کد خبر: 886664
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰
گزارش «جوان» از تبعات افزايش قيمت بنزين به 1500 تومان
كارشناسان اقتصادي با بررسي تبعات افزايش قيمت بنزين به هزار و 500 تومان و گازوئيل به ۴۰۰ تومان معتقدند كه دولت در طول اين سال‌ها بزرگ و پرخرج شده است...
بهناز قاسمی

كارشناسان اقتصادي با بررسي تبعات افزايش قيمت بنزين به هزار و 500 تومان و گازوئيل به ۴۰۰ تومان معتقدند كه دولت در طول اين سال‌ها بزرگ و پرخرج شده است و در شرايط فعلي مجبور است بين بد و بدتر يكي را انتخاب كند؛ يا قيمت بنزين را گران كند يا اينكه پول چاپ كند كه اثرات منفي بسياري به دنبال خواهد داشت؛ در اين ميان براي حفظ اندازه دولت مجبور است كه دستاورد مهم چهار سال گذشته‌اش را كه كاهش نرخ تورم بود، به باد دهد. 
پايگاه اطلاع‌رساني دولت روز گذشته طي اطلاعيه‌اي رسماً اعلام كرد در لايحه بودجه 97 راهكار تأمين منابع براي اشتغالزايي افزايش قيمت بنزين و گازوئيل عنوان شده است و مهم‌ترين دليل آن رسيدن قيمت بنزين و گازوئيل به قيمت فوب خليج‌فارس است. در‌حال‌حاضر شكاف زيادي بين قيمت سوخت در كشورمان با كشورهاي اطراف وجود دارد. به عنوان نمونه در حالي كه قيمت گازوئيل در كشورمان 300 تومان است اين قيمت در بسياري از كشورهاي اطراف 6 هزار تومان است و اين مسئله زمينه را براي افزايش قاچاق و مشكلات اينچنيني فراهم كرده است. در واقع به دولت اين اجازه داده شده تا از محل افزايش قيمت سوخت درآمدزايي كند. بر‌اساس بودجه 97 قيمت بنزين ليتري هزار و 500 و گازوئيل 400 تومان مي‌شود و البته دولت در اجراي آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نيست. اين لايحه در صورت موافقت مجلس 17 هزار ميليارد تومان درآمد براي دولت دارد و برنامه‌ريزي شده تا اين منابع صرف اشتغال شود. در اين گزارش آمده است: اين مسئله نگراني‌هايي بابت اثرات رواني گراني بنزين به وجود آورده و اين در حالي است كه به گفته دولت ميزان تورم ناشي از اين گراني حدود يك درصد خواهد بود. 
 
تقوي: تشديد بيكاري در پي تصميم دولت 

دولت در حالي ميزان تورم ناشي از افزايش قيمت سوخت را فقط يك درصد اعلام كرده كه برخي از كارشناسان اقتصادي ضمن رد آن معتقدند دولت در محاسبات خود دچار اشتباه شده است. دكتر مهدي تقوي، استاد دانشگاه علوم تحقيقات تهران در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌گويد: با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، هزينه حمل‌و‌نقل گران مي‌شود و تأثير مستقيمي بر‌افزايش قيمت كالاها خواهد داشت. وي مي‌افزايد: بايد كارشناسان در دولت و مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي دقيق و جامعي بر اين موضوع داشته باشند؛ چراكه با افزايش قيمت سوخت نرخ تورم افزايش يافته و اثرات تورمي بيش از يك درصد به همراه خواهد داشت. وي تصريح مي‌كند: از همه مهم‌تر اينكه تقاضا براي خريد كالاكاهش مي‌يابد و توليد‌كنندگان به ناچار بايد توليدشان را كاهش دهند كه در نهايت باعث بيكاري و از دست رفتن فرصت‌هاي شغلي مي‌شود. 
دكتر تقوي‌ با زير سؤال بردن هدف دولت مبني بر افزايش قيمت سوخت  برای ايجاد اشتغال مي‌گويد: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي،‌ اثرات تورمي به دنبال داشته و تقاضا‌ي خريد كالا را كاهش مي‌دهد و در نهايت باعث از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي و اشتغال مي‌شود ؛ با این اوصاف چگونه دولت مي‌خواهد با ۱۷هزار ميليارد توماني كه عايدش مي‌شود، اشتغال ايجاد كند؟ 

بخشي: دولت ديد بلند‌مدت ندارد

همچنين دكتر لطفعلي بخشي، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي نيز در گفت‌و‌گو با «جوان» با انتقاد از پيش‌بيني افزايش يك‌درصدي نرخ تورم با افزايش قيمت بنزين و گازوئيل مي‌گويد: در طول اين سال‌ها دولت بزرگ و پر‌خرج شده و طبيعتاً هزينه‌هايش نيز افزايش يافته است. حال در چنين شرايطي از يك‌سو درآمدهاي نفتي قابل اتكا نيست و از سوي ديگر بيش از اين نمي‌تواند از اقشار ثروتمند جامعه ماليات بگيرد، بنابراين چاره‌اي جز افزايش قيمت سوخت ندارد. 
وي مي‌افزايد: دولت‌هاي ما به دليل عملكرد نامناسب‌شان در وضعيتي قرار مي‌گيرند كه انتخاب بين بد و بدتر دارند، يا بايد قيمت سوخت را گران كنند يا اينكه پول چاپ كنند كه تصميم دوم اثرات بسيار بدتري به همراه خواهد داشت. وي معتقد است دولت ديد بلند‌مدت ندارد و به جاي اينكه شعار كوچك‌سازي دولت را عملي كند و از امسال اين كوچك‌سازي را كليد بزند، به دنبال تأمين هزينه‌ها‌يش است و مدام نيرو استخدام مي‌كند. بخشي مي‌افزايد: مسئولان اجرایی  عاشق دولت‌هاي بزرگ هستند و هر سال به منظور تأمين هزينه‌هايشان قيمت‌ها را گران مي‌كنند و از ايجاد شغل و اشتغال دم مي‌زنند.  اين استاد دانشگاه تأكيد مي‌كند: دولت براي حفظ اين ساختار بيمار تلاش مي‌كند، حتي حاضر است دستاورد چهار سال گذشته خود را كه كاهش نرخ تورم بود به باد دهد، به‌طوري‌كه اخيراً نيز مطلع شدم كه نهاد رياست‌جمهوري تعدادي كارمند جديد استخدام مي‌كند. اميدوارم نمايندگان مجلس با بررسي درست و كارشناسانه روش درستي براي تأمين هزينه‌هاي دولت پيدا كنند و بار دولت را به دوش مردم نگذارند.  وي همچنين در خصوص تخصيص يارانه نقدي به ۴۲ميليون نفر در سال آينده مي‌گويد: اگر يارانه ثروتمندان حذف و به يارانه فقرا اضافه شود‌، كاري منطقي است، اما اگر يارانه اقشار ضعيف افزايش نيابد و درآمد جديد در ناكجا‌آباد هزينه شود، غير‌منطقي است و اثرات تورمي بالايي به همراه خواهد داشت. 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار