طي نيم قرن اخير، هزينههاي جاري اقتصاد دولتي و نفتي ايران پيوسته با افزايش همراه شده است. اين در حالي است كه ديگر درآمدهاي نفتي و گازي و مشتقات كفاف هزينهها را نميدهد و چند سالي ميشود كه ماليات نيز سهم خود را در درآمدهاي بودجهاي افزايش داده است. در اين بين دولت بايد خود را متناسب با رشد مالياتها و وضعيت اقتصادياش براي پاسخگويي به مردم در زمينههاي مختلف آماده كند. اگر نگاهي به بودجه عمومي و همچنين شركتهاي دولتي و وابسته به دولت بيندازيم، ميبينيم كه از بودجه 300هزار ميليارد توماني عمومي و همچنين 800هزار ميلياردتوماني شركتهاي دولتي هزينههاي جاري سهمي معادل 70تا 80درصد را به خود اختصاص ميدهد، اين در حالي است كه با اين وضعيت قدرتي براي ايجاد اشتغال و به ارمغان آوردن رفاه باقي نميماند.
در اين ميان اگر به درآمدهاي بخش عمومي نگاه كنيم، ميبينيم كه درآمدهاي نفتي و گازي و مشتقات (چه در عرضه داخل و چه صادرات) تنها بيش از نيمي از بودجه 300هزار ميليارد توماني عمومي را تأمين ميكند، تقريباً بخش ماليات در حدود 100هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت را تأمين و حال آنكه عموم اين درآمدها هزينههاي جاري و مصرفي دولت را تأمين ميكند. با اين تفاسير و هزينههاي جاري و مصرفي بالاي كشور و كاهش سرمايهگذاري و بخش عمراني زمان آن رسيده است، مجموعه دولت خود را به افكار عمومي بيشتر پاسخگو بداند، زيرا ديگر نميتواند متكي به درآمدهاي نفتي، هزينههاي خود را تأمين يا براي مردم رفاه بياورد. اين در حالي است كه دولت صدها هزار ميليارد تومان نيز بدهي دارد كه توانايي پرداخت اين بدهيها را با توجه به رشدهاي مستمر نشان از عدمتوانايي دولت در پرداخت تعهداتش دارد.
بايد پذيرفت كه دولت ديگر آقاي اقتصاد در ايران نيست. البته دولت سهم و ثروت زيادي را از اقتصاد ايران در اختيار دارد، اما دولت آنقدر تاجر و اقتصاددان خوبي نيست كه بتواند با 18هزار ميليارد تومان دارايي، شركت و بنگاهي كه در اختيار دارد، هزينههاي جاري خود را از محل سودآوري اين حجم از دارايي تأمين كند. بدين ترتيب دولت بايد تكتك اعضاي خود را ملزم به پاسخگويي در زمينههاي مختلف به مردم كند تا از خردجمعي براي حل مشكلات استفاده كند.
دولت آنقدر بزرگ، گسترده و پيچيده شده كه ديگر درآمدهاي نفتي نميتواند ضامن تأمين هزينههاي كشور باشد و مالياتها بايد جايگزين اين رويداد شود. اين امر حتماً مطالبه مالياتدهندگان براي پاسخگويي سيستم را در رابطه با كميت و كيفيت خدماتدهي در پي دارد و از هماكنون دولت خود را براي اين مطالبات بايد آماده كند. مثلاً امروز در شرايطي ديوان محاسبات مجلس و بسياري از نمايندگان مجلس در رابطه با گزارش تلفيق بودجه سال 95 اختلاف حساب 24 هزار ميليارد توماني دارد كه اين اتفاق در هر كشوري از دنيا در يكسال قبل از انتخابات رياست جمهوري ميافتاد با حواشي بسياري همراه ميشد و تا امروز دولت در اين رابطه پاسخ روشني نداده است. دولت بايد بداند كه رشد مالياتگيري از جامعه بايد با پاسخگويي و شفافيت همراه باشد. از سوي ديگر شفافيت و بهبود فضاي كسبوكار لازمه رشد مالياتها در هر اقتصادي است كه دولت بايد به سمت بهبود واقعي فضاي كسبوكار حركت كند و از بسياري از رانتهاي واقعي و اطلاعاتي چشمپوشي كند.
