«زنان» اين كليد واژهاي است كه در شمارش معكوس پايان دولت يازدهم و فراهمسازي زمينه براي انتخابات پيش رو به اعضاي كابينه داده شده تا سبد رأي 50 درصدي اين نيمه فعال از جامعه را به نفع براي دولت آينده پركنند. اما انگار ارائه اين كليد واژه با نقشه راه درستي همراه نبوده است. اين را ميتوان در اظهارات متناقض برخي از اعضاي هيئت دولت نسبت به حضور زنان در پستهاي مديريتي به عنوان يكي از عناوين جذاب انتخاباتي مشاهده كرد؛ به طور نمونه علي ربيعي وزير رفاه كار و تأمين اجتماعي در حالي از ارتقاي حضور زنان در پستهاي ارشد مديريتي در دولت يازدهم سخن ميگويد و از رشد 189 درصدي اين مهم كه محمد واعظي ديگر عضو كابينه دولت يازدهم از به كار نگرفتن زنان در شغلهاي مديريتي انتقاد ميكند و ميگويد: «به كار گرفتن بانوان با ايراد سخنراني و همايش محقق نميشود، بلكه اين امر نيازمند آسيبشناسي است و دستگاههاي اجرايي در به كارگيري بانوان در شغلهاي مديريتي جديت بيشتري به خرج دهند.»
حالا ديگر بدنه جامعه چه زنان و چه مردان و چه جوانان به قدر كافي با فضاي نزديك انتخابات و شعارهاي انتخاباتي آشنا هستند. در اين بين انگار رويكردهاي پوپوليستي همچنان در رأس روشهاي تبليغاتي جريانهاي سياسي قرار دارد. شعارهاي حمايت از زنان و بهرهگيري از آنان در پستهاي مديريتي هم يكي از مواردي است كه اغلب اوقات در آستانه انتخابات پر رنگتر ميشود، اما تجربه اثبات كرده اين قبيل شعارها اغلب تاريخ مصرف دارند و پس از انتخابات و هنگام رسيدن به مقصود تا انتخابات بعدي فراموش ميشوند.
سهم هيچ زنان از ركورد شكني حضور زنان در مجلس مصداق اين ماجرا را ميتوان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و تلاش جريانهاي سياسي در قالب انجي اوهاي زنان و شعار سهم 30 درصدي زنان در مجلس به عينه مشاهده كرد. اين تلاشها هر چند با ورود 17 نماينده زن به مجلس و ركوردشكني حضور زنان نماينده در خانه ملت به سرانجام رسيد، اما ماحصل اين تعداد نماينده زن براي جامعه زنان كشور اين بود كه قانون بازنشستگي پيش از موعدي كه در برنامه پنجم توسعه با 25 سال سابقه و حقوق 30 روزه بود به يكباره به 20 سال سابقه كار با 20 روز حقوق و برداشتن شرط سني تغيير كند؛ تغييري كه از سوي ديگر با هجمه گسترده جريانهاي مدعي حقوق زنان مواجه شد و در نهايت قانون قبلي را كه شامل بازنشستگي 20 ساله با 20 روز حقوق و شرط سني 42 سالگي بود نيز به ضرر زنان جابهجا كرد تا شرط سني به 50 سال افزايش يابد و در نهايت هم اين ماده از برنامه ششم توسعه حذف شد تا سهم زنان از زناني كه با رأي آنها به مجلس راه يافتهاند، هيچ باشد.
اظهارات متناقض درباره سهم مديريتي زناناين بار اما ميدان بازي به سهم زنان از پستهاي ارشد مديريتي تغيير كرده است؛ موضوعي كه حتي حاميان دولت هم نسبت به آن انتقاد جدي دارند و در اين باره هشتكي با نام «نه به كابينه مردانه دولت» به راه افتاد كه سعي در تغيير ديدگاه رئيس دولت يازدهم نسبت به حضور زنان در كابينه داشت و معتقد بود ساختار مردانه دولت يازدهم با شعار اعتدال و عدالت همخوان نيست. حتي برخي از اعضاي كابينه هم با عنايت به فضاي نزديك انتخابات از سهم اندك زنان در پستهاي مديريتي دولت يازدهم انتقاد ميكنند. نمونهاش محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به سياست دولت يازدهم در به كارگيري بانوان در شغلهاي مديريتي، از اجرا نشدن اين سياست با وجود تأكيد رئيسجمهوري انتقاد ميكند و از دستگاههاي اجرايي ميخواهد در به كارگيري بانوان در شغلهاي مديريتي جديت بيشتري به خرج دهند. در برابر اين اما علي ربيعي موضع متفاوتي دارد و در تلاش است به رغم آمار و ارقام و شواهد موجود عملكرد دولت يازدهم را در شعار خود درباره به كارگيري زنان در پستهاي مديريتي مثبت جلوه دهد، حتي با توسل به آمار رشد 189 درصدي حضور زنان در پستهاي مديريتي طي دولت يازدهم!
