به گزارش خبرنگار ما، اين پرونده سال 89 و همزمان با افشاي جعلي بودن اسنادي كه براي آزادي تعدادي از زندانيان در دادگستري تهران به وثیقه گذاشته بود، برملا شد. تحقيقات پليس در اين باره نشان داد 17 عضو يك شبكه كلاهبرداري با جعل اسناد املاك مسكوني خانواده زندانيان را فريب داده و بعد از اخاذي از آنها، اسناد را براي گرو گذاشتن در دادگستري در اختيارشان گذاشته بودند. يكي از شاكيان گفت: براي آزادي پدرم از زندان به سند نياز داشتم. با بررسي آگهي روزنامه متوجه شدم كه شركتي در قبال گرفتن پول حاضر به گرو گذاشتن سند است. با مدير آن شركت تماس گرفتم و سپس راهي آنجا شدم. بعد از توافق 50 ميليون تومان به حساب مدير واريز كردم و سند يك خانه را براي آزادي پدرم به دادسرا بردم و پدرم را از زندان آزاد كردم. چند روز از آزادي او نگذشته بود كه به اتهام جعل سند بازداشت شدم و پدرم هم به زندان بازگردانده شد. بعداً متوجه شدم كه سندي كه از آن شركت گرفته بودم، جعلي است. با كامل شدن تحقيقات در اين باره پرونده براي رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه كيفري شماره يك استان تهران فرستاده شد و روز گذشته سه نفر از اعضاي اين باند مقابل قاضي اصغرزاده پاي ميز محاكمه ايستادند.
يكي از شاكيان ابتداي جلسه در جايگاه قرار گرفت و در توضيح شكايتش گفت: پدرم ضامن يكي از دوستانش كه هومن نام دارد، شده بود. هومن نتوانست به تعهدش عمل كند به خاطر همين پدرم به زندان افتاد. هومن قول داد كه پدرم را از زندان آزاد ميكند. او 40 ميليون تومان به حسابم واريز كرد و نشاني مردي به نام اكبر را به من داد. شغل اكبر ضمانت كردن افرادي بود كه در زندان بودند. او با گرفتن پول سندش را به دادسرا ميآورد و ضمانت ميكرد. من پول را به حساب اكبر ريختم. او هم چند روز بعد به دادسرا آمد و سند خانهاش را گرو گذاشت و پدرم آزاد شد.
هنوز مدت زيادي از آزادي پدرم نگذشته بود كه مأموران پليس به در خانهمان آمدند و من و پدرم را به زندان بردند. آنها گفتند كه سند جعلي است و متعلق به افرادي است كه در كار جعل سند هستند. مأموران پليس مدعي شدند كه من با اعضاي آن شبكه همكاري ميكنم، در حالي كه اين طور نبود. به هر حال تا زماني كه بيگناهيام اثبات شود و معلوم شود كه اكبر از اعضاي آن باند است پنج ماه را در زندان ماندم. شاكي گفت من كارمند يكي از شركتهاي خودروسازي بودم، اما به خاطر سابقهاي كه در پروندهام ثبت شد، اخراج شدم و آبروي خانوادگيام را هم از دست دادم.
دومين شاكي معلم ميانسالي بود كه در دام اعضاي اين باند گرفتار شده بود. او گفت مدتي قبل از حادثه، شوهرم به خاطر بدهي مالي به زندان افتاد. براي آزادي شوهرم بايد يك سند وثيقه ميگذاشتم، اما سندي نداشتم. يك روز كه داشتم آگهي روزنامهها را ورق ميزدم، متوجه آگهي شدم كه در آن نوشته بود براي آزادي زنداني سند ارائه ميشود. بعد راهي آن شركت شدم و با مديرش حرف زدم. او در قبال ضمانت گذاشتن سند از من 50 ميليون تومان پول گرفت. من هم سند را به دادگستري بردم. چند روز بعد از آن به من خبر دادند كه كارشناسان دادگستري متوجه شدهاند آن سند جعلي است. شاكي گفت 9 سال است كه شوهرم در زندان است و 50 ميليون تومان هم از دستم رفته است.
بعد از آن بهنام متهم 35 ساله كه با وثيقه از زندان آزاد شده بود، در جايگاه ايستاد و گفت: من مدتