نيره ساري
حمايت قانوني همراه با ضمانت اجرا از حريم خصوصي اشخاص و تأكيد بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبكه‌هاي اجتماعي داخلي از جمله موضوعاتي است كه در هفته‌هاي اخير مورد توجه جدي گرفته است تا جايي كه رهبر معظم انقلاب نيز بر لزوم حفظ امنيت حريم داخلي افراد در فضاي مجازي تأكيد و تعرض به آن را «حرام شرعي» عنوان كردند كه هرگز نبايد انجام شود. از سوي ديگر دبير كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه با مرور برخي قوانين در اين زمينه بار ديگر اين نكته را يادآور شد كه به موجب ماده 3 آيين‌نامه مصوب رئيس قوه قضائيه، ارتباطات خصوصي مردم در پيام‌رسان‌هاي داخلي مشمول اصل 25 قانون اساسي است و هرگونه شنود غيرقانوني ارتباطات خصوصي پيام‌رسان‌هاي داخلي، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي جرم بوده و قابل تعقيب كيفري مي‌باشد. در ادامه نيز بر اين نكته تأكيد شد مديران پيام‌رسان‌هاي اجتماعي مسئول حفاظت از اطلاعات كاربران خود هستند و نمي‌توانند بدون رضايت كاربر يا الزامات قانوني، اطلاعات خصوصي اشخاص را ذخيره، پردازش، افشا يا منتشر كنند.» موضوعي كه در اصل مترقي 25 قانون اساسي نيز به آن اشاره و بيان شده «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، مخابره نكردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.» در كنار موارد فوق ذكر اين نكته حائز اهميت است، از آنجايي كه توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران پيام‌رسان‌هاي داخلي دغدغه حفظ سرمايه را دارند لذا مهم‌ترين دليل براي حفظ حيات خود را مشتري‌مداري مي‌دانند كه اين موضوع هم بر جلب اعتماد بنا نهاده مي‌شود. اكنون برخي مديران و بنيانگذاران پيام‌رسان‌هاي داخلي در گفتوگو با «جوان» ضمن اذعان به برخي نواقص قانوني موجود مبتني بر كلي بودن جرايم حريم خصوصي، هر يك بر اهميت حفظ حريم خصوصي كاربران خود تأكيد كردند. اهميتي كه به شيوه‌هاي مختلف از قبيل پروتكل‌هاي خاص، تيم حقوقي ويژه، سند بالادستي يا ضرورت‌هاي مالي مورد تأكيد قرار گرفته است كه در ادامه آن را مي‌خوانيد.
صاحب امتياز و رئيس هيئت مديرهپيام‌رسان داخلی «بيسفون»
حريم خصوصي در «بيسفون» با پروتكل اختصاصي صيانت مي‌شود
مهدي داوري درباره اهميت حفظ حريم خصوصي در پيام‌رسان داخلي «بيسفون» می‌گوید: مشتري‌هاي يك پيام‌رسان، دارايي‌هاي آن محسوب مي‌شوند. از ابتداي شروع به كار، حفظ حريم خصوصي براي ما قابل اهميت بوده و در اين راستا سعي كرديم حتي در استفاده‌هاي تبليغاتي روش‌هايي را به كار گيريم كه حريم خصوصي مردم حفظ شود.
داوري تأكيد می‌کند: در بحث ورود به كانال‌ها و گروه‌ها تنها پيام‌رساني هستيم كه تا مادامي كه فرد تمايل به حضور نداشته باشد وارد نخواهد شد و عضو نمي‌شود.
مدير شبكه پيام‌رسان بيسفون با اشاره به اينكه بيسفون در بحث امنيتي تنها پيام‌رسان داخلي داراي پروتكل اختصاصي محسوب مي‌شود، تصریح می‌کند: علاوه بر تمامي پروتكل‌هاي رمزنگاري استاندارد، پروتكل پيام‌رساني اختصاصي تحت عنوان bpcp داريم و اين كمك مي‌كند كه حريم خصوصي مردم حفظ شود.
