
بهناز قاسمی
بدقولي دولت در پرداخت به موقع پول گندمكاران و عدم اعلام نرخ خريد تضميني گندم براي سال زراعي جديد موجب نارضايتي گندمكاران شده و توليد اين كالاي استراتژيك را در معرض خطر قرار داده است، اخيرا نيز پرداخت ۶۸ درصدي مطالبات آنها تكذيب شده و هنوز مشخص نيست تا كنون چه ميزان دريافتي واقعي از دولت داشتهاند و چه ميزان از مطالباتشان در گيرودار پرداخت مانده است؟
توليد گندم و خودكفايي كشور در اين محصول استراتژيك و اساسي براي دولت و وزارت جهاد كشاورزي از واجبات محسوب ميشود تا جايي كه اين خودكفايي در ابقاي وزير جهاد در دولت دوازدهم مؤثر بود و به خاطر اين موضوع بهارستاننشينان مجدداً به محمود حجتي اعتماد كردند. دولت تدبير و اميد گامهاي مؤثري براي كاهش واردات گندم را از سال 92 آغاز كرد كه ثمره آن جشن خودكفايي گندم در آذر 95 بود. اما در اين بين اين زحمت گندمكاران است كه باعث اين خودكفايي و عدم وابستگي كشور به خارج شده است. كشاورزاني كه حاصل دسترنج خود را از طريق خريد تضميني به دولت فروخته يا پيش فروش كردهاند اما اين كشاورزان كه سرمايه خود را در اين چند ماه در اختيار دولت قرار دادهاند و دست واسطهها و دلالان را از گندم كوتاه كردهاند، تا كنون چه ميزان از مطالبات خود را دريافت كردهاند و آيا كسي به فكر آنها هست كه بدون سرمايه و در انتظار سرمايه چگونه زندگي ميكنند؟ تا كنون چه ميزان دريافتي واقعي از دولت داشتهاند و چه ميزان از مطالباتشان در گيرودار پرداخت مانده است؟
دولت 2 ماه ديگر زمان خريد را اعلام ميكند
از آنجايي كه گندم كالاي استراتژيك و مهمي محسوب ميشود و با قوت غالب مردم سروكار دارد، پرداخت بهموقع مطالبات گندمكاران ميتواند براي كشت مجدد براي سال آينده آنها را ترغيب كند اما اگر ايجاد انگيزه نشود خودكفايي كه هيچ از كاشت مجدد هم خبري نخواهد بود و بايد گندم را از كشورهاي ديگر وارد كنيم تا نان مردم را تأمين كنيم.
در اين خصوص علي خان محمدي، مدير عامل مجمع ملي خبرگان كشاورزي ميگويد: اينكه آقاي نوبخت بازهم زمان پرداخت مطالبات گندمكاران را به دو ماه ديگر موكول كردند، فقط اين موضوع را تداعي ميكند كه ايشان در ايران زندگي نميكنند. اگر يك كارمند يك ماه حقوق دريافت نكند، زندگياش را چطور ميگذراند؟ گندمكاران بايد چطور امرار معاش كنند؟
وي ميافزايد: درحال حاضر حدود پنج ماه است كه گندم را از كشاورزان خريداري كردهاند اما براي پرداخت مدام زمان را به عقب ميبرند. اگر واقعاً ايشان از دو ماه ديگر صحبت كرده باشند، براي گندمكاران بايد عزاي عمومي اعلام كرد. كشاورزان نزديك پنج ماه است كه منتظر دريافت پول هستند تا هزينههاي كاشت، داشت و برداشت و هزينههاي كمباين، كارگر، حمل و نقل و امرار معاش را پرداخت كنند اما خبري از پول نيست. وقتي بعد از پنج ماه بگويند دو ماه ديگر هم صبر كنيد بايد عزا گرفت.
مديرعامل مجمع ملي خبرگان كشاورزي درباره پرداخت 68 درصدي مطالبات گندمكاران خاطرنشان ميكند: پرداخت 68 درصدي وزارت جهاد كشاورزي به كشاورزان هم صحت ندارد. ميگويند پرداخت كردهاند اما به كجا پرداخت شده كه كشاورزان از آن بياطلاع هستند. ما هر روز از هزاران كشاورز تماس داريم كه به خاطر پرداخت نشدن مطالباتشان شكايت دارند. كشاورزان خراسان جنوبي، خراسان رضوي، زنجان، اردبيل، تبريز، مناطق معتدل و سردسير همه از پرداخت نشدن مطالباتشان شكايت دارند. احتمالاً مقداري را كه به كشاورزان جنوب پرداخت شده 68 درصد حساب ميكنند كه آن هم به صندوقي واريز شده كه به دست گندمكاران نرسيده است. گندمكاران جنوبي كشور هم ناراضي هستند.
