دلار و در روايت عبدهتبريزي حدود 27ميليارد دلار باشد! وي ادامه ميدهد: براساس قانون و دستورالعملها بايد پتروشيميها و فولاديها و سنگآهنيها گزارشي از فعاليتهاي ارزي خود به بانك مركزي ارائه بدهند و در عين حال بانك مركزي نيز بايد آن موضوع را دنبال كند كه اين حجم اختلاف در خروج ارز از چيست؟ وي افزود: احتمالاً خروج 27ميليارد دلار براساس نماگرهاي بانك مركزي و محاسبه سرانگشتي هزينههاي مهم كشور از جمله نياز به واردات و حجم صادرات رخ داده و اختلافات بهروز يافته ناشي از عدم وصول درآمدهاي ارزي است يا اينكه اصلاً بقيه درآمدها غيرقابل دسترسي است. ولي در سر فصل درآمدها نشسته است!
دولت دلار 4 هزار و 200تومان را محدود به كالاهاي اساسي كند
همچنين مجيد شاكري يك كارشناس مديريت مالي در نشست بررسي بحران ارزي كشور به تشريح مشكلات ارزي كشور پرداخت و گفت: به دليل عدم امكان تأمين همه نيازها با دلار 4 هزار و 200تومان بهتر است، دولت دلار 4 هزار و 200 تومان را فقط براي كالاهاي اساسي در نظر بگيرد.
وي در نشست بحران ارزي كشور با اشاره به وضعيت ارزي تا قبل از زمستان 95 اظهارداشت: تا قبل از زمستان 95 حدود 50تا 55درصد از مبادلات ارزي كشور از مسير دبي انجام ميشد و بعد از بروز اختلال در روابط بانكي با چين، سهم دبي به 70درصد افزايش يافت. وي با بيان اينكه در 15سال گذشته نقشه ارزي كشور به همين شكل بوده است، افزود: اگر در سال 90 و 91 ايران را از بخش رسمي مبادلات ارزي اخراج كردند، به بخش غيررسمي رفت و وقتي از اول ژانويه بخش غيررسمي هم در حال حذف است، حواله از مسير سليمانيه در حال انجام است كه البته باز هم از كانال دبي عبور ميكند. او گفت: مثلاً وقتي مشكل ارز پتروشيميها به وجود آمد، در گام اول گفتند اصالت منبع بايد احراز شود كه اين فقط يك بهانه بود. از سال 2008 به بعد ابوظبي حكمراني مالي خود را گسترش داد و در سال 95 اين نظارت كامل شد و به بهانه پولشويي حوالههاي ارزي ايران را برگشت زدند.
وي ادامه داد: در هر حال، اگر از چين به اسم خودمان حواله ميزديم به مشكل برميخورديم و در تركيه (البته واردات و صادرات تقريباً همپوشاني دارد و ارزش تركيه اين بود يورو را به درهم تبديل ميكرد) با توجه به جملاتي كه بعد از مطرح شدن هالك بانك و ضراب شد، مشكلات تشديد شد؛ شبكه رضا ضراب خيلي مهم بود و كساني بودند از حزب اعتدال و توسعه كه پشتيباني ميكردند و صرافيهايي مثل الرستماني كه همكاري ميكردند با مشكل مواجه شدند. شاكري با بيان اينكه در آن زمان اين اتفاقات قابل پيشبيني بود، اما چندان اين تحولات جدي گرفته نشد، گفت: بحث ماليات بر ارزش افزوده دبي و امارات موضوع قابل پيشبينيای بود. اين فرآيند از سخنراني خانم لاگارد در شوراي همكاري خليجفارس براي اجراي ماليات برارزشافزوده آغاز شد و اجراي اين قانون مشخص شده بود.
صراف و صادركننده نگران بستهشدن حسابهايشان توسط خارجيها هستند
وي درخصوص سامانه نيما و سپردهگذاريهاي ارزي گفت: علتي كه هماكنون صادركننده، ارز را به حساب كسي ميريزد فقط قيمت نيست؛ بلكه به دليل مشكل دبي و آسياي جنوبيشرقي صادركننده و صراف به شدت نگران بستهشدن حسابهايشان هستند. بنابراين اگر بخواهيم سامانهاي داشته باشيم كه قيمتها در آن تعيين و معامله انجام شود، به نظر ميرسد به نتيجهاي نخواهد رسيد. وي گفت: سياست جديد ارزي دولت مزيت تعدد حسابها را از بين ميبرد. تا پيش از اين به راحتي نميتوانستند حسابها را تحريم كنند، اما با اين كار منابع تجمیع ميشود و اين مزيت از بين ميرود. وي پيشنهاد كرد، فعلاً به نظام دو نرخي برگرديم تا با تغيير نقشه ارزي كشور بتوانيم در طرف عرضه، تعادل را بازار ارز برگردانيم.
