کد خبر: 878097
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰
‌ 3 ضلع بحران بانكي ايران، حكمراني ضعيف، سيستم نارسا و منفعت‌طلبان بي‌انصاف است
صادق حسن‌زاده 

«بانك‌ها در زمان بحران و رونق اقتصادي، چندان با روند اقتصادي هماهنگ نيستند.» اين گفته ميلتون فريدمن، اقتصاددان شهير دهه‌هاي اخير است. حتي ميلتون فريدمن نيز در زمان حيات خود كه سيستم‌هاي مالي جهان به پيچيدگي وضعيت كنوني نرسيده بود، از نحوه كاركرد نظام بانكي بيم داشت. با اين حال تجربه اقتصادي كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه همه كشورها در اين چند دهه، حداقل يك‌بار بحران مالي را تجربه كرده‌اند. سيستم نظارتي و تنظيم‌گري مالي حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز نتوانست نظام بانكي افسار گسيخته را مهار كند. اين در حالي است كه بررسي‌ها از اقتصاد كشورهايي نظير ايران به خوبي نشان مي‌دهد كه ضعف حكمراني در عمل و نظارت اندك دولت‌ها تا چه ميزان بحران‌آفريني بانك‌ها را تقويت مي‌كند. ردپاي دولت در تشديد آسيب‌پذيري اقتصاد از چنين بحران‌هايي به خوبي مشهود است. به طور كلي تجربه كشورهاي ايران، تركيه و آرژانتين به خوبي از نقش دولت در اين خصوص پرده برمي‌دارد. 
  
بحران بانكي ايران؛ عدم تعادل ترازنامه‌اي
ركود فراگير اقتصاد ايران از سال 1390، وضعيت نظام بانكي كشور را نيز وخيم‌تر كرد. بانك‌ها كه تا پيش از اين با مشاركت زياد در اقتصاد كشور به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي متعددي مانند مسكن و ارز اقدام كرده بودند، با شروع دوران ركود با مشكلات زيادي روبه‌رو شدند. ركود بازار مسكن در حالي شديدتر شد كه به گفته رئيس بانك مركزي، بانك‌ها بيش از 50 درصد از دارايي‌هاي خود را در بازار قمار كرده‌اند و اكنون دارايي‌هاي آنها بلوكه شده است. از سويي ديگر وام‌هاي داده شده به برخي از بدهكاران عمده بانكي موجب شده تا درآمدهاي مشكوك‌الوصول آنها بيشتر شود. پيش از استانداردسازي صورت‌هاي مالي، بانك‌ها براي كاهش درآمدهاي مشكوك‌الوصول خود به ترفندهایي دست مي‌زدند، اما با شديدتر شدن نظارت بانك مركزي در تدوين صورت‌هاي مالي، درآمدهاي مشكوك‌الوصول بيشتر و سودهاي پيش‌بيني شده در بازار سهام به زيان‌هاي هنگفت مبدل شد. 

اگر ترازنامه‌هاي بانكي را مجموع بدهي و سرمايه برابر با دارايي در نظر بگيريم، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين دارايي با افزايش بدهي و كاهش سرمايه به يك وضعيت صوري و نامتجانسي رسيده است؛ چراكه بخشي از دارايي‌هاي بانكي مانند مستغلات بلوكه و قابليت نقدشوندگي ندارد و از سويي ديگر مطالبات بانك‌ها افزايش يافته است به خصوص آنكه ارزش دارايي‌ها نيز يا غير‌واقعي‌اند يا انتظارات حداقلي را هم براي بانك‌ها برآورده نكرده‌اند. به علاوه بخشي از مطالبات اصلي بانك‌ها به وام‌هاي دستوري و تحميلي مربوط مي‌شود. دولت‌هاي گذشته با دستورالعمل‌هاي متفاوتي بانك‌ها را ملزم به پرداخت وام مي‌كردند، درحالي كه برنامه‌اي براي بازگرداندن اين اعتبارات نداشتند. از اين‌رو بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها روند صعودي يافت و موجب شد تا درآمدهاي مشكوك‌الوصول بانك‌ها بيشتر شود. هرچند در سال گذشته مجلس در لايحه‌اي كوشيد تا با راهكار تسعير نرخ ارز، بخشي از بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها را كمتر كند، اما آمارهاي منتشر شده حاكي از آن است كه اين ميزان بدهي همچنان در مدار صعودي پابرجاست. 
  
آدرس غلط نسخه واشنگتني در تركيه
در دسامبر ۱۹۹۹ و دقيقاً پس از انتخابات، دولت جديد و بانك مركزي تركيه با هماهنگي صندوق بين‌المللي پول برنامه مبتني بر نظام نرخ ارز ميخكوب خزنده را براي كاهش تورم تا نرخ ۱۰ درصد تا انتهاي سال ۲۰۰۱ اعلام كردند. اين برنامه همچنين شامل خصوصي‌سازي كسب‌وكارهاي بزرگ، انضباط بودجه‌اي و تنظيم‌گري نظام مالي و بانكي بود، اما پيش از اجراي اين برنامه بحران بانكي ظهور كرد. بخش بانكي تركيه چهار ضعف اصلي داشت: مقررات‌زدايي، تبديل بانك‌ها به مهم‌ترين ابزار تأمين مالي دولت، وابستگي شديد بخش بانكي به سرمايه‌هاي خارجي و عدم تطابق ساختاري سررسيد تعهدات و دارايي‌ها. 

