مديركل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتي و معدني سازمان توسعه تجارت ايران، اطلاعيهاي را درباره «هشدارهاي لازم براي مراوده با تجار هندي» به تمامي تشكلهاي توليدي - صادراتي اعلام كرد.
اطلاعيه سازمان توسعه تجارت ايران درباره «هشدارهاي لازم براي مراوده با تجار هندي» به شرح زير است:
با عنايت به گزارشات واصله از مقامات ذيصلاح در خصوص مشكلات بهوجود آمده در روابط تجاري برخي از بازرگانان ايراني در كشور هند و به منظور جلوگيري از بروز اختلافات تجاري و حقوقي آتي براي تجار و فعالين اقتصادي اين حوزه، هشدارهاي لازم در مراوده با تجار هندي جهت اطلاع و بهرهبرداري ارسال ميگردد. بروز اختلافات تجاري در روابط تجاري و مراوده بازرگاني بين كشورها به طور كلي و در ميان شركتهاي تجاري دو كشور، بخش خصوصي به طور خاص، امري غير قابل اجتناب در عرصه تجارت محسوب ميشود. در اين ميان به دليل شرايط تجاري، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي يك كشور آشنايي با الزامات و تمهيدات و مديران شركتها را براي مواجهه با شرايط احتمالي آتي آمادهتر و به لحاظ قانوني و حقوقي مجهزتر نمايد. در اين راستا بايد تلاش كرد تا اختلافات تجاري و حقوقي به حداقل كاهش يافته و حتيالمقدور از گرفتار شدن در اينگونه اختلافات احتراز گردد. نگاهي به مطالبات شركتهاي دولتي و خصوصي ايراني از همتايان هندي حاكي از آن است كه كشور مذكور از جمله كشورهايي است كه براي مراودات تجاري با آن ملاحظات ذيل قابل تأمل ميباشد.
در هند شرايط كسب و كار تجارت به طور كلي بر مبناي پايبندي به تعهدات شفاهي نيست و فرار از تعهدات به بهانهها و دلايل واهي بسيار معمول و مرسوم است. كشور هند داراي قوانين و مقررات حقوقي بسيار پيچيده بوده و دادگاهها و شرايط و آيين دادرسي دادگاهها بسيار طولاني است. لذا از اعتماد بيجا و قول و قرارهاي شفاهي پرهيز كرده و صرفاً بر اساس قراردادهاي كتبي و طبق تعهدات طرفين كه به صورت عمل متقابل و گام به گام ميباشد اقدام نمايند. بسياري از شركتهاي دولتي و خصوصي ايراني به دليل عدم استفاده از مشاورين حقوقي و انجام معاملات تجاري بر مبناي اعتماد بعضاً دچار مشكلات عديدهاي در كشور هند شدهاند. شركتهاي خارجي علاقهمند به روابط بازرگاني با شركتهاي هندي بايستي با بررسي كامل وضعيت همتاي تجاري خود هرگونه معامله و فروش و توافق تجاري را حتماً به صورت يك قرارداد كتبي و حتيالامكان مبتني بر قوانين كشورهايي مثل سنگاپور، آلمان، انگليس، سوئيس و در بخش مرجع حل اختلافات مجدداً مراجع حكميت همين كشورها مورد توافق قرار گرفته و قرارداد را منعقد و پيگيري نمايند. با عنايت به مراتب فوق رعايت نكات حقوقي و تجاري براي تمامي شركتهاي ايراني اعم از بخش دولتي و خصوصي لازم بوده و توجه به آنها توصيه ميشود. قبل از هرگونه معامله و تجارت و انعقاد قرارداد با شركتهاي هندي به طرق مقتضي از جمله تماس با رايزن بازرگاني سفارت جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو هند، بررسيهاي لازم در مورد طرف تجاري خود را به عمل آورده و از اعتماد يكجانبه و فوري به آنها خودداري نمايند. در صورت تصميم به مراوده تجاري، حتماً توافقات خود را در قالب يك قرارداد رسمي و كتبي تنظيم و با اطلاع و نظارت رايزن بازرگاني امضا و تسجيل و ثبت نمايند.
