به گزارش مهر، رتبهبندي بانكها آن هم در فضاي كنوني كه نظام بانكي ايران را مشكلات زيادي تهديد ميكند، در نوع خود پروژهاي قابل توجه است. در واقع بانك مركزي تصميم گرفته تا با ذرهبين خود، عملكرد بانكها را رصد كرده و آن دسته از بانكهايي را كه به هر دليل، ضوابط را رعايت نميكنند، با برخوردهاي مقام ناظر مواجه كند، البته هنوز بانك مركزي تصميم نگرفته تا سپردهگذاران و مردم را هم در جريان وضعيت و رتبههاي بانكها قرار دهد؛ رتبهاي كه انتظار ميرود با اعلام آن، اندكي تكليف سپردهگذاران حداقل در حوزه سپردهگذاري مطمئن روشن باشد. شايد اگر نتايج اين رتبه بندي اعلام شود، سپردهگذاري در بانكهاي يك ستاره و دو ستاره با سود بالا، جاي خود را به بانكهاي پنج ستاره با سود معقول بدهد، آن موقع است كه ميتوان انتظار داشت، خود سپردهگذاران تعيين كننده رفتار بانكها باشند چراكه قطعاً بانكي كه ريسكش بالاتر است، ممكن است سود بيشتري را هم بدهد و اين ديگر تصميم سپردهگذار است كه كدام راه را انتخاب كند، سود بيشتر و ريسك بالاتر يا سود كمتر و ريسك كمتر.
حال داستان هر چه كه باشد، بانكهاي كشور خواسته يا ناخواسته در معرض بررسي بانك مركزي قرار گرفتهاند و مدتهاست كه معاونت نظارتي اين بانك، كار رتبهبندي بانكها را با شاخصهايي كه خود تعريف كرده، در دستور كار قرار داده است. بر اين اساس انتظار ميرود بانكهاي كشور به يك ستاره و دوستاره تا پنج ستاره رتبهبندي شوند، اگرچه بعيد به نظر ميرسد كه بانك پنج ستارهاي در شرايط كنوني در نظام بانكي ايران وجود داشته باشد.
عباس كمرهاي، مديركل نظارت بر بانكها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي در اين رابطه به مهر ميگويد: ميان رتبهبندي اعتباري (Credit Rating) و رتبهبندي نظارتي (Supervision Rating) تفاوتهاي اساسي وجود دارد. در اكثر كشورهاي جهان مؤسسات اعتبارسنجي بر مبناي معيارهاي مشخص رتبه اعتباري مؤسسات مختلف را تعيين و جهت سرمايه گذاري، تأمين مالي يا تضمين آنها به فعالان اقتصادي خدمات مشاورهاي ارائه ميدهند، به عنوان مثال مؤسسات رتبهبندي مستقل مانند S&P، Moodys، Fitch، احتمال نكول بانك يا شركت در قبال بدهيها و تعهدات خويش را ارزيابي كرده و ميزان ريسك شركت را در طيف گسترده براي سرمايهگذاري، مشاركت و تضمين در اختيار عموم قرار ميدهند.
وي ميافزايد: اما در رتبهبندي نظارتي مقام ناظر بر مبناي الگوهاي رتبهبندي نظير CAMELS، مواردي نظير وضعيت مالي و اعتباري، ميزان انطباق با قوانين و دستورالعملها، ريسك بازار و نقدينگي مؤسسه اعتباري را ارزيابي كرده و يافتههاي خود را براي اهداف نظارتي به كار ميگيرد.
به گفته كمرهاي، در اين خصوص رتبهبندي بانكها و مؤسسات اعتباري ايران با اهداف نظارتي و تدوين تدابير اصلاحي هر ساله از سال ۱۳۸۸ توسط بانك مركزي براساس الگوي CAMELS به طور مرتب انجام شده است؛ ليكن انتشار و افشاي عمومي يافتههاي رتبهبندي نظارتي توسط مقام ناظر به دليل ريسكهاي موجود كه مهمترين آنها ريسك سرايت است، امري مرسوم نبوده و صرفاً به صورت محرمانه در حوزه نظارت جهت تنظيم برنامههاي بازرسي، تعيين اقدامات نظارتي كاربرد دارد. وي اظهار داشت: در مورد صنعت بانكداري، هم اكنون نرخ سود واحد براي همه اعمال ميشود و اگر ما بخواهيم از طبقه بندي بانكها استفاده كنيم، بايد نرخ سودها را هم لحاظ كرده و بپذيريم كه ارتباط منطقي بين ريسك و بازده وجود دارد، به اين معنا كه هر جا ريسك بيشتري وجود دارد، بايد بازده بيشتري هم لحاظ شود، بنابراين اگر بخواهيم بانكها را رتبهبندي كنيم، شايد لازم باشد در مورد نرخ سودها هم، بانكي كه ريسك بيشتري دارد، نرخ سود بالاتري نسبت به بانكي بپردازد كه ريسك پايينتري دارد. اينها ملاحظاتي است كه در مورد رتبه بندي بانكها وجود دارد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي خاطرنشان كرد: به هرحال اطلاعات را از بانكها و مؤسسات اعتباري گرفتهايم و هر زمان كه مقامات ارشد بانك مركزي صلاح بدانند، در مورد آن تصميمگيري خواهند كرد، به هر حال اعلان عمومي نتايج اين رتبه بندي، بستگي به سياستهاي كلان مقامات بانك مركزي دارد و اگر صلاح بدانند، آن را اعلام ميكنند.
وي افزود: اما همانگونه كه اشاره شد مقام ناظر نتايج و يافتههاي رتبهبندي را براي تنظيم برنامههاي بازرسي، تعيين تدابير و اقدامات نظارتي به كار ميگيرد. معمولاً انتشار عمومي اين اطلاعات توسط مقام ناظر در كشورهاي توسعه يافته نيز مرسوم نيست و به دليل احتمال سرايت بحران از يك بانك به ساير بانكها توصيه نميشود.