وي در بيان جزئيات اين پروتكل اختصاصي و تأثير آن در حفظ حريم خصوصي مردم اینگونه توضیح می‌دهد: معمولاً براي ارتباط يك دستگاه با سرور، پروتكل استانداردي وجود دارد، اما فقط شش كمپاني در دنيا پروتكل پيام‌رسان اختصاصي دارند كه از ساير استانداردها استفاده نمي‌كنند. ما علاوه بر اين پروتكل اختصاصي از ساير موارد استاندارد هم پيروي مي‌كنيم. وي درباره خلأهاي قانوني و حقوقي در راستاي حفظ حريم خصوصي در كشور معتقد است: قوانين جرائم رايانه‌اي نيازمند بازنگري است، در قوانين فعلي صراحت مجرمانه بودن در موارد مختلف مشخص نشده است و وقتي اين صراحت نباشد امكان سوءاستفاده بيشتر مي‌شود و لازم است برخي مواقع در جزئيات ديده شود، هرچند كه اظهارات اخير رهبر معظم انقلاب در راستاي حرام بودن تعرض به حريم خصوصي مردم در شبكه‌هاي پيام‌رسان‌هاي داخلي فصل‌الخطاب محسوب مي‌شود. از طرف ديگر بخشنامه‌هاي قوه قضائيه و مصوبات مركز ملي فضاي مجازي هم در اين راستا اطمينان لازم را به مشتركين اين پيام‌رسان‌ها بيش از گذشته مي‌دهد. مدير شبكه پيام‌رسان بيسفون در نهايت ضمانت اجراي اين پيام‌رسان داخلي در حفظ حريم خصوصي مردم را مبتني بر اعتماد مردم در استفاده از اين پيام‌رسان دانست و خاطر نشان می‌کند: تجربه استفاده از پيام‌رسان‌هاي داخلي ضمانت اجراي قوي براي حفظ حريم خصوصي مردم است.
مدير شبكه تعاملي داخلی «گپ»
با نقض حريم خصوصی كاربران «گپ» همه سرمايه‌مان را از دست مي‌دهيم !
مهدي انجيدني درباره ميزان اهميت حفظ حريم خصوصي براي اين شبكه پيام‌رسان داخلي و نحوه اعمال اين اهميت می‌گوید: تنها سرمايه ما مشتري‌هاي ما هستند و اين سرمايه‌ها نبايد حس كنند كه حريم آنها بنا به هر دليلي نقض شده چراكه در اين صورت ما به مرور همه سرمايه خود را از دست خواهيم داد.
وي در ادامه با تأكيد بر حفظ ضرورت امنيت و حس رضايت حفظ حريم خصوصي براي مردم در شرايط فعلي عقیده دارد: كوچك‌ترين تعرضي اعتماد مردم را سلب خواهد كرد.
انجيدني در اين راستا به اصل 25 قانون اساسي در مورد حفظ محرمانگي اشاره و تصريح می‌کند: بازرسي قانوني نيز در شرايط خاص صورت خواهد گرفت و در حالت عادي هيچ نيروي انساني حضور دائمي براي شنود ارتباطات مردم در فضاي مجازي ندارد و اگر باشد هم برخورد قانوني صورت مي‌گيرد اما بنا به مسائل خاص و محدود به شرايط خاص برخي استعلامات صورت مي‌گيرد. به طور مثال همين چند روز پيش بنا به انجام آدم‌ربايي در يكي از شهرهاي كشور، از آنجايي كه فرد در شبكه پيام‌رسان داخلي عضو بود از طريق نامه رسمي آخرين آي‌پي فرد به محاكم قضايي ارائه شد.
وی معتقد است بازرسی قانونی در شرایطی است که قاضی پرونده درخواست داده باشد و نظارت به این معنا که مکالمات و یا متن پیام‌ها در شرایط عادی بررسی شود، به هیچ وجه وجود ندارد. در صورت تحقق چنین امری نیز نهادهای قضایی برخورد خواهند کرد. لذا تمام مسائل و بررسی‌ها محدود به شرایط و ضوابط است. در کشور ما نیز بر اساس مصوبات قانونی موجود عمل خواهد شد.
