نويسنده: مهدي پورصفا
در سالهاي گذشته يكي از مهمترين دستوركارهاي غرب براي فشار به ايران در حوزه تحريمها فشار بر نهادهاي اقتصادي ايران مرتبط با نيروهاي مسلح كشور به بهانههاي گوناگون بوده است.
گرچه بر اساس برجام بخشي از تحريمها علیه ایران تعليق شده است، اما به بهانه حمايت از تروريسم و همچنين حقوق بشر برخي از اين تحريمها باقي مانده است. بخش اصلي تحريمهاي فوق نيز شامل نهادهاي نظامي ميشود. به عنوان مثال در ليست تحريمهاي باقي مانده براساس قطعنامه برجام برخي از مهمترين نهادهاي نظامي ايران از جمله قرارگاه مركزي خاتمالانبيا هدف تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار گرفتهاند.
ليست سياه خزانهداري امريكا موسوم به DSN بسيار گسترده است و تقريباً شامل بخش اعظم نهادها و صنايع فعال ايران در حوزه ساخت و توليد تجهيزات نظامي ميباشد. اهميت اين مسئله تا بدانجا بود كه پس از برجام دولت امريكا دو بار و هر دو بار به بهانه توسعه برنامه موشكي ايران نهادها و افرادي را وارد ليست سياه خود كرده است. در اين ميان بهانه مبارزه با تروريسم نيز جاي خود را دارد، كما اينكه هماكنون خطوط هوايي ماهان و ياساير هر دو به اتهام حمايت از تروريسم در ليست سياه امريكاييها قرار گرفتهاند. برخي شواهد نشان ميدهد كه تلاشهاي فراواني در جريان است كه بحث تحريمهاي هدفمند عليه نهادهاي نظامي و به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گسترش يافته و علاوه بر صنايع نظامي شامل تمام بخشهايي ميشود كه به صورت مستقيم با نهادهاي نظامي ايران به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حال مراوده اقتصادي هستند.
اين تلاشها با حمايت مستقيم لابي صهيونيستي در امريكا از دو جريان جداگانه دولت و كنگره امريكا دنبال ميشود.
بر اساس طرحي كه در كنگره امريكا با عنوان گسترش تحريمهاي غيرهستهاي در حال تصويب است، تمام شركتها و فعالان اقتصادي كه به نوعي با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط باشند، بلافاصله مورد تحريم قرار ميگيرند.
نكته جالب اينجاست كه هفت سناتور جمهوريخواه و هفت سناتور دموكرات لايحهاي براي تحريم برنامههاي غيرهستهاي ايران آماده كردهاند. اين مسئله نشان ميدهد كه تقابل با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در دستور كار هر دو حزب امريكا قرار دارد. علاوه بر اين طرحهاي ديگري نيز براي مقابله با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در كنگره امريكا مطرح شده است. از جمله كميته فرعي امور تروريسم، منع گسترش تسليحاتي و تجارت وابسته به كميته امور خارجي كنگره امريكا طرح «قانون تحريمهاي تروريستي سپاه پاسداران ايران» را نيز مورد بررسي قرار ميدهند.
در صورت تصويب اين طرح كه با حمايت ۱۲ نماينده جمهوريخواه مجلس نمايندگان پيشنهاد شده، وزير خزانهداري ايالات متحده امريكا موظف ميشود در مدت ۳۰ روز با ارائه گزارشي به كنگره تعيين كند كه آيا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران داراي مشخصات لازم براي تعيين شدن به عنوان يك نهاد تروريستي ميشود يا خير.
دولت امريكا نيز مسير ديگري را در همين رابطه در پي گرفته و به دنبال فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است. دولت امريكا در ابتدا تلاش كرد با اعلام كردن سپاه به عنوان يك گروه تروريستي فشارها را بر سپاه تشديد كند.
دولت ترامپ در تلاش بود با اعلام سپاه پاسداران به عنوان يك گروه تروريستي عملاً هرگونه مشروعيت را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سلب كند. در صورت عملي شدن اين اقدام براي اولين بار بود كه يك نيروي نظامي مستقل از طرف يك دولت ديگر به عنوان يك نيروي تروريستي شناخته ميشد. با اين حال در وهله اول دولت امريكا از اين مسئله عقب كشيد. بنا بر اخبار رسانههاي امريكايي طرح قراردادن سپاه در فهرست سازمانهاي تروريستي «چندين هفته» در حال بررسي بوده و در ابتدا قرار بوده در ماه فوريه اجرايي شود كه نشد.
با اين حال به نظر ميرسد دولت ترامپ نيز به دنبال اين است كه از طريق اقتصادي سپاه را تحت فشار قرار دهد. براساس خبري كه نشريه فارينپاليسي منتشر كرده است، يكي از گزينههاي مطرح در كاخ سفيد، گسترش تحريمها عليه ايران است تا جايي كه شامل همه بخشهايي شود كه با سپاه پاسداران ارتباط اقتصادي داشته باشند. گرچه ترامپ تا كنون تصميم قطعي در اين باره نگرفته است اما اين مقام آگاه از وضع تحريمهاي جديد عليه ايران در آينده نزديك خبر داده است، البته در همين گزارش به خطرات برقراري اين گونه تحريمها در شرايط فعلي تأكيد كرده ولي گزينه فوق را به عنوان گزينهاي جدي در شرايط فعلي مطرح كرده است.
طبيعي است كه با چنين طرحهایي بايد نگاهي به موضعگيري مقامات داخلي نيز در اين ارتباط داشت. طبيعي است كه موضع مقامات داخلي در اين باره بايد تهاجمي و پيشگيرانه باشد، اما سيگنالهايي از داخل نشان ميدهد كه نه تنها واكنش تقابلي نشان داده نشده كه بعضاً مواضع انفعالي اتخاذ شده است.
رئيسجمهور در سخنراني خود در رژه نيروهاي ارتش تصريح ميكند: همواره نيروهاي مسلح در كنار دولت بودهاند اما در عين حال ورود نيروهاي مسلح در وسوسههاي اقتصادي ميتواند آنها را از هدفهاي بلند دور كند. صرفنظر از اينكه ظرفيتهاي قانوني به نيروهاي مسلح اجازه استفاده از توانمندي آنان براي توسعه اقتصادي كشور را ميدهد، چنين سخناني سيگنالي نادرست به طرف غربي است كه آنان را در اجراي تحريمهاي اقتصادي گستاختر ميكند. انتظار اين است در شرايطي كه دشمن قصد ايزوله كردن نيروهاي مسلح در فضاي اقتصادي را دارد، دولت در تقابل اين فشارها حمايت قاطعي از نيروهاي مسلح بكند. وقايع چند ماه گذشته به خوبي نشان ميدهد كه فشارها به نهادهاي انقلابي از بخش اقتصاد تشديد خواهد شد. عملكرد دولت در مقابله با اين فشارهاي ظالمانه، غيرحقوقي و غيرقانوني مسئلهاي است كه افكار عمومي درباره آن قضاوت خواهد كرد.
