عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس مستندات و گفتههاي مسئولان سازمان مالياتي و گمرك، تا انتهاي فروردينماه سال گذشته رقمي حدود ۸ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان فرار مالياتي بابت سوءاستفاده كارتهاي بازرگاني وجود داشته است.
حسينعلي حاجيدليگاني در گفتوگو با فارس با بيان اينكه يكي از پديدههايي كه به قاچاق كمك ميكند و موجب كاهش توليد داخلي كشور و از بين رفتن حقوق بيتالمال خواهد شد، صدور «كارتهاي بازرگاني يكبار مصرف» است، عنوان كرد: اين كارتها اخيراً به پديده ناصوابي تبديل شده تا از افراد مستضعف و بياطلاع سوءاستفاده شود؛ چراكه برخي افراد به نام اين افراد ضعيف كارت بازرگاني گرفته و به واسطه اين كارتها، كالاهاي خاصي را به كشور وارد ميكنند، در حالي كه حقوق مالياتي نميپردازند. به گفته وي، بر اساس اطلاعات و مستندات موجود و نيز برپايه گفتههاي مسئولان سازمان امور مالياتي و گمرك، تا انتهاي فروردينماه سال گذشته رقمي حدود 8 هزار و 100 ميليارد تومان فرار مالياتي از بابت سوءاستفاده كارتهاي بازرگاني وجود داشته است. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: حجم بدهي قطعي شده ماليات ناشي از اين كارتهاي بازرگاني كه قابلوصول نيست هزار و 200 ميليارد تومان است، زيرا افرادي كه به نام آنها كارت بازرگاني صادر ميشود، عموماً افرادي هستند كه از نام و هويتشان سوءاستفاده ميشود و از اين مسائل آگاهي ندارند و تنها با پرداخت مبلغ ناچيز مثلاً 50 يا 100 هزار تومان، شناسنامه و كارت ملي آنها را گرفته و به نام آنها كارت صادر و ميلياردها تومان از قبل هركدام سوءاستفاده ميكنند. حاجيدليگاني تصريح كرد: به اتفاق 10 نفر ديگر از نمايندگان مجلس، تقاضاي بررسي اين موضوع را داشتيم؛ چراكه تبصره يك ماده 49 آييننامه بيان ميكند هنگامي كه اختلالي در مسائل كشور شاهد باشيم و سوءاستفادهاي صورت گيرد، ميتوانيم تقاضاي رسيدگي به آنها را داشته باشيم.
وي ادامه داد: زماني كه به هيئت رئيسه تقاضا را ميدهيم، اين تقاضا به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع داده ميشود و كميسيون بايد در اين موارد مهم و حساس تخلفات و سوءمديريتهاي انجام شده را با دعوت از مسئول ذيربط كه در اينجا وزير صنعت، معدن و تجارت و احتمالاً وزير اقتصاد است، پيگيري كند. اين نماينده مجلس افزود: با اين كار بايد مشخص شود كه آيا خلأ قانوني وجود دارد تا قانون اصلاح شود يا راهكارهاي جلوگيري ديگري كه لازم است مورد بررسي قرار گيرد؟ همچنين بررسي كنيم چرا كارتها به اين صورت صادر ميشود، چه كساني و با چه نيتهايي اين كارتها را صادر كردهاند و چه مقدار زيان به اقتصاد و خزانه كشور از بابت صدور اين كارتها وارد شده است؟
