به گزارش فارس، تدوين بسته درماني كه از ابداعات دولت يازدهم محسوب ميشود، براي سومين بار به منظور ايجاد اشتغال در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال از سوي فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد. بنابر مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي، 25 دستگاه و نهاد موظف شدند، به منظور رونق توليد و ايجاد رشد اقتصادي 8 درصدي و توسعه صادرات مديريت هدفمند واردات اجراي اين اقدامات را در دستور كار قرار دهند. بسته رونق توليد و اشتغال شامل پنج زير بسته اعم از «بسته ارتقاي توان توليد ملي»، «بسته تأمين مالي و سرمايهگذاري»، «بسته جذب، توسعه و تعميق تكنولوژي»، «بسته تجارت خارجي (توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات)» و «بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي كار» است. در زير بسته ارتقاي توان توليد ملي براي وزارت صنعت، معدن و تجارت 19 مأموريت پيش بيني شده و اين وزارتخانه بايد تا پايان ارديبهشت ماه برنامههاي اجرايي مورد نظر را به دبيرخانه ستاد ارائه كند.
همچنين ديگر دستگاهها شامل وزارت جهاد كشاورزي شش اقدام، وزارت نفت 15 اقدام، وزارت اقتصاد دو اقدام، وزارت راه و شهرسازي هفت اقدام، وزارت نيرو يك اقدام و دو زيربخش، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات يك اقدام و پنج بخش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يك اقدام و دو بخش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يك اقدام و دو بخش، سازمان برنامه و بودجه شش اقدام، بانك مركزي پنج اقدام، سازمان اداري و استخدامي يك اقدام، سازمان ملي استاندارد دو اقدام، سازمان ميراث فرهنگي يك اقدام، سازمان حفاظت محيط زيست دو اقدام، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري يك اقدام و مركز ملي رقابت يك اقدام هستند.
براساس اين مصوبه در بستههاي تأمين مالي و سرمايهگذاري، بسته جذب توسعه و تعميق تكنولوژي، بسته تجارت خارجي (توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت هدفمند واردات)، بسته اشتغال و توانمندسازي نيروي كار براي دستگاهها وظايف و تعهداتي براي سال جاري مفروض شده است، البته در حال حاضر اطلاعي از وضعيت تهيه و تدوين اين برنامهها و چگونگي روند اجرا در دست نيست، بنابراين اطلاعرساني دبيرخانه و مسئولان نسبت به عملياتي شدن اين تعهدات ضروري است. اين بسته درمانيها در حالي براي سومين بار اتفاق ميافتد كه پيشتر در سال 93 و 94 به ترتيب بستههاي بلندبالايي براي رفع موانع توليد و خروج غيرتورمي از ركود ارائه شد. دو بستهاي كه آثار نهايي آن همچنان در اقتصاد جاري نيست و به زعم اقتصاددانان و كارشناسان ركود در برخي بخشهاي اقتصادي حاكم است و فقط ظرفيت توليد و فروش نفت توانست رشد بيكيفيتي در اقتصاد ايجاد كند كه آن هم براي رفاه و توان معيشت و توليد اثر چنداني نداشته است.
معايب بستههاي درماني دولت
يكي از معايب شيوه بسته درماني دولت، عدم پايش و نظارت مطلوب است، زيرا در دو بسته ديگر نيز گزارشي از روند اجرا و تحولات آن دريافت نشد.
نكته ديگر به موضوع اشتغال بازميگردد. دولت در تلاش است تا لايحه 5/1ميليارد دلاري برداشت از صندوق توسعه ملي در مجلس مصوب شود، اما مسئولان بهتر ميدانند اشتغال به عنوان يك معلول در اقتصاد بوده و براي رسيدن به آن، شيوه مستقيم تزريق پول نميتواند پاسخگوي نياز افراد جوياي كار و كاهش بيكاري باشد بلكه علت اصلي بيكاري ركود حاكم بر فعاليتهاي توليدي و اقتصاد و موانع كسب و كار، خالي ماندن ظرفيتهاي موجود صنايع است. در همين باره حسين صمصامي اقتصاددان معتقد است: مشكل اشتغال كشور نبود سيستم اطلاعاتي در اقتصاد براي رصد گردش منابع در امر ماليات، بانك است، به تعبيري در اين بخش شفافيت وجود ندارد. همچنين واردات بايد به شيوه هوشمند مديريت شود و اجازه ورود كالاهايي كه مشابه داخلي دارند، داده نشود.
