هادی غلامحسینی
در شرايطي كه حدود 70درصد اقتصاد ايران دولتي است و به گفته معاون رئيسجمهور، كاركنان دولتي بهرغم برخورداري از 10درصد شاغل كل كشور بيشترين مداخله را در اقتصاد ايران دارند و به دليل مشكلات فرهنگي كار اصلاح اين بخش سخت شده است اما آمارهاي رسمي سال 94 نشان ميدهد از 2ميليونو300هزار كارمند دولتي فقط در حدود 80هزار نفر داراي مدرك دكترا هستند.
به گزارش «جوان» فرمان اقتصاد ايران دست كيست؟ چرا آنقدر نوسان در اقتصاد ايران بالاست و چرا اقتصاد ايران به سمت خروج از ركود و رونق حركت نميكند؟ اين سؤالاتي است كه شايد هزاران بار در ذهنها متبادر شود و افكار عمومي را درگير خود كرده باشد. معاونت استخدامي رئيسجمهور با بيان اينكه تعداد شاغلان كشور 23ميليونو300هزار است، تعداد كاركنان بخش دولت را 2ميليونو300هزار نفر معرفي ميكند كه اين افراد بيشترين سهم را در تصميمگيريهاي اقتصاد دارند.
در اين بين برآن شديم وضعيت كاركنان بخش دولت را مورد كنكاش دهيم تا متوجه شويم بخش دولت در اقتصاد ايران كه بيشترين سهم را از اقتصاد دارا ميباشد و هم قوه مجريه و هم اينكه در بودجه هر سال 70درصد بودجه كل كشور متعلق به بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته است، توسط چه افرادي و با چه سطحي از تحصيلات اداره ميشود.
طبق آمارهاي رسمي ارائه شده از سوي مركز آمار كه در واقع يكي از زيربخشهاي سازمان برنامه و بودجهريزي كشور است، در سال 94 تعداد افراد شاغل در دستگاههاي اجرايي در حدود 2ميليون و 300هزار نفر بوده كه از اين تعداد 93/1درصد مشمول قانون استخدام كشوري و ساير مقررات استخدامي و 9/6درصد نيز مشمول قانون كار بودهاند. توزيع كاركنان دولت از منظر مدرك تحصيلي نشان ميدهد كه فقط 3/3درصد از كاركنان بخش دولت كه بالغ بر 79هزار و 900 نفر ميشود، داراي مدرك دكترا ميباشند و در حدود 7/5درصد داراي مدرك فوقليسانس و 2/49درصد داراي مدرك ليسانس، بيش از 16درصد داراي مدرك فوق ديپلم، حدود 17درصد داراي ديپلم و بيش از 6درصد هم داراي مدرك زيرديپلم ميباشند.
در اينكه بخش دولت به نيروهايي در سطوح مختلف تحصيلي نياز دارد، هيچ شكي نيست اما وقتي میبینیم که خروجي تصميمگيريهاي بخش دولت در سالهاي متمادي چندان مطلوب نبوده است، مشخص میشود كه قلب مركز تصميمگيري و سياستگذاري بخش دولت با چالش جدي سطح تحصيلات آكادميك و حتي تجربه ميداني روبهرو است و همين فقر تحصيلي موجب شده سياستگذاري بخش دولت از سطح هوشي كه از آن انتظار ميرود، برخوردار نباشد.
بخش دولت طيبنيا را رنجاند
در اين بين، علي طيبنيا وزير اقتصاد دولت يازدهم فردي بود كه آن را طبيب تورم ميناميدند و اميد ميرفت با حضور وي در وزارت اقتصاد تحولات مثبتي براي اقتصاد دولتي و نفتي ايران رقم بخورد اما انتقادات وي در اواخر دولت يازدهم مشخص كرد كه اعمال نظريات صحيح اقتصادي در بدنه بخش دولت به اين سادگيها نيست، زيرا در اين بدنه به گفته جمشيد انصاري معاون رئيسجمهور فرهنگي شكل گرفته است كه اعمال اصلاحات در بدنه اداري كشور را بسيار سخت و پيچيده كرده است. حال آنكه كارمندان دولت به دليل در اختيار داشتن امكاناتي چون مجوزها، اجرا، نظارت، ايجاد تغييرات، وضع قوانين و تصميمسازي و كارهايي كه در بنگاههاي بزرگ متعلق به دولت انجام ميشود، نقش بهسزايي در اقتصاد دارند.
