پيش بيني ميشد كه روزهاي آشوب كوتاه باشد؛ هم قدرت مردمي جمهوري اسلامي اين را ميگفت و هم ضعف آناني كه در آتش اين اغتشاشها را ميدميدند. تجربه 40 ساله نظام جمهوري اسلامي هم بر اين امر صحه ميگذاشت. با اين حال تدابير امنيتي و انتظامي، اين روزهاي كوتاه آشوب را كوتاهتر هم كرد و از اين باب بايد ممنون نهادهاي انتظامي و امنيتي باشيم. انتظار بود تماميت مجلس به عنوان خانه ملت، از سويي پيگير راههاي بازگشت امنيت به شهرهاي مختلف و مقابله با برهم زنندگان امنيت باشد و از سويي ديگر با خوابيدن اغتشاشات و بازگشت امنيت، پيشقدم قدرداني از زحمات نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات؛ اما فراكسيون اميد ترجيح داد صداي ديگري از مجلس شنيده شود؛ صداي تلاش براي آزادي دستگيرشدگان. براي راقم اين سطور روشن نيست اين نمايندگان مجلس و طيفي خاص از فعالان سياسي كه بي قيد و شرط خواستار آزادي دانشجويان بازداشتي هستند، از كجا و با چه استدلالي پي به بي گناهي دستگيرشدگان بردهاند. آنچه در مورد اين دانشجويان تاكنون شنيدهايم اين است كه دانشجو هستند، بعضاً در منزل و خوابگاه دستگير شدهاند، بعضيشان اهل فعاليت سياسي نيستند؛ همين و ديگر هيچ.
تأكيد زيادي بر دانشجو بودن اين جمع از بازداشتيها ميشود. آيا دانشجو در قانون مصونيت قضايي دارد و در صورت ارتكاب جرم نميتوان او را بازداشت و محاكمه كرد؟ آيا دانشجويان مصون از خطا و اشتباه هستند و هر فردي با كسب امتياز لازم براي ثبت نام در دانشگاه، ديگر مرتكب هيچگونه جرمي نخواهد شد؟ هر كس مرتكب جرمي شده بايد مجازات و هر كس بي گناه است، بايد آزاد شود؛ طبيعتاً دانشجو و غيردانشجو ندارد. دانشجويان مجرم و آشوبگر هم كم نداشته ايم... اگر هم بايد پيگير حقوق بازداشتيها بود، چرا بايد دانشجويان استثنا شوند؟ يعني اگر در اين آشوبها يك بيكار، خبرنگار، راننده تاكسي، كارگر، كارمند و ... بازداشت شده، چون دانشجو نيست، اهميتي ندارد؟ محل دستگيري دانشجويان بازداشتي هم اساساً ربطي به درستي و نادرستي اصل بازداشت ندارد. بديهي است فعاليت مجرمانه در مورد آشوب الزاماً كف خيابان روي نميدهد و آن بخش كف خيابان هم الزاماً دستگيريشان در همان خيابان نيست. آنچنان كه هر مجرمي الزاماً حين وقوع جرم و در محل ارتكاب دستگير نميشود.
اما اصرار نمايندگان اصلاحطلب مجلس و برخي اعضاي شوراي شهر پايتخت بر آزادي مطلق دانشجويان، اين شبهه را وارد ميكند كه آنها از اساس دنبال حق و عدالت نيستند؛ وگرنه بجاي درخواست آزادي بي قيد و شرط، پي بررسي ماجرا و دريافتن گناهكاري و بي گناهي بازداشتيها صرف نظر از دانشجو بودن يا نبودن آنها ميرفتند. شايد بدبينانه باشد، اما گويا برخي مسئولين جمهوري اسلامي اعتقادي به مجازات عاملين برهم زننده امنيت عمومي ندارند؛ خواهان آزادي برخي آشوبگران با عنوان دانشجو هستند و اصراري هم از آنان براي محاكمه ساير عاملين ديده نميشود. يعني امنيت من و تو شهروند براي نمايندگان شهرمان اهميتي ندارد و هيچكدام پيگير خانوادههايي كه عزيزانشان در اين شهرآشوب توسط اغتشاشگران كشته شدند، نيستند. هيچكدام پيگير خسارتهاي مالي بر خانوادههايي كه ماشين و مغازه و محل كسبشان آسيب ديد، نشدهاند. يعني نمايندگان مجلس گريه آن جواني را كه اتوبوسش را، محل درآمدش را آتش زده بودند، نديدند و اكنون از خود نميپرسند او چگونه پس از اين روزگار خواهد گذراند؟! چطور همه جزييات سن و رشته و محل تحصيل دانشجويان بازداشتي را كه اغلب هم تاكنون آزاد شدهاند، دارند، اما خبري از كسي كه تاكسياش را آتش زدند، نميدهند؟
آيا حق ما نيست كه به عنوان يك شهروند بپرسيم شما وكلاي ملت در اين اغتشاش و دغدغههاي پس از آن، كه لاجرم كف مطالبات بايد دغدغههاي اقتصادي و معيشت مردم ميبود، دقيقاً در كدام سو ايستادهايد و نماينده كدام طرف هستيد؟ پيگيري سريع آزادي بازداشتيها بدون بررسي دليل بازداشت و بدون شنيدن توضيحات نهادهاي امنيتي و انتظامي و قضايي ميتواند اين نگراني را ايجاد كند كه كساني در داخل نهادهاي حاكميتي جمهوري اسلامي انگيزهاي براي آرام كردن فضا ندارند و نانشان در سياسيكاري است، انگيزهاي براي حمايت از مردمي كه از اغتشاش آسيب ديدهاند، ندارند؛ و انگيزهاي هم براي حل مشكلات اقتصادي مردم ندارند. مشكلاتي كه اگر حل شده بود، تجمعات اوليه شكل نميگرفت و بهانه دست ضدانقلاب نميافتاد. در حتي پس از آشوب و اغتشاش همچنان بر پاشنه بازيهاي سياسي ميچرخد و معالاسف بايد گفت «كه من نميشنوم بوي خير از اين اوضاع».
