دادگاهها براي حفظ نظم و عدم تداخلكاري بين دادگاههاي هر حوزه قضايي به جرائمي رسيدگي ميكنند كه در محدوده همان حوزه اتفاق افتاده است و در صورت نداشتن صلاحيت محلي، قرار عدم صلاحيت صادر ميكنند و پرونده را براي رسيدگي به دادگاهي كه صالح براي رسيدگي است، ارسال ميكنند، اما قانونگذار استثنائاتي بر صلاحيت محلي وارد كرده است كه عبارت است از :
1- به جرائم نظاميان در دادسرا و دادگاههاي نظامي رسيدگي ميشود.
2- به جرائم روحانيون در دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت رسيدگي ميشود. مثلاً اگر يك روحاني در هر يك از شهرهاي استان مازندران مرتكب جرمي شود، دادسرا و دادگاه ويژه ساري كه مركز استان مازندران است، به جرم او رسيدگي ميكند.
3- جرائم نمايندگان مجلس، استانداران، فرمانداران و دارندگان پايههاي قضايي در دادگاههاي تهران رسيدگي ميشود.
4- رسيدگي به اتهامات متعدد يك متهم كه جرائمي را در مكانهاي متعدد انجام داده است، مثلاً فردي در شهر ساري قتلي انجام ميدهد، در تهران سرقت و در تبريز مرتكب ضرب و جرح عمدي ميشود، در اينجا در جهت حسن انجام دادرسي، دادگاه عمومي ساري كه بزرگترين جرم در حوزه آن انجام شده، به هر سه اتهام رسيدگي ميكند. حال اگر جرائمي كه فرد مرتكب شده از يك درجه باشند، دادگاهي به آن جرائم رسيدگي ميكند كه متهم در حوزه آن دادگاه دستگير شده است.