همين كه بودجه جاري كشور در سال سر از ارقام 200هزار ميليارد تومان درآورده است و بودجه عمراني با قرض و انتشار اوراق بدهي به زور به مرز 30هزار ميليارد تومان هم نميرسد، مشخص است كه در بخش دولت به عنوان مهمترين بخش از اقتصاد ايران چه مشكلات عميق و متعددي وجود دارد كه اميد به اصلاحات مثبت در اقتصاد را تحت تأثير جدي قرار داده است.
طيبنيا: دولت نفتي ريشه مشكلات اقتصادي است
علي طيبنيا كه در تمامي اظهارات خود دولتيبودن و نقتيبودن اقتصاد را ريشه مشكلات اقتصاد ايران معرفي ميكرد، در ماههاي پاياني دوران وزارت خود بخش دولت را به عدمكارايي، حقوقهاي نجومي، سفرهاي خارجي، مازاد نيروي انساني و... متهم كرد و خداحافظي وي با وزارت اقتصاد و قرار نگرفتن يك وزير هموزن وي در وزارت اقتصاد نشان داد كه گويا قرار نيست در اقتصاد و به ويژه بخش دولت روي پاشنه صحيحي بچرخد و حال آنكه بهبود اقتصاد ايران در گرو اصلاح ساختاري بخش دولت است.
اقليت دولتي اكثريت مداخله را در امور كشور دارد
از سوي ديگر به گفته معاون رئيسجمهور، با وجودي كه تعداد كارمندان دولت تنها 10درصد از جمعيت 23ميليون و 300هزار نفري نيروي شاغل كشور را در برميگيرد اما كارمندان دولت تأثير بيشتري در تصميمات نسبت به سهم خود از اشتغال كل در اداره كشور دارند، زيرا مجوزها، اجرا، نظارت، ايجاد تغييرات، وضع قوانين و تصميمسازي و كارهايي كه در بنگاههاي بزرگ متعلق به دولت انجام ميشود، دست اين 10درصد است.
بودجه جاري
جمشيد انصاري در دومين كنفرانس مديريت منابع انساني با انتقاد از مديران دولتي كه در برابر اصلاحات ساختاري بخش دولت مقاومت ميكنند، تصريح ميكند سال 95 بالغ بر 238هزار ميليارد تومان بودجه محقق شده كه 208هزار ميليارد تومانش را بودجه جاري و مصرفي و حقوق و دستمزد كاركنان دولت بلعيد.
گروههاي مشاورهاي خارجي آمدند اما مشكل جاي ديگري است
رئيس سازمان اداري و استخدامي با طرح اين سؤال كه چرا گروههايي مثل، شركت مشاورهاي مكنزي و هاروارد در كشور براي اصلاح و كارآمدسازي ساختار دولت شكل نگرفته است، مدعي ميشود كه گروههاي مشاور خارجي براي مشاوره آمدند، مشكل اين است كه با اين شرايط فرهنگي، ادارات دولتي راهكاري براي اصلاح ساختار به اين سادگيها اجرا نميشود.
مأموريت مديران دولتي، حفظ پست مديريتي است
رئيس سازمان اداري و استخدامي با طرح اين پرسش كه چرا اصلاحات و برنامهها در اصلاح نظام اداري كشور نتيجهبخش نيست، ميگويد: 97هزار مدير تا سطح رئيس اداره در كشور داريم، اگر واحدهاي عملياتي مانند: رئيس يك بيمارستان و مدير مدرسه را هم به آنها اضافه كنيم، 247 هزار مدير اجرايي از سطح عالي تا عملياتي داريم، بنابراين هرگونه اصلاح ساختاري را در دولت كه بخواهيم اجرا كنيم و منجر به حذف بخشي از اين مديران و پستهاي اضافي مديريتي شود، مقاومت ميكنند. در پايان به نظر ميرسد بايد روي مقوله اصلاح ساختاري بخشدولت بسيار جديتر تأمل كنيم زيرا بهبود اوضاع اقتصادي به اصلاح اين بخش بستگي دارد كه سهم قابل ملاحظهاي از امكانات را در برگرفته است.