همه سهم زنان در دولت يازدهم اظهارات اخير ربيعي درباره رشد 189 درصدي حضور زنان در پستهاي ارشد مديريتي در حالي است كه سهم زنان از كابينه روحاني سه معاون بود؛ رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست، معاون زنان و معاون حقوقي كه با پياده كردن الهام امين زاده از قطار دولت، اين سهم به دو نفر تقليل يافت. از سوي ديگر در حالي كه دولت دهم تجربه نخستين وزير زن در جمهوري اسلامي ايران را در كارنامه عملكردي خود داشت، كابينه دولت يازدهم كاملاً مردانه است و با تغيير سه وزير كابينه و در ماههاي پاياني باز هم هيچ زني در هيئت وزيران جاي نگرفت. حذف الزام دستگاهها براي داشتن مشاور امور زنان در راستاي چابكسازي دولت نيز جزو نخستين ابلاغيههاي دولت يازدهم بود كه همان سال 92 اجرايي شد. در برابر اين اما انتخاب مرضيه شاهداني بهعنوان معاون وزير نفت و مديرعامل شركت پتروشيمي ايران، رؤيا طباطبايي يزدي بهعنوان رئيس سازمان ملي بهرهوري و نيره پيروزبخت بهعنوان رئيس سازمان ملي استاندارد از انتصابات زنان در دولت يازدهم براي پستهاي ارشد مديريت بود. همچنين دولت مرضيه افخم را بهعنوان سخنگوي وزارت امور خارجه و سپس بهعنوان سفير ايران در مالزي انتخاب كرد تا كمي به بخشي از وعدههاي انتخاباتي خود عمل كرده باشد. انتصاب چهار فرماندار و 13 بخشدار زن از مجموع 430 فرماندار و يك هزار و 58 بخشدار كل كشور اقدامات ديگري بود كه در برابر انتقادات گسترده فعالان حوزه زنان براي به كارگيري آنان در پستهاي مديريتي انجام گرفت. در ادامه اين ماجرا اما فعالان حوزه زنان و برخي جريانهاي فمينيستي حامي دولت در انتقادي جدي به عملكرد دولت در حوزه زنان كمپين «نه به كابينه مردانه دولت» را راهاندازي كردند.
در بخشهايي از بيانيهاي كه فعالان مدني و فعالان حوزه زنان در اعتراض به كابينه مردانه دولت خطاب به روحاني صادر كردند، آمده است: «بر كسي پوشيده نيست بسياري از حاميان شما زنان بودند، زناني كه وعدههايتان براي تغيير وضعيت خود و كشورشان را باور كردند. اكنون در آخرين سال از فعاليت دولت يازدهم، زنان ايراني از شما سؤال ميكنند و جواب ميخواهند: چه تغييري در پررنگترين وعده انتخاباتيتان يعني حضور زنان در سطوح كلان مديريتي كشور رخ داده است؟ نهتنها وزارتخانه زنان تشكيل نشد، بلكه زنان در دولت فعلي حتي به جايگاه وزارت هم نرسيدند و در حال حاضر به جز تعداد انگشتشماري در ردههاي معاونت و مديريتي بر سركار نيستند. در برابر اين انتقادات و البته در ماههاي پاياني دولت، زهرا احمديپور به سمت رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برگزيده شد. در اين روزهاي پاياني همچنين رئيسجمهور به وزرايش تأكيد كرده براي برخي معاونتهاي وزارتخانهها از زنان استفاده كنند! تأكيدي كه جامعه زنان معناي آن را به خوبي درك ميكنند.
