جواد محرمي
وعدههاي انتخاباتي دولتمردان به ويژه در بخش فرهنگ سبب شده برخي از افرادي كه با شرط و شروط حاضر به حمايت از ادامه كار دولت يازدهم شده بودند، امروز مطالبات خود را فرياد بزنند. عبدالرضا كاهاني يكي از اين افراد است؛ فيلمسازي كه به واسطه حكم رياستي رئيس معزول سازمان سينمايي موفق به ساخت فيلمي شد كه از استانداردهاي محتوايي حداقل براي اكران عمومي برخوردار نيست روز گذشته در اينباره عنوان كرده: «ميتوانيد پيش از انتخابات بگوييد مشكل فيلمهاي توقيفي را حل خواهيم كرد و پس از آن حرفتان را تغيير دهيد.»
اما اظهارنظرات اخير محمدمهدي حيدريان، رئيس سازمان سينمايي درباره كميته بازبيني فيلمهاي بلاتكليف و تأكيد او بر آنكه برخي فيلمها قابليت دريافت پروانه نمايش را ندارند با اين گفته وزير ارشاد دنبال شد كه هيچ قولي براي رفع توقيف تمام فيلمها داده نميشود. اين حرف دقيقاً خلاف آن صداهايي بود كه در آستانه انتخابات از سوي مردان فرهنگي دولت شنيده ميشد.
اين اظهارنظرها با واكنش سيدضياءالدين دري مواجه شد و اين عضو سابق شوراي پروانه نمايش خواستار اعمال شفافيت درباره مميزيها در سينما شد. او در نامهاي كه به محمدمهدي حيدريان نگاشته به گلايه از مديريت قبلي سينما پرداخته است.
دري با انتقاد از مديريت سابق سينما كه مسئوليتپذيري لازم را براي ايستادن پاي تصميماتش نداشت به ارائه اين پيشنهاد به حيدريان پرداخته كه بهتر است در آستانه دهه چهارم عمر انقلاب مرزهاي تازه مميزي مشخص شود: «در پىِ تأكيد وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامى مبنى بر تجديدنظر دقيق و تعيين تكليف فيلمهاى بلاتكليف و محروم از پروانه نمايش، پس از يك ماه صرف وقت اظهارنظر صريح و به دور از مجامله و تعارفاتى كه معمولاً بىنتيجه ميمانند توسط جنابعالى، مايه دلگرمى شوراى محترم پروانه نمايش شد و البته اغلب افرادى كه كارشناس سينما هستند و داراي سعه صدر؛ امرى كه ميتواند در آينده تصميمات آنها مؤثر واقع شود و شرايط مميزى را ثبات بيشتر بخشد.»
وي ميافزايد:«بدون شك اين موضعگيرى عارى از ملاحظات بىحاصل، تكليف فيلمسازان را هم معلوم ميسازد زيرا با مشاهده فيلمهايى كه به اكران گذاشته ميشوند حدود و ثغور بايدها و نبايدها را به وضوح تشخيص خواهند داد و از آن تخطى نخواهند كرد يا آنكه پيش از توليد، هرگونه ابتكار و نوآورى را در فيلمنامههايشان به دقت و وضوح قيد خواهند نمود تا پس از تقديم اثر به شوراى صدور پروانه نمايش با مشكل مميزى حاد مواجه نشوند. اين موضعگيرى شفاف جاى تقدير دارد. امروز در آستانه پايان چهارمين دهه از عمر انقلاب شايد زمان آن فرارسيده تا از طريق برگزارى سمينارهاى كاملاً تخصصى با حضور كارشناسان امور اجتماعى و آفرينندگان آثار هنرى، از طريق تعامل سازنده و به دور از مناقشات سياسى مرزهاى مميزى جديد و همسو با ضرورتهاى زمان و موقعيت ويژه كشور در منطقه حساس و آشوبزده خاورميانه مورد ارزيابى قرار گرفته و مشخص شوند كه اين مهم ميتواند پس از شروع به كار دولت دوازدهم در دستور كار قرار گيرد و رابطه توليدكنندگان آثار فرهنگى با متوليان دولتى را بهبود بيشتر بخشد.
ضياءالدين دري در ادامه به سياستهاي غيرشفاف و بعضاً عاري از مسئوليت سازمان سينمايي دولت يازدهم كه به گفته او دستاويزى براى تبرئه خود و انداختن گناه توقيف فيلمها به گردن شورايى كه منصوب خودشان بود اشاره كرده و گفته: اين رويكرد اين شائبه را دامن ميزد كه گويى شورا، سازى جداگانه را كوك ميكرد و همين بهانهاى ميشد براى اِعمال فشار رسانهها عليه شورايي كه اتفاقاً زير نظر دولت كار ميكرد.
به گزارش «جوان» عضو سابق شوراي پروانه نمايش در نامه خود تلويحاً و كنايه وار سياستهاي يك بام و دو هواي سازمان سينمايي در دوره حجتالله ايوبي را مورد انتقاد قرار داده و از رئيس سازمان سينمايي فعلي ميخواهد سياستهاي غيرشفاف در مميزي فيلمها را كنار گذاشته و فيلمسازان را از سرگرداني برهانند؛ اتفاقي كه اگر روي دهد موجب جلوگيري از حيف و ميل بخشي از بودجه بيتالمال ميشود، چراكه فيلمها در مرحله فيلمنامهنويسي تكليفمدارانهتر رقم ميخورند و در اكران نيز احتمالاً با پديده توقيف فيلمهاي مجوزدار مواجه نخواهيم بود.
