چندي است كه نسبت به اصالت علمي رساله دكتري آقاي دكتر حسن روحاني، رئيسجمهور محترم، در فضاي مجازي و حتي بعضي محافل علمي، بحثهاي زيادي وجود دارد و متأسفانه اخيراً، گزارش منتشر شده از سوي تعدادي از دانشجويان ايراني داخل و خارج كشور كه به صورت گسترده در فضاي مجازي نشر پيدا كرده است، بر ادعاي سرقت علمي در اين رساله كه در سال 1988 در دانشگاه كلدونين گلاسكوي اسكاتلند با عنوان «انعطاف پذيري شريعت(احكام اسلامي) با رجوع به تجربه ايران) دفاع شده است، تأكيد دارد و حجم اين سرقت علمي از 39 تا 82 درصد در فصول مختلف رساله متغير توصيف شده است.
بنا بر گفته دانشجوي دكتري دانشگاه آيوا امريكا بعضي از پاراگرافهاي رساله دكتري وي به طور كامل يك پاراگراف 10 خطي كپي پيست شده و تنها چند كلمه تغيير يافته است.
پس از افشاگري دانشجويان ايراني مقيم امريكا درباره رساله دكتراي حسن روحاني رئيسجمهوري كه در آن تصريح شده بود بخشي از اين رساله از كتاب حكم ثانوي در تشريع اسلامي تأليف آيتالله علياكبر كلانتري، نماينده مردم فارس در مجلس خبرگان كپي شده، اين موضوع با اعتراض رسمي نامبرده نيز مواجه شده است.
آيتالله كلانتري در نامهاي رسمي خطاب به رئيس كميسیون آموزش مجلس، رسماً به اين سرقت علمي اعتراض كرده و خواستار رسيدگي قانوني به اين كار غير اخلاقي و شرعي شده است. محافل علمي در حالي خواستار تعيين كميته ويژه علمي براي بررسي اصالت علمي رساله «روحاني» شدهاند كه رئيسجمهور پاسخ به سؤالي درباره سرقت علمي در تز دكتري خود را رد كرده و تز دكتري خود را مربوط به دانشگاهي معتبر و بزرگ دانسته است. جالب اين است يكي از اعضاي تيمي كه تحقيقات را روي مدرك آقاي رئيسجمهور انجام ميداده است، از سه سال پيش مكاتباتي با دانشگاه ايشان و خبرنگاران داشته، اما دانشگاه گلاسكو تنها چكيده اين تز را ارائه داده و متن كامل رساله را هيچ كجا منتشر نكرده است.
اين در حالي است كه مطابق با برخي اخبار موضوع تقلب علمي رئيسجمهور، بلافاصله پس از رياست جمهوري وي، با مهر محرمانه و امنيتي بايگاني شده است. كما اينكه در همان كارزار انتخاباتي سال 92 نيز برخي معتقد بودند كه حسن روحاني در زمان اخذ مدرك از انگليس، نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي بوده و اساساً فرصتي براي تحصيل در انگليس نداشته است، اما اين اظهارنظرها چندان جدي گرفته نشد و از سوي ديگر محدوديت دسترسي به نسخه اصلي رساله حسن روحاني موجب شد تا در طول چهار سال گذشته كسي انگيزه بررسي اين رساله را نداشته باشد. شايد بهتر باشد اكنون كه كار به اينجا رسيده است، يكبار براي هميشه مهر پاياني بر سرقتهاي علمي زده شود، موضوعي كه سالهاست در محافل عامي مطرح و برنامهها و اهداف ترسيم ميشود، اما به نتيجهاي نميرسد!