وي در بيان نيازهاي امروز پيام‌رسان‌هاي داخلي در بحث حمايت از حريم خصوصي با تأكيد بر اينكه در اعلام مصاديق به خصوص در كانال‌هاي عمومي خلأ وجود دارد، تصریح می‌کند: برخي قوانين كلي هستند كه لازم است در اين زمينه به برخي جزئيات ورود شود و حد و حدود مجرمانه بودن لحاظ شود چراكه پيش آمده برخي موضوعات به سلايق قضات جرم تلقي مي‌شود و برعكس در برخي موارد جرم نيست كه اين وضعيت مديريت در پيام‌رسان‌ها را
نامشخص مي‌كند.
مدير شبكه تعاملي «گپ» در توضيح نظارت بر محتوا بیان می‌کند: آنچه بيشتر مورد تمركز است، محتواي كانال‌هايي است كه مخاطب عمومي دارد و نظارت در موارد خصوصي مگر موارد خاص وجود ندارد.
مدير پيام‌رسان داخلي «ايتا»
حفظ حيات «ايتا» در گرو حفظ حريم خصوصي كاربران است
محسن غفاري درباره حفظ حريم خصوصي كاربران اين پيام‌رسان داخلي با اشاره به اين نكته كه دغدغه حفظ حريم خصوصي براي تمامي پيام‌رسان‌هاي داخلي وجود دارد، می‌گوید: اعتماد مردم دغدغه واقعي است كه براي همه پيام‌رسان‌ها وجود دارد اما موضوع اصلي اين است كه به دليل تفسير به رأي قانوني در برخي موارد مشكل
ايجاد مي‌شود.
وي با تأكيد بر اينكه در سيستم‌هاي مختلف، امنيت لايه لايه است، ادامه می‌دهد: حفظ حيات پيام‌رسان به همين حفظ امنيت بستگي دارد و لايحه‌هاي امنيتي به گونه‌اي است كه حتي يك فايل مخاطب به بيرون نشر پيدا نكند، چه بسا كه طبق تعاريف حتي خود مدير هم دسترسي نداشته باشد اما در نهايت مدير اين پيام‌رسان است كه بايد در راستاي حفظ اطلاعات مردم پاسخگو باشد.
غفاري در ادامه ضمانت اجراي حفظ حريم خصوصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي را فصل‌الخطاب اظهارات رهبر انقلاب در راستاي حرام شرعي بودن تعرض به حريم خصوصي مردم دانسته و می‌افزاید: طبق قانون ورود به گروه‌ها و چت فردي با هدف جمع‌آوري اطلاعات غيرقانوني است.
وي موضوعات خط قرمز را مبتني بر موارد خاصي همچون موارد مستهجن، مواد مخدر و موارد امنيتي می‌داند و در ادامه توضيح می‌دهد: راهكار ارائه شده در اين‌باره هم ريپورت كردن كانالي است كه مخاطب عمومي دارد، يعني بدين صورت كه از طريق پالايش مخاطبان موارد فوق در كانال‌ها تشخيص داده خواهد شد كه اگر از تعداد مشخصي بالاتر برود، كانال مورد نظر از دسترس خارج خواهد شد.
مدير پيام‌رسان داخلي «ايتا» با ارائه پيشنهاد گنجاندن برخي موارد در لايحه حمايت از حريم خصوصي عقیده دارد: ضعف عمده ما فرهنگ قانونمداري در جامعه است كه نهادهاي دولتي نبايد خود را فراتر از قانون بدانند. مسئولان بايد خود را قانع كنند و بعد دستور‌العمل سخت ارائه كنند. در نهايت اينكه بهتر است براي مردم حريم خصوصي در كانال‌هاي عمومي، گروه‌ها و چت‌هاي خصوصي تبيين شود.
