
درحالي خرما به عنوان غذاي اصلي مردم در سراسر خاورميانه شناخته ميشود که شمار اندکي از کشورها توانايي توليد آن را دارند؛ چرا که نخلهاي سر به فلک کشيده تنها در مناطق گرم و خشک رشد ميکنند. از اين رو گفته ميشود که مصر و ايران به عنوان 2 توليدکننده بزرگ اين محصول در سراسر دنيا شناخته ميشوند و ايران در مقام دوم توليد اين محصول با تولید سالانه 947 هزار و 809 تن تنها 7.7 درصد کل صادرات جهان را به خود اختصاص ميدهد. اين صادرات هم به صورت عمده تنها به سمت کشورهای آسیایی انجام ميشود و سه کشور هند، مالزي و روسيه را در بر ميگيرد. خرمايي که به صورت فلهاي، بدون بستهبندي و برندسازي به صورت خام صادر ميشود و تمام سود حاصل از آنها را به جيب دلالان خارجي ميريزد. درحال حاضر اين محصول در استانهاي سيستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، کرمان و خوزستان توليد ميشود و بخش عمده آن به مصرف داخلي ميرسد. با اينکه رقم توليد اين محصول در ايران زياد است و بخش عمدهاي از کشاورزان به توليد خرما اشتغال دارند، اما اغلب سياستگذاريهاي اشتباه مسئولان و عدم حمايت آنها از نخلداران نه تنها نميگذارد سودي عايد کشاورزان شود؛ بلکه اغلب دست دلالان را هم باز ميگذارند تا هرجور دوست دارند در بازار مصرف جولان دهند.
بازار داغ شايعهسازي دلالان
درحال حاضر نبود برندي براي محصول خرما، عدم تعيين کيفيت محصول، نبود صنايع بستهبندي، فرآوري و تبديلي، مسير پر فراز و نشيب صادرات و غيره بر سر توسعه توليد خرما سايه انداخته است. از اين رو اغلب دستان خرما کاران خالي و جيب دلالان چه ايراني و چه خارجي با توليد اين محصول پر ميشود. طي چند سال اخير علاوه بر اين معضلات گروهي از دلالان با شايعهپراکني در خصوص محصول خرماي توليدي در بم، مانع فروش آن حتي در اوج مصرف آن يعني ماه مبارک رمضان شدند و ضربه بزرگي به نخلداران زدند. در اين خصوص نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با «جوان» ميگويد:« آلودگي خرماهاي بم به مدفوع خفاش شايعهاي بيش نبود؛ چراکه در سراسر کرمان حتي يک خفاش هم وجود ندارد.» حبيب الله نيكزادي همچنين با اشاره به اينکه سال گذشته بخشي از خرماهاي استان به فروش نرفت، ميافزايد:« برندسازي، بهرهمندي از صنايع تبديلي، فرآوري و بستهبندي از مسائلي است که ميتواند کمک بزرگي به فروش کالا کند و متوليان تاکنون توجه ويژهاي به آن نداشتهاند. دنياي امروز ديگر بستهبندي ساده و فروش فلهاي محصول را نميپذيرد و آن محصولاتي هم که به اين صورت از کشور خارج شدهاند؛ در آن طرف با ظاهري شکيل وارد بازار ميشوند.» از همين رو سود آن هم دوچندان شده و عمده درآمدزايي توليد تا عرضه خرماها نصيب خارجيها ميشود.
ضرورت حمايت از کالا و توليدکننده ايراني
علاوه بر بستهبندي و عدم بهرهمندي از صنايع اوليه و ثانويه براي صادرات محصول خرما، درد ديگري که نخلداران با آن مواجه هستند؛ عدم هماهنگي سازمانهاي متولي است. مسئلهاي که سال گذشته درست قبل از فرا رسيدن زمان فروش عمده خرما يعني ماه مبارک رمضان منجر به واردات خرما و پر شدن بازار اين محصول شد. محصولي که از اسرائيل به ايران رسيد و کمر توليدکنندگان داخلي را خميده کرد. در اين راستا نماينده مردم بم در مجلس ضمن انتقاد از اين وضعيت، بيان ميکند:« اگر بخواهيم صادرات و ارز آوري داشته باشيم چند وزارت خانه و سازمان هستند که بايد همکاري کنند. اگر هر کدام از اينها همکاري نکنند به طور حتم با مشکل مواجه ميشويم. يکي از آنها وزارت امور خارجه است که بايد رايزنهاي اقتصادي خود را در دنيا فعال کند و با شناسايي بازارهاي خارجي تجار داخلي را هدايت و کالاي ايراني را به سراسر دنيا معرفي کند.»
علاوه بر اين، سازمان استاندارد هم اگر به درستي کار کيفيتگذاري را انجام دهد، اين اتفاق رخ نميدهد که محصول ايراني به خارج از مرزها برود و دوباره پس فرستاده شود. معضلي که طي سالهاي گذشته چندين بار تکرار شده و نام کالاي ايراني را بدنام کرده است. نيكزادي با تاييد مطالب فوق و اشاره به نقش موثر گمرک و نيروي انتظامي در انتقال کالا ادامه ميدهد:« متاسفانه در اين بين وزارت بازرگاني هيچ نقشي ندارد. اين نيز درحالي است که وظيفه اصلي اين سازمان کمک به صادرات محصول است.» وي با اشاره به اهميت توجه به توليدکننده داخلي ميگويد:« توليد کالاي مرغوب، بهرهمندي از صنايع بستهبندي، تبديلي، برندسازي، شناسايي بازار، حفظ و توسعه بازار صادراتي همان فرموده مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از کالاي ايراني است که مسئولان بايد توجه ويژه به آن داشته باشند.» لازم به ذکر است که طبق گفته اين نماينده مجلس در سال جاري شرايط نخلداران کرمان با کمکهاي جهادکشاورزي نسبت به سال گذشته بهتر است. با اين حال هنوز هم تمام نخلداران کشور در استانهاي سيستان و بلوچستان، بوشهر، کرمان، خوزستان و هرمزگان به دليل نبود صنايع اوليه و ثانويه مناسب و بيبرنامگي مسئولان سود کمي ميبرند و تمام سود حاصل از محصول به جيب خارجيها ميرود. مسئلهاي که با توجه به حجم زياد توليد خرما در کشور بايد مورد توجه مسئولان قرار بگيرد.