نفيسه ابراهيمزاده انتظام
اخيراً آيتالله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه با تأييد وجود قضات متخلف و فاسد به مردم وعده داد اسامي آنها را اعلام میكند. به دنبال انتشار اين خبر صدور بيش از 41 كيفرخواست عليه قضات متخلف به نقل از دادستان تهران نشان داد عزم قوه قضائيه براي برخورد با ناهنجاريها و قانونشكنيها در محاكم قضايي جدي است، اما اين مسئله يك روي ديگر نيز دارد و آن صحت آراي صادر شده از سوي اين قضات يا قضاتي است كه عمداً يا سهواً در فرآيند دادرسي و صدور رأي اخلال ايجاد كردهاند. اينجاست كه لزوم اعاده دادرسي به ويژه در پروندههاي حساس كه با جان و آبروي مسلمان در ارتباط است صورت واضحتري به خود ميگيرد. گنجاندن ماده 477 در آيين دادرسي كيفري جديد مصوب سال 92 از سوي قانونگذار كمك بزرگي در اين زمينه است. اين در حالي است كه شرط تشخيص حدود شرعي احكام صادره از سوي شخص رئيس قوه قضائيه براي اعمال اين ماده با توجه به حجم پروندههاي قضايي، بهرهمندي متقاضيان از فرصت بررسي مجدد پروندهها را سلب كرده و در مقابل دست كارچاقكنها و راه بلدان را براي سودجويي از مردم بياطلاع باز گذاشته است.
بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضايي را خلاف شرع بين تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال ميكند تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مييابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً بر خلاف شرع بين اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض كرده و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي بهعمل ميآورند و رأي مقتضي صادر مينمايند.
تبصره 1- آراي قطعي مراجع قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادگاههاي تجديدنظر و بدوي، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف هستند.
تبصره 2- آراي شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاهها، اگر توسط رئيس قوه قضائيه خلاف شرع بين تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده خواهد بود.
تبصره 3- درصورتي كه رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا رئيس كل دادگستري استان در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم از حقوقي يا كيفري را خلاف شرع بين تشخيص دهند، ميتوانند با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي نمايند. مفاد اين تبصره فقط براي يكبار قابل اعمال است مگر اينكه خلاف شرع بين آن به جهت ديگري باشد.»
دستاندازي از جنس كارچاقكن
اما اجراي اين ماده قانوني شكل خاصي به خود گرفته است و مردم بايد مسير دشواري را براي دسترسي به امكانات ماده 477 بپيمايند، به طوري كه تقريباً تمام مسيرهاي منتهي به درخواست اعاده دادرسي و اعمال ماده مزبور با حضور كارشناساني با يك نه بزرگ و آماده بسته شده و افرادي كه حقشان به هر دليلي در فرآيند دادرسي تضييع شده است براي اعمال ماده 477 بايد دست به دامن معجزه شوند. البته اين سختيها براي مردم عادي است وگرنه تمام سختگيريها در مسير اجراي ماده 477 در برابر شامورتي كارچاقكنها و توصيه برخي افراد داراي بند پ توان مقابله ندارند.
غلامرضا انصاري، معاون نظارت و ارزيابي ديوان عالي كشور اين مسئله را اينطور براي «جوان» توضيح ميدهد:پيشتر و بر مبناي بند ب ماده 18 اصلاحي و دستورالعمل آن، رؤساي كل دادگستريها اگر به رأيي خلاف شرع بين يا قانون برخورد ميكردند ميتوانستند به رئيس قوه قضائيه اعلام كنند تا در صورت تأييد، دستور بررسي دهد. مطابق با آيين دادرسي جديد و دستورالعمل آن به رئيس ديوان عالي كشور هم اختيار تشخيص مخالفت آرا با شرع بين و درخواست اعاده دادرسي داده شده است، بنابراين در حال حاضر اگر شخصي اعاده دادرسي بدهد و به شعبه ديوان ارجاع شود، بعد از بررسي در صورتي كه منطبق با بندهاي ماده 474 يا 272 قانون سابق نباشد، اما خلاف بين شرع باشد، رئيس شعبه به رئيس ديوان اعلام ميكند و رئيس ديوان هم به رئيس قوه قضائيه ميفرستد تا اجازه رسيدگي دهند.
دلالي برگه وكالت براي تعيين حدود شرعي احكام
اين مقام مسئول در دستگاه قضا در پاسخ به اين سؤال كه چرا دست كارچاقكنها براي ورود به فرآيند اعمال ماده 477 باز است، اما مردم عادي با مشكل در اين جهت مواجهند خاطرنشان ميكند:رياست قبلي قوه قضائيه به رؤساي كل اختيار داده بود و رؤساي كل هم در هر استاني يكي از معاونان خود را براي مراجعه افراد معترض اختصاص داده بودند، اما از آنجا كه هر كسي كه رأي صادره به ضررش باشد مراجعه ميكند، مجبور شده بودند موانع اجرايي ديگري نيز در مسير اجرا تعيين كنند. مثلاً در دستورالعمل آيتالله شاهرودي آمده بود حتماً يك وكيل بايد تأييد كند كه رأي صادره خلاف بين شرع است و برگه وكالت خود را در پرونده بگذارد. خود من شاهد بودم وكلايي دم در اتاق معاونت نظارت ايستاده بودند و به مراجعان اعلام ميكردند ما آماده هستيم با يك مبلغ جزئي يك برگه وكالت روي پرونده بگذاريم. در آن زمان اين كار انجام ميشد و هر كسي درخواست داشت به معاون رئيس كل يا فردي كه از جانب وي تعيين شده بود مراجعه ميكرد و اينها مواردي كه ميآمد را بررسي ميكردند و اگر تشخيص ميدادند رأي صادره خلاف بين شرع است به نظر رئيس كل ميرساندند و با امضاي رئيس كل، همراه يك گزارش براي رئيس وقت قضائيه ارسال ميشد. در آن زمان هم رئيس قوه قضائيه خودش تصميم نميگرفت و مراجعات را به معاونان خود ارجاع ميداد و اگر آنها تشخيص ميدادند كه رأي خلاف بين شرع است نهايتاً به نظر رئيس قوه قضائيه ميرساندند و ايشان هم مجوز رسيدگي را صادر ميكرد. رأي نقض ميشد و آراي كيفري به شعبه هم ارز و آراي حقوقي به همان شعبهاي كه قبلاً رسيدگي شده بود بر مبناي قانون آيين دادرسي مدني ارجاع ميشد.