مدير پيام‌رسان داخلی «سروش»
تكريم محرمانگي در «سروش» سند بالادستي دارد
سيدميثم سيدصالحي اینگونه توضیح می‌دهد: در مورد حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي بارها و بارها صحبت شده اما به جهت آنكه قانون بالادستي در مورد ابعاد حريم خصوصي وجود نداشته است، بعضاً هر جايي كه فرصتي براي بهره‌برداري بوده است، حريم خصوصي مثل مفهوم آزادي دستمايه قرار گرفته براي حمايت توسط يك عده و مقابله توسط عده‌اي ديگر.
وي با تأكيد بر اينكه اپليكيشن سروش براي جلوگيري از چنين اتفاقي، سندي را به عنوان شرايط خصوصي در اختيار مخاطبان قرار داد كه ابتداي نصب برنامه مي‌توانند در جريان جزئيات آن قرار گيرند، ادامه می‌دهد: اين سند بالادستي، قانون اپليكيشن سروش است كه چارچوب شرايط محرمانگي را لحاظ مي‌كند.
سيدصالحي با اشاره به بيانات اخير رهبر معظم انقلاب و نيز آيين‌نامه قوه قضائيه ذيل اصل 25 قانون اساسي به جوان می‌گوید: ما تلاش كرديم كساني كه دسترسي به اطلاعات دارند گلچيني از معتقدان به مسائل شرعي و البته باوجدان باشند كه اجازه ورود و دخالت در حريم خصوصي را به كسي ندهند.
مدير پيام‌رسان «سروش» تأكيد می‌کند: نكته مهمي كه جاي آن خالي است عدم بازدارندگي قوانين در حوزه حريم خصوصي و نقض آن است، يعني قانون محكمي براي برخورد با اپليكيشني كه به هر طريقي دسترسي به داده مردم داشت، وجود ندارد.
وي همچنين تصريح می‌کند: بحث‌هاي مطرح شده كلي است و مصداق آن به مراجع ذي‌صلاح سپرده شده كه در اين‌باره هم تشخيص‌ها متغير است. ضرورت دارد در برخي موارد (اطلاعات كلي مثل كد ملي، شماره تلفن، اطلاعات شماره حساب و كارت بانكي و...) جزئي‌تر وارد شويم كه كجا حريم خصوصي و كجا امنيتي است.
سيدصالحي همچنين با تأكيد بر ضرورت برجسته كردن اصل 25 قانوني اساسي، عقیده دارد: طبق اين اصل قانون اساسي فقط تعداد معدودي قاضي و البته در شرايط خاص اجازه صدور حكم براي دستيابي به اطلاعات افراد را دارند و در شرايط عادي هيچ نهاد امنيتي اجازه چنين كاري ندارد و چه بسا دسترسي به حريم خصوصي افراد جرم نيز محسوب شود.
وي در نهايت حفظ اعتماد مردم به يك پيام‌رسان داخلي را سرمايه اپليكيشن دانست و اضافه می‌کند: اگر پيام‌رساني به هر دليلي مطلوب مردم واقع نشود موجب دوري از آن پيام‌رسان مي‌شود لذا مردم با نقض شدن اين حريم مي‌توانند راجع به امن بودن يا نبودن آن تصميم بگيرند.
بنيانگذار پيام‌رسان داخلي «بله»
تيم حقوقي خاص در «بله» مدافع و پاسخگوي حريم خصوصي
مصطفي رادمرد درباره ميزان اهميت حفظ حريم خصوصي در پيام‌رسان «بله» و اعمال اين اهميت در عمل، می‌گوید: يكي از ساحت‌هاي حفظ حريم خصوصي حفظ امنيت نرم‌افزاري است كه قابليت نفوذ هكري نداشته باشد؛ در اين زمينه رمزنگاري و كارآمدي نرم‌افزار اهميت دارد. پيام‌رسان «بله» در زمينه كيفيت رمزنگاري، نفوذناپذيري شبكه و كارآمدي نرم‌افزار ادعاي قابل اثباتي دارد مبني بر اينكه داراي امنيت كاملاً قابل اتكايي است؛ زيرا «بله» به دليل تمركز بر انتقال پول و تراكنش‌هاي مالي و به پشتوانه توان امنيتي هلدينگ سداد و بانك ملي اصلي‌ترين تمركز خود را روي امنيت و رمزنگاري گذاشته است.