تمديد زمان پرداخت مطالبات، گندمكاران را خسته كرده است
خان محمدي از تمديد مكرر زمان پرداخت از سوي رياست سازمان برنامه و بودجه ناراحت است و در اين باره ميگويد: آقاي نوبخت پس از انتخابات رياست جمهوري و خريد تضميني گندم چهارمين مصاحبهاي است كه در آن مهلت پرداخت را تمديد ميكند. بار اول قرار بود با شروع فصل كشت تسويه كنند كه اول شهريور بود. بار دوم گفت تا آخر شهريور و بار سوم هم تا 15 مهر زمان پرداخت مطالبات را عقب انداخت و حالا هم كه تا دو ماه ديگر زمان خواستهاند. ما فقط اميدوارهستيم ايشان دوباره وسط كار پشيمان نشوند و اين زمان را باز هم تمديد نكنند.
مديرعامل مجمع ملي خبرگان كشاورزي تأكيد ميكند: اينكه مسئولان فكر كنند كشاورزي بيصاحب است و ميشود سوءاستفاده كرد، سخت در اشتباه هستند. اين كمكاريها در آينده دودش به چشم همه خواهد رفت و پايداري توليد را از دست خواهيم داد و ديگر نميتوان به خودكفايي افتخار كرد. استقلال توليد و خودكفايي از دست خواهد رفت و كشاورزان با دست خالي كشت نخواهند كرد و توليد پايدار يك محصول استراتژيك كشور به يغما ميرود. آن وقت بايد دوباره به سمت كشورهاي كوچك دست دراز كنيم تا با التماس گندم خريداري كنيم. چرا بايد بگذاريم به اين نقطه برسيم، آن هم زماني كه كشاورزي تا اين مرحله پيش رفته است؟
نايب رئيس كميسيون توليد ملي: دولت تورم را از جيب كشاورز كنترل ميكند
نايب رئيس كميسيون توليد ملي با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات گندمكاران از افزايش نيافتن قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي جديد خبر داده و ميگويد: ظاهراً قرار نيست كه قيمت گندم افزايش يابد و براي همين فعلاً موضوع را اعلام نميكنند تا عدهاي كشاورز با اميد به افزايش قيمت كشت خود را انجام دهند و بعد قيمت اعلام شود.
عباس پاپيزاده در گفتوگو با فارس، در مورد علت اعلام نشدن نرخ خريد تضميني گندم با وجود آغاز سال زراعي جديد و كشت پاييزه ميافزايد: يكي از محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي تأمين امنيت غذايي كشور با فعال كردن ظرفيتهاي داخلي است و انتظار ميرود دولت با توجه به بسترهاي قانوني موجود از توليد داخلي حمايت كند.
وي با اشاره به اينكه يكي از مسائل بسيار مؤثر در افزايش توليد گندم در كشور انگيزه قيمتي است، اظهار ميدارد: دولت طبق قانون موظف است قيمت محصولات اساسي از جمله گندم را متناسب با نرخ تورم اعلام كند، ولي در حوزه كشاورزي اكثر مواقع خلاف اين مسئله اتفاق ميافتد.
عضو كميسيون كشاورزي مجلس تصريح ميكند: دولت بر اساس ميزان لابيگري و تأثيرگذاري اصناف مختلف و حضورشان در رسانهها تصميمگيري ميكند كه نمونه آن افزايش هرساله قيمت محصول خودروسازاني است كه خودروهاي غيرايمني مانند پرايد توليد كرده و دست مردم ميدهند و هرساله نيز افزايش قيمت خود را دارند و مصرفكننده داخلي ناچار به خريد اين محصولات است و ميتوان گفت عملاً نظارتي در اين حوزه وجود ندارد.
وي ميافزايد: در حاليكه اين كشاورزان هستند كه در رسانهها حضور ندارند، لابي قوي نداشته و توان دفاع از حقوق خود را هم ندارند و نميتوانند وكيل ميلياردي مانند خودروسازان بگيرند تا حقوق خود را احيا كنند، بنابراين دولت تلاش چنداني براي حل مشكلات كشاورزان نخواهد كرد.
نايب رئيس كميسيون توليد ملي با تأكيد بر اينكه دولت چند سالي است كه به صورت غيرقانوني از جيب كشاورز برداشت ميكند، اظهار ميدارد: هزينههاي توليد كشاورزان هرساله افزايش پيدا ميكند، اما از آنطرف دولت چون زورش ميرسد مطالبات كشاورزان را متناسب با نرخ تورم پرداخت نميكند و كنترل تورم از سوي كشاورز مظلوم انجام ميشود كه نمونه آن اين است كه اگر تورم در يك سال 10 درصد بوده، نرخ گندم 2/2 درصد افزايش يافته و جايي وجود ندارد كه بگويد بايد اين موضوع رعايت شود. از طرف ديگر كشاورز بينوا كه چند سال است روي توليد خود كار كرده، محصول روي دستش مانده و مجبور است آن را با هر نرخي به دولت بفروشد.