چالش طرح برندينگ خودروها همچنان به قوت خود باقي است و جايگاهداران كشور نسبت به يك بام و دو هواي وزارت نفت در اين خصوص نگرانند و رسماً اعلام كردند اين وزارتخانه در طرح برندينگ دروغ ميگويد.
به گزارش «جوان»، وزارت نفت قصد دارد با اين طرح به مشكلات موجود در حوزه پمپ بنزينها پايان دهد ولي اندكي تعمق در برنامه اين وزارتخانه نشان ميدهد كه در اين طرح، چند شركت خاص به رانتي بزرگ دست مييابند، آن هم از محل درآمد جايگاههاي عرضه سوخت. هفته گذشته بود كه رئيس اتحاديه جايگاهداران كشور گفت در صورتي كه وزارت نفت برنامه برندينگ را متوقف نكند جايگاهها از عرضه سوخت خودداري خواهند كرد. حاج محمدرضا گفته بود هنوز در مجموعه شركت ملي پالايش و پخش سردرگمي وجود دارد و مشخص نيست جزئيات اين طرح چيست. به گفته وي اين طرح دقيق نيست و فقط چند هدف ويژه در نظر گرفته شده است. منصور رياحي مديرعامل شركت ملي پخش هم در واكنش به اين موضوع گفته است كه دغدغه جايگاهداران را برطرف كردهايم ولي بيژن حاج محمدرضا ميگويد دروغ است.
رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت به تسنيم گفت: اعلام رفع دغدغه جايگاهداران دروغ است و نه تنها دغدغههاي ما رفع نشده، بلكه با نحوه برخورد مسئولان شركت ملي پخش و بياعتنايي مسئولان وزارت نفت، جايگاهداران به دنبال تجمع در آستانه نوروز بودند كه ما در اتحاديه جلوي اينچنين اقداماتي را گرفتهايم تا مردم در آستانه نوروز و تعطيلات عيد دچار مشكل نشوند. ما به همه زمانبندي جايگاهداران را اعلام كردهايم و اگر به موضوع كارمزدها و توقف طرح برندينگ توجهي نشود، شاهد كاهش ظرفيت عرضه سوخت و سپس توقف آن در بهار ۹۶ خواهيم بود.
وي افزود: اما اولتيماتوم سه ماهه جايگاهداران براي كاهش پلكاني ظرفيت عرضه سوخت در سه نوبت پايان فروردين، پايان ارديبهشت و توقف كامل عرضه سوخت در پايان خرداد 96 در صورت عدم توقف طرح برندينگ و تعيين تكليف كارمزدها همچنان پابرجاست.
حاج محمدرضا با بيان اينكه «ما اين موضوع را به اطلاع تمامي نهادهاي نظارتي و امنيتي رساندهايم»، گفت: وقتي از تمامي شهرستانهاي كشور به اتحاديه مراجعه ميكنند و خواهان تعيين تكليف خود هستند و جايگاهداران در تمام كشور نسبت به اجراي اين طرح معترضند و از طرف ديگر مسئولان مربوطه در وزارت نفت و شركت ملي پخش، گوش شنوايي ندارند، اين موضوع ميتواند در عرضه بنزين كه با زندگي روزمره مردم سر و كار دارد، ايجاد اختلال كند.
وي ادامه داد: اين كار شركت ملي پخش خلاف قانون است، ما با اين شركت قرارداد داريم و بايد به قراردادهاي خود پايبند باشد و نميتواند اين قراردادها را به غير واگذار كند.
رئيس اتحاديه جايگاهداران سوخت كشور با اشاره به برگزاري دو جلسه در هفته گذشته با حضور مسئولان شركت ملي پخش گفت: در اين دو جلسه كه نمايندگان زيادي از استانهاي مختلف براي حضور در آن به تهران آمده بودند، دغدغههاي جايگاهداران اعلام شد، اما توجهي به دغدغهها نشد و تنها با اذعان به اينكه پيوستن به طرح برندينگ اجباري نيست، دغدغهها رفع نميشود.
وي افزود: ميگويند پيوستن به طرح برندينگ و زير پوشش يك برند رفتن اجباري نيست اما وقتي پيگير اجراي مصوبه تغيير نظام كارمزدي به حقالعمل كاري ميشويم ميگويند اين كار در قالب برندينگ انجام ميشود، يعني به هر روش ميخواهند جايگاهدار را مجبور به پيوستن به اين طرح كنند كه اين درست نيست و ما اين موضوع را رد كردهايم.
حاج محمدرضا تصريح كرد: چند روز ديگر سال 95 تمام ميشود اما هنوز مسئله كارمزدهاي سال 95 مشخص نشده و هر بار كه ميگوييم جواب درستي به ما نميدهند.
طرح برندينگ چيست؟
بر اساس طرح وزارت نفت، جايگاههاي عرضه سوخت زير نظر چند شركت تحت برندهاي مختلف قرار ميگيرند و بايد بابت اين مهم، مبلغي را به اين شركتها پرداخت كنند تا تابلوي آنها بالاي سر جايگاهها قرار بگيرند. منتقدان معتقدند كه روال عادي در اين حوزه برندينگ به اين شكل است كه يك شركت با ساخت چند جايگاه و درنظر گرفتن امكاناتي بيشتر، بنزين خود را عرضه كرده و در شرايط رقابتي به كسب درآمد مشغول ميشوند. مهمترين عامل در موفقيت اين درآمدزايي، قيمت است و شركت عرضهكننده بنزين با توجه به خدماتي كه ارائه ميدهد قيمت را تعيين ميكند و خود عامل درآمدزايي يا ورشكستگي است در حالي كه طبق برنامه وزارت نفت قيمت بنزين ثابت است و مشخص نيست چگونه قرار است كسب درآمد صورت پذيرد. اين نقطه يكي از مباحث اصلي در اين باره است كه جايگاهداران ميگويند اين درآمد از محل درآمد آنها صورت ميگيرد و نه از محل فعاليت شركتهاي صاحب برند.
اين روزها اختلافات به اوج رسيده و تهديدات جايگاهداران در آستانه سال نو، نگرانيها را بيشتر كرده است كه تنها دليل آن، طرح وزارت نفت در حوزه سوخترساني است.
باید ریشه یابی شود که که این چند شرکت متعلق به کدام آقازاده است 
