شهريورماه امسال با مصوبه شوراي پول و اعتبار و بخشنامه بانك مركزي، نرخ سود سپردههاي بانكي به ۱۵درصد كاهش پيدا كرد و آنگونه كه مقامات بانك مركزي ميگويند، اين نرخ در اكثر قريب به اتفاق شعب بانكي رعايت ميشود. اگر چه دادستان كل كشور و رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هنوز هم بر اين باورند برخي بانكها در رعايت اين بخشنامه تخلف ميكنند.
همچنين مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانكها بايد در تداوم كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي، نرخ سود تسهيلات را هم كاهش دهند؛ موضوعي كه تاكنون اجرايينشده است و آنگونه كه محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ميگويد قرار بر اين بود كه دو تا سه ماه بعد از كاهش نرخ سود سپردهها، نرخ بهره وامها نيز كاهش يابد و اكنون مجلس به دولت اولتيماتوم داده هر چه سريعتر براي كاهش نرخ سود وامهاي بانكي نيز اقدام كند.
وي البته به اين نكته هم اذعان داشت كه جلسات مرتبي با مقامات بانكي در رابطه با فراهم كردن مكانيسمهاي كاهش نرخ سود در بخش تسهيلات برگزار شده و حال بايد متنظر ماند و ديد اين اولتيماتوم چه زماني به ثمر خواهد نشست.
گزارشهاي ميداني از برخي شعب بانكي حكايت از آن دارد كه بانكها با علم بر اينكه ممكن است نرخ سود تسهيلات بانكي به زودي كاهش يابد، تلاش دارند منابع موجود خود را با نرخ گرانتري در اختيار مردم بگذارند و آنگونه كه برخي محاسبات نشان ميدهد برخي شعب بانكي همچنان نرخهاي سود ۲۳ تا ۲۷درصدي را براي تسهيلات خود اعمال ميكنند، بنابراين اعطاي منابع با نرخهايي كه هنوز كاهش نيافته اكنون براي آنها جذابيت يافته است.
در اين ميان پرداخت وام با بلوكهكردن بخشي از تسهيلات پرداختي به مردم و نيز سپردهگذاري براي اعطاي وام رونق گرفته است و اكنون بانكها براي اعطاي تسهيلات با همين نرخ سودهاي بالا ۱۷تا ۲۰درصد از وامهاي اعطايي را تا پايان تسويه وام نزد خود نگه ميدارند به نحوي كه براي دريافت يك وام ۲۰ميليون توماني با نرخ قسط ماهانه ۷۳۰هزار توماني چيزي حدود ۱۷درصد از وام مشمول بلوكهكردن ۱۷درصد از مبلغ وام اعطايي ميشود كه در پايان دوره بازپرداخت به متقاضي برميگردد.
يكي از كارمندان شعب بانكي ميگويد: منابع بانكها بسيار محدود است و براي اينكه بتوانند وام بيشتري اعطا كنند به برخي از روشها متوسل ميشوند به اين معنا كه بلوكهكردن بخشي از وام اعطايي يا وام به شرط سپردهگذاري دو تا سه ماهه از جمله مواردي است كه برخي شعب بانكي به كار ميبندند.
وي ميافزايد: بخشنامههاي بانك مركزي اعطاي هرگونه وام با سپردهگذاري يا بلوكهكردن بخشي از تسهيلات را ممنوع كرده اما به هر حال بانكها به روشهايي متوسل ميشوند كه بتوانند در ازاي اعطاي منابع خود بيشترين بازدهي را داشته باشند.
اين در شرايطي است كه بانكها هم بنگاههاي اقتصادي هستند كه بايد هزينهها و درآمدهاي خود را مديريت كنند، به اين معنا كه وقتي سود سپرده كاهش مييابد، ميزان ورودي و منابع سپردهاي به بانكها نيز تقليل يافته و همين امر بانكها را در منابع درآمدي خود با مشكل مواجه ميكند، به خصوص اينكه مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي، خريد ملك و داشتن سهام نيز راه را براي كسب درآمد آنها بسته است. حال بايد منتظر ماند و ديد نظام بانكي در همراهي با مجلس در كاهش نرخ سود تسهيلات كه يكي از خواستههاي اصلي تمامي محافل اقتصادي و مردم است، چه زماني به ثمر خواهد نشست.
