محسن فرهادی
اگر شما هم روزي دانشجو بودهايد يا به هر دليلي از كنار سردر يك دانشگاه رد شدهايد! احتمالاً پيامهاي تبليغاتي درباره «نگارش مقاله و پاياننامه» را روي ديوارهاي اطراف دانشگاه يا گوشيتان ديدهايد. پيامهايي كاملاً بيپروا كه از يك شماره تلفن همراه- و نه سامانه پيامكي!- به روي گوشيتان ميآيد. مؤسسات فعال در اين زمينه، اطراف دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالي كشور را نيز به اشغال خود درآوردهاند. اگر روزي به خيابان انقلاب، خيابان كارگر، بولوار كشاورز، خيابان قدس و خيابان 16 آذر سر بزنيد، با انبوهي از مؤسسات مذكور روبهرو خواهيد شد. مؤسساتي كه علناً به فعاليت در اين زمينه مشغولند و به آن افتخار هم ميكنند! وجود خلأهاي قانوني جدي در اين زمينه طبيعتاً مهمترين عامل فعاليت گستاخانه اين مؤسسات جعل، كلاهبرداري و سرقت علمي به شمار ميرود. مسئله را اما تنها نميتوان در نبود قانون مناسب خلاصه كرد.
واقعيت آن است كه برخي مناسبات موجود در رابطه دوطرفه استاد و دانشجو نيز به گسترش و عاديسازي تقلب علمي در سطح كشور مدد رسانده است. استادي كه هيچ مسئوليتي در قبال ارائه صحيح درس به دانشجويان احساس نميكند و هر چند وقت يكبار براي سرگرم كردن دانشجو، او را به انجام تحقيقات كليشهاي و حجيم واميدارد، خود به خود به عاديسازي فرهنگ تقلب علمي در فضاي علمي كشور كمك ميكند. ابعاد فاجعه اما زماني عميقتر ميشود كه استاد محترم بر خلاف تأكيدات مجدانه پيرامون لزوم انجام تحقيق توسط دانشجويان، پس از جمعآوري تحقيقات دانشجويي بدون بررسي محتواي آن، آنها را به سطل آشغال ميسپارد! در نتيجه، دانشجويي كه كپي كردن و سرقت علمي از منابع مختلف براي پر كردن صفحات تحقيق ميان ترم را تجربه ميكند، بعدها از روي آوردن به تقلب علمي در رساله دكتري خود نيز ابايي نخواهد داشت.
نوعي ديگر از رواج تقلب علمي توسط اساتيد -كه آن را ميتوان به استثمار علمي تعبير نمود- لزوم درج نام استاد محترم! در مقالات دانشجويان، بدون دخالت استاد در روند تدوين و راهنمايي مقاله است. چنين ميشود كه مقالهاي كه ممكن است روح استاد مذكور هم از محتواي آن خبر نداشته باشد، به رزومه سنگين استاد اضافه ميشود! روشن است كه اين خود بزرگترين سرقت علمي ممكن محسوب خواهد شد. با اين حال، اگر آييننامه و قوانين صحيحي وجود داشته باشد، حجم سرقتهاي علمي موجود در جامعه دانشگاهي كشور را ميتوان كاهش داد. نگاه مسئولان به اين مسئله اما بعضاً حيرتآور است. مثلاً دي ماه 95 محمد رضا مخبر دزفولي پس از حضور در جلسه ۷۹۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در جمع خبرنگاران حاضر ميشود و ميگويد: «بايد در خصوص وضعيت پاياننامهها در كشور برخي مقررات تغيير كند. به ويژه در مقطع تحصيلي كارشناسي ضرورتي به تهيه پاياننامه وجود ندارد. اين موضوع مورد تأكيد وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد بود و ابلاغ آن نيز در جلسه آينده صورت خواهد گرفت. »
به نظر ميرسد مسئولان مورد اشاره بيشتر به فكر حل صورت مسئله هستند تا حل آن! طرح حذف پاياننامه مقطع كارشناسي البته پس از اعتراض چند تن از رؤساي دانشگاههاي معتبر كشور الساعه به سرانجامي نرسيده است. قانون مبارزه با تقلب علمي البته ظاهراً پس از كش و قوسهاي فراوان در حال نهايي شدن است. 11 مرداد ماه سال جاري معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم در همين زمينه گفته است: «شوراي نگهبان در خصوص لايحه مقابله با تقلب در توليد آثار علمي نظر خود را اعلام كرده است.» دكتر محمد روشن ميگويد: «در نظر شوراي نگهبان در خصوص اين لايحه آمده است: در تبصره ۹، با توجه به عبارت تبصره، اين ايهام وجود دارد كه حوزههاي علميه نيز زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هستند كه لازم است در اين خصوص رفع ابهام شود، تا اظهارنظر ممكن شود. با اين وصف، بخشهاي اساسي و مهم مرتبط با وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از خدشه مصون مانده است. »
بر اين اساس پس از رفع ابهام مورد نظر توسط كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، روند نهايي شدن قانون مذكور سرعت خواهد گرفت. امري كه در آشفته بازار تبليغات مربوط به پاياننامهفروشي توسط مؤسسات متعدد، ميتواند اميدواركننده باشد. اجرايي شدن قانون اما طبيعتاً باز هم الزاماتي خواهد داشت. الزاماتي كه بديهيترين آن، اجراي عدالت در اجراست.
در متن لايحه قانوني محروميت كامل از تحصيل، محروميت تحصيلي ترمي دانشجويان و ابطال مدرك تحصيلي از جمله موارد قانوني است كه براي دانشجويان متخلف در نظر گرفته شده است؛ همچنين كاهش ارتقاي علمي استادان و حتي تنزل رتبه علمي آنها از جمله شيوههاي تنبيهي است كه براي استادان در نظر گرفته شده است. سؤال اما اين است كه مجازات دانهدرشتهاي متقلب علمي چه خواهد بود و چه كسي به آن رسيدگي خواهد كرد؟