وي بیان می‌کند: ساحت ديگر بحث «حريم خصوصي» مربوط به سطح دسترسي نهادهاي حاكميتي به اطلاعات كاربران است. اين اصلي‌ترين نقطه نگراني مردم است كه نابجا هم نيست. اين ساحت از حريم خصوصي بيش از پيام‌رسان در حيطه اختيارات و عملكرد حاكميت است. حاكميت بايد با تصويب قوانين حمايتي و در عمل نشان دهد كه به اين حريم احترام مي‌گذارد. بنيانگذار پيام‌رسان داخلي «بله» با اشاره به اظهارات اخير مقام معظم رهبري و گام اطمينان‌بخش در راستاي حفظ حريم خصوصي كه بايد براي نهادها مدنظر قرار گيرد، تأکید می‌کند: پيام‌رسان «بله» يك كسب و كار واقعي است كه به صورت استارت‌آپي شروع به كار و سرمايه‌گذار جذب كرده است لذا ما روي سرمايه جذب شده و تواني كه صرف كرده‌ايم ريسك مي‌كنيم و حفظ اعتماد عمومي برايمان اهميت دارد.
رادمرد در ادامه اقدام عملي براي موضوع حريم خصوصي و صيانت از جانب پيام‌رسان «بله» را مبتنی بر این می‌داند كه يك تيم حقوقي در گروه «بله» و به پشتوانه هلدينگ سداد (وابسته به بانك ملي) شكل گرفته است كه مطالبات نهادها را در چارچوب قانون پاسخ دهد تا امكان رفتارهاي سليقه‌اي به حداقل برسد.
بنيانگذار پيام‌رسان داخلي «بله» ضمانت اجراي حفظ حريم خصوصي را شفافيت هويتي و عملكردي دانسته و می‌گوید: پيام‌رسان «بله» كسب و كاري واقعي است كه در چارچوب‌هاي شفاف سرمايه جذب كرده است و وابسته به بودجه‌هاي بي‌حساب و كتاب نهادها نيست. ما روي سرمايه جذب‌شده‌مان ريسك كرده‌ايم و اگر خطايي در اين مسير از ما سر بزند با سلب اعتماد مردم كسب و كارمان لطمه خواهد خورد. وي در توضيح اين مطلب می‌افزاید: ما يك استارت‌آپ سابقه‌دار هستيم كه سه سال روي اين پيام‌رسان كار كرديم و اكنون نيز درآمدي شفاف داريم. «بله» از تراكنش‌هاي مالي كسب درآمد مي‌كند و اين ما را از وابستگي به كمك يا بودجه بي‌نياز مي‌كند. بنيانگذار پيام‌رسان داخلي «بله» درباره قوانين جاري كشور در زمينه حفظ حريم خصوصي با اشاره به اين مشكل كه سطوح دسترسي و موارد مجرمانه در قوانين جاري مشخص نيست، توضیح می‌دهد: بايد با قوانين به‌روز شده، حيطه استفاده از اختيارات شفاف شود. از نظر ما دسترسي تنها با حكم قضايي و به طور مصداقي و در چارچوب موارد تصريح شده در قانون وجاهت دارد. اين موارد بايد شامل مسائل ويژه‌اي چون جرائم خاص شود و نبايد در موارد سياسي چنين مطالبه‌اي داشت. قوانين بايد به صورت مصداقي شفاف شود كه اين تضمين را به پيام‌رسان و كاربران بدهد كه اطلاعات، مكالمات و روابط شخصي افراد كه خارج از موضوع پرونده‌هاست منتشر و استفاده نمي‌شود.