50 هزار پرونده اعاده دادرسي
انصاري ميافزايد: اما رئيس قوه قضائيه كنوني در ابتداي مسئوليت خود با 50 هزار پرونده درخواست اعاده دادرسي مواجه شد كه اعتقاد داشت تشخيص حفظ و نقض حدود شرعي در احكام و آراي محاكم به عهده خود اوست، از آنجا كه امكان مطالعه اين تعداد پرونده سنگين براي ايشان وجود نداشت از عدم وجود تكليف قانوني براي رئيس قوه در بررسي و تأييد تمام درخواستها استفاده كرد و مانند ساير نظامهاي حقوقي دنيا اعلام كرد اعتبار امر مختومه است و بايد به آراي صادره و قطعي احترام گذاشت. وي بيان ميكند: اگر سرنوشت پروندهها مدام معلوم نباشد و هر كسي اعتراض بگذارد درست نيست و پروندهاي از گردونه دادرسي خارج نميشود. با همين نگاه رئيس قوه قضائيه جلوي كار را گرفت و به رؤساي كل اعلام كرد اين پروندهها را نگيريد. در اين بين اگر قاضي اجراي احكام موقع اجراي حكم به موارد خلاف بين شرع برخورد كند به رئيس كل اعلام و رئيس كل هم به رئيس قوه قضائيه گزارش ميكند و دستور بررسي مجدد ميدهد.
دخالت نمایندگان مجلس در امر قضا
معاون ديوان عالي اظهار ميكند: با اين وجود همچنان حدود 95 درصد مراجعهكنندهها درخواست اعمال ماده 18 داشتند كه ما رد ميكرديم ولي اين فشار از سوي نمايندگان مجلس روي رؤساي كل بود و مراجعان با توصيه نامههاي نمايندگان ميآمدند. در نهايت نيز نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون قضايي جلسهاي با رئيس قوه گذاشتند و مشكلات را مطرح كردند. آيتالله لاريجاني هم اجازه داد مواردي كه از سوي نمايندگان ارجاع ميشود رسيدگي شود. انصاري تأكيد ميكند: من هم تأييد ميكنم كه كنار اين محدوديتها حتماً يكسري فسادهايي پيدا ميشود، به طوري كه من در اصفهان بودم كه متوجه شدم خواهرزاده يكي از نمايندههاي مجلس پول ميگيرد و وعده صدور مجوز اعمال ماده 18 يا 477 ميدهد، يعني امضاي دايي بيخبر از همه جا دكاني براي اين آقا شده بود.
معاون نظارت ديوان عالي ميگويد: البته در جريان پروندههاي جرياني، مختومه و اجراي احكام اگر به رأي خلاف بين شرع برخورد كنيم آن را گزارش ميكنيم. همچنين اگر از طريق نماينده مجلسي و از طرف دبيرخانه قوه قضائيه براي ما فرستاده شده باشد ديگر ما تكليف داريم كه طبق دستور رئيس قوه اقدام كنيم و وارد بررسي ميشويم. غير از اين ما پروندهاي نميپذيريم. چهار شعبه 13 و 14 در تهران و 23 و 43 در قم پروندههاي مجوزدار از سوي رئيس قوه را رسيدگي ميكنند.
انکار مجلس
از سوي ديگر محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون قضايي مجلس با رد هرگونه دخالت نمايندگان در فرآيند اعمال ماده 477 و تكذيب برگزاري جلسه با رئيس قوه به «جوان» ميگويد: مردم از جزئيات اعمال ماده 477 هم مانند هر قانون حقوقي ديگري ممكن است بياطلاع باشند و اين امكان سوء استفاده را فراهم كند، اما نمايندگان مجلس به موضوع ورود نكرده و نميكنند.
بنا بر اين گزارش و با توجه به تأييد وجود قضات متخلف در فرآيند دادرسي از سوي شخص رئيس قوه قضائيه به نظر ميرسد نياز به اعمال ماده 477 و اعاده دادرسي به منظور جلب اعتماد عمومي به دستگاه قضا بيش از پيش احساس ميشود، بنابراين به نظر ميرسد بايد تا رفع شائبه فعاليت قضات كم دانش يا متخلف و دستكم تا زماني كه چالش نيروي انساني متخصص در اين دستگاه كمتر شود ماده 477 با نرمش بيشتري اعمال شود. برپايي ملاقات مردمي با مديران ارشد قوه قضائيه و كم كردن فاصله مديران اين قوه با مردم نيز دوباره دستگاه قضا را به ملجأ ستمديدگان جامعه تبديل ميكند.
