اين روزها جداسازي وزارتخانههاي ادغامي به بحث روز فعالان و تجار تبديل شده است و در ميان وزارتخانههاي ادغامي، جداسازي بازرگاني از صنعت و معدن بيش از ساير وزارتخانهها برجسته شده است. هرچند انتقادات بسياري از جداسازي از سوي صاحبنظران در روزهاي اخير عنوان شده اما نكته حائز اهميت لغو قانون انتزاع است كه از تصويب آن زمان زيادي نميگذرد. سال 1391 مجلس شوراي اسلامي پس از سالها كشمكش بالاخره قانوني تحت عنوان تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي را مصوب كرد تا تصميمگيري و سياستگذاري درباره توليد تا بازار محصولات كشاورزي به يك نهاد واگذار شود و اين تمركز وظايف و اختيارات بتواند يكپارچگي تصميمسازي را به نفع توليد كنندگان و مصرفكنندگان در پي داشته باشد.
براين اساس برخي از زيرساختهاي مرتبط با اين وظايف واگذار شده جديد كه پيش از اين به وزارت جهاد كشاورزي تعلق داشت دوباره به اين وزارتخانه برگشتند و با وجود اينكه دولت گذشته حاضر نشد (دولت دهم) اين قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي را اجرا كند، رئيسجمهوري و وزير جهاد كشاورزي پس از روي كار آمدن دولت يازدهم اجراي قوانين بلاتكليف مصوب را در اولويت كارهاي خود قرار دادند و اين قانون نيز به سرعت اجرايي شد.
اگرچه به گفته كارشناسان مختلف در تصويب و اجراي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي نواقص و مشكلات بسياري وجود داشت و سبب شده بود تا در برخي اوقات مانند گذشته يك نهاد پاسخگوي معضلات به وجود آمده نباشد و هنگام بروز آن هر يك تقصير را به گردن ديگري بيندازد، اما اگر نگاهي منصفانه به سير و روند اجرايي شدن اين قانون بيندازيم سياستگذاري در حوزه تعرفههاي واردات، مشوقهاي صادراتي و تنظيم و كنترل بازار در بسياري از محصولات كشاورزي طي سالهاي فعاليت دولت يازدهم نمونههاي موفقي از عملكرد دولت در اين زمينه بوده كه ناشي از اجرايي شدن قانون مزبور است.
اين در حالي است كه حتي اگر بپذيريم ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع و معادن طرحي ناموفق در حوزه كوچكسازي دولت بوده است و تجميع وظايف و اختيارات متنوع اين دو وزارتخانه نامربوط باعث بروز مشكلات عديدهاي در حوزههاي صنعتي، بازرگاني و معادن شده است، اما به نظر نميرسد احياي وزارت بازرگاني نيازي به لغو قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي داشته باشد كه سالها براي تدوين، تصويب و اجراي آن كار كارشناسي و تلاش شده است.
اما آنچه مسلم است اينكه در لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت يا همان احياي وزارت بازرگاني كه 17 خرداد ماه امسال به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داده شده است، لغو قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مورد تأكيد قرار گرفته است، چراكه براساس تبصره 1 ماده 1 اين لايحه در صورت تصويب آن از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب سال 1391 به استثناي ماده 2 و تبصره 2 آن، لغو و تمامي وظايف و اختيارات واگذار شده به موجب اين قانون از وزير و جهاد كشاورزي به وزير و وزارت بازرگاني منتقل ميشود.
حال بايد منتظر ماند و ديد كه چه اتفاقي درباره اين قانون و وزارت بازرگاني ميافتد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوبه قانوني گذشته خود را لغو ميكنند يا آنكه اين لايحه اصلاح و به گونهاي ديگر تصويب خواهد شد.