يك مشكل بزرگ بانك‌هاي تركيه كه اتفاقاً مانند مشكلات بانك‌ها در ايران است، اين بود كه بانك‌ها از زيان‌هاي هنگفت نشئت گرفته از تكاليف محول شده رنج مي‌بردند. نسبت مطالبات غير‌جاري در بخش بانكي به‌سرعت رو به افزايش بوده و در سال ۱۹۹۹ به ۱۱ درصد رسيد. در دوره ركود در سال ۱۹۹۹، ۱۳ بانك كوچك و متوسط تحت‌كنترل صندوق ضمانت سپرده‌هاي پس‌انداز قرار گرفت. در طول سال ۲۰۰۰ قانون‌گذاري در مورد خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي مكرر به دليل نزاع‌هاي سياسي به تعويق افتاد. در ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ بانك مركزي تركيه براي ثابت نگه‌داشتن ميزان دارايي‌هاي داخلي خود، اعطاي خطوط اعتباري ضروري به بانك‌ها را متوقف كرد و نرخ بهره بين‌بانكي به ۸۷۳ درصد رسيد و يك بحران شديد نقدينگي روي داد. نگراني‌ها عاملي شد تا سرمايه‌گذاران خارجي با فروش اوراق خزانه و سهام، سرمايه‌هاي خود را از تركيه خارج كنند. از اين رو بانك‌ها ناگزير اوراق خود را در بازار بدهي به‌صورت يكجا و ارزان فروختند تا تعهدات خود را عملي كنند. 

در ۶ دسامبر دميربانك (يك بانك خصوصي متوسط) ورشكسته شد و به صندوق ضمانت سپرده‌هاي پس‌انداز واگذار شد. صندوق بين‌المللي پول در اين مرحله يك كمك 5/10 ميليارد دلاري به تركيه اعطا كرد كه در آرام كردن بازارها و جلوگيري از كاهش ذخاير خارجي مؤثر بود. اين حمايت به بانك مركزي تركيه كمك كرد تا بتواند نرخ برابري ميخكوب شده لير در برابر دلار امريكا را حفظ كند. البته بانك مركزي ۲۵ درصد از ذخاير خارجي خود را در بازه زماني ۲۰ نوامبر تا ۶ دسامبر از دست ‌داده بود. 
  
فاجعه از نوع افزايش پايه پولي
در سال 1991 آرژانتين سيستم هيئت پولي را براي حفظ ثبات اقتصادي و كاهش نرخ تورم كه با سرعت سرسام‌آوري در حال رشد بود، به اجرا گذاشت. در اين روش وظايف بانك مركزي در دو بخش ناشر اسكناس و بخش عمليات بانكي و نظارتي از يكديگر جدا و پول ملي در برابر پشتوانه ارز، طلا يا اوراق بهادار قرار داده مي‌شد. بنابراين انتشار بيشتر پول ملي تنها در شرايط وجود پشتوانه ارز خارجي امكان مي‌يابد. در اين راستا با برقراري ارتباط يك به يك ميان پزو آرژانتين و دلار امريكا، پزو به طور كامل به دلار متصل و تثبيت شد. اقدام فوق موجب شد تا بانك مركزي آرژانتين ديگر نتواند به ميزان مورد نياز دست به عرضه پول بزند و تنها با توجه به ذخاير ارزي خود مجاز به انتشار پول شود. البته دولت با اين اقدام توانست بر تورم 5 هزار درصدي اين كشور غلبه كند، اما بهاي بسيار سنگيني براي آن پرداخت. آرژانتين سرنوشت سياست‌هاي پولي خود را به دست امريكا سپرد و از اين پس سياست بانك مركزي امريكا در خصوص تعيين نرخ بهره بود كه سرنوشت پزو را نيز تعيين مي‌كرد. در اين ميان آلن گرينسپن، رئيس بانك مركزي امريكا چند بار نرخ بهره را افزايش داد. شايد اين اقدام براي اقتصاد امريكا لازم بود، اما تبعات وحشتناكي براي آرژانتين با وام‌هاي بين‌المللي هنگفت به همراه داشت. بحران سال 2001 آرژانتين كه از ماه دسامبر آن سال بروز كرد، موجب شد تا اقتصاددانان اين كشور سياست انقباضي شديدي را در پيش گيرند، اما نرخ تورم در اين كشور در سال‌هاي ميلادي 96، 97، 98، 99، 2000 و 2001، صفر درصد و سال‌هاي 94 و 95 هم اين نرخ به ترتيب 3 و 4 درصد بوده است. 

اين در حالي است كه مجموع نقدينگي در اين كشور با 19 درصد كاهش از 91 ميليارد پزو در سال 2000 به 73 ميليارد پزو در سال 2001 رسيد. به عبارت ديگر، در پيش گرفتن سياست انقباضي آن هم در شرايطي كه اين كشور هيچگونه مشكل تورم پولي ندارد، منجر به ركود و بحران شد. 
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
داود سجادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
0
0
چرا قانون اجرا نمیشود؟:قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱۶ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال:
الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (۳۳%) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند که بانک ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
ب ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی که فعالیت های غیربانکی انجام می دهند، به استثنای طرح های نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی که بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره۱ ـ معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
تبصره ۲ـ با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می یابد.
تبصره ۳ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار