حسن رضایی
ممنوعيت كسر نمره دانشجويان به خاطر تأخير در دفاع از پايان‌نامه، خبري بود كه طي هفته‌هاي اخير موجي از شادي و اميدواري را در دل دانشجويان تحصيلات تكميلي كشور زنده كرد. ماجرا از اين قرار است كه يكي از دانشجويان دختر دانشگاه علم و صنعت، پس از آنكه به علت تأخير در دفاع از پايان‌نامه با كسر 6 نمره پايان‌نامه از سوي دانشگاه مواجه مي‌شود، به ديوان عدالت اداري شكايت مي‌برد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز نهايتاً در ششم شهريور ماه سال جاري، كسر نمره به خاطر تأخير در دفاع از پايان‌نامه را غيرقانوني اعلام كرده و حق را به دانشجو مي‌دهد. پس از آن نيز معاونت حقوقي وزارت علوم با استناد به دادنامه مذكور و رأي صادره، طي بخشنامه‌اي خطاب به ر‌ؤساي دانشگاه‌ها اعلام مي‌كند: «اين قبيل مجازات‌هاي تنبيهي در صلاحيت مراجع آموزشي نبوده و نيست، بنابراين از تصويب و اعمال آن خودداري شود.»
متأسفانه معضلات ايجاد شده پيش پاي دانشجويان بر اثر اقدامات غيرقانوني برخي مسئولان آموزش عالي و ديگر بخش‌هاي دولتي هميشه به اين سادگي حل نمي‌شوند. نمونه بارز اين مدعا را مي‌توان در پرونده‌هايي چون شكايت دانشجويان بورسيه به ديوان عدالت اداري، شكايت دانشجويان دانشگاه صنعت نفت به ديوان عدالت اداري، معضلات مربوط به قانون سنوات تحصيلي، جذب دانشجوي پولي و... مشاهده كرد. به عنوان مثال در مسئله اعتراض دانشجويان صنعت نفت، با وجود آنكه حكم ديوان عدالت اداري مبني بر «الزام به استخدام رسمي و بدون آزمون دانشجويان گروه الف دانشگاه صنعت نفت» رسماً صادر شده است، هنوز خبري از حل معضل استخدام اين دانشجويان نيست.
زنگنه در این باره نوشته بود: «بسمه تعالي با توجه به تعداد بالاي نيروي انساني شاغل در صنعت نفت، استخدام تحت هر عنوان از جمله رسمي، پيماني، قراردادهاي مدت معين يا مدت موقت در تمامي دستگاه‌هاي تابعه وزارت نفت ممنوع است.» با اين وجود در همين شرايط جناب وزير نفت در جلسه رأي اعتماد مجلس به وزراي دولت دوازدهم، از استخدام نمايندگان ادوار مجلس در شركت‌هاي تابعه وزارت نفت دفاع كرده و مي‌گويد: «سربسته مي‌گويم اگر نماينده نگران شغل و كار آينده‌اش باشد هزاران مفسده ديگر از آن درست مي‌شود!» جديداً نيز استخدام دختر يكي ديگر از نمايندگان مجلس در شركت‌هاي تابعه وزارت نفت خبري شده و زنگنه از آن نيز دفاع كرده است. با اين حال، وزارت نفت همچنان از استخدام دانشجوياني كه در دفترچه كنكور به آنها تعهد استخدامي داده است، سر باز مي‌زند. موضوع دانشجويان بورسيه نيز شرايط مشابهي را طي كرده و پس از گذشت چند سال از آن، هنوز بسياري از دانشجويان مورد ظلم واقع شده در اين زمينه بلاتكليف هستند.
بلاتكليفي پرونده ظلم فاحش به دانشجويان بورسيه در حالي است كه علي غزالي از محكومان فتنه 88 پس از انتشار مشخصات 900 نفر از دانشجويان تحت عنوان «بورسيه‌هاي غيرقانوني» و به بازي گرفتن حيثيت علمي و خانوادگي اين افراد، براي رفع اتهام از خود در صفحه فيس بوكش خطاب به رئيس سازمان امور دانشجويان وقت وزارت علوم نوشته بود: «جناب آقاي صديقي! شما خوب به خاطر داريد در زماني كه آقاي توفيقي سرپرست وزارت علوم بودند و هنوز آقاي فرجي دانا براي وزارت معرفي نشده بودند، در آن اتاق طبقه 13 ساختمان شهرك غرب، چه كسي اين اسناد و اسامي را به بنده داد و در اين مدت چه كسي براي انتشارش مدام تماس مي‌گرفت و پيغام مي‌داد!» با اين حال، ظاهراً وقتي مسئله احقاق حق با مسائل سياسي پيوند مي‌خورد، عملياتي كردن آن چندان هم ساده نيست! راه‌حل اما چيست؟
در اين مسير طبيعتاً مي‌توان پيشنهادات جداگانه‌اي براي دانشجويان و دستگاه قضا داشت. دستگاه قضا لازم است با آسيب شناسي پرونده‌هايي از اين دست، موانع اجراي عدالت و اجحاف در حق دانشجويان را شناسايي كرده، برطرف كند، چراكه دانشجويان به عنوان قشر نخبه جامعه، توانايي خلق تأثيرات چندبعدي بر محيط اطراف خود را دارا هستند و اجحاف در حق آنان، زمينه بدبيني و يأس از عدالت دستگاه قضايي را با بسامد بالايي به متن مردم پمپاژ خواهد كرد. در مقابل، دانشجويان بايد حتي‌الامكان پيگيري مطالبات بر حق خود را فارغ از هرگونه حاشيه سياسي و حساسيت‌زا پيگيري كنند. از اين منظر، برگزاري نشست‌هاي تخصصي براي تنوير افكار عمومي در زمينه ظلم به دانشجويان بورسيه و صنعت نفت، بسيار مؤثرتر از بيانيه‌نويسي عليه مقامات مسئول در اين زمينه خواهد بود. در حالي كه رهبر فرزانه انقلاب 12 تير ماه جاري در ديدار رئيس و مسئولان عالي دستگاه قضايي، موضوعاتي همچون مسئله انتخابات، ريزگردها و بورسيه‌ها را نمونه‌هايي از عرصه‌هاي لازم براي حمايت از حقوق مردم برشمرده، تأكيد مي‌كنند:«البته در موضوع بورسيه‌ها، موضوع به درستي پيگيري نشد و آن كاري كه بايد انجام مي‌شد، محقق نشد.» روشن است كه تصحيح رويكردها براي احقاق حقوق دانشجويان مظلوم بورسيه مي‌تواند مؤثر باشد. ظاهراً مسئله درباره ساير معضلات پيش پاي جامعه دانشگاهي نيز چنين است.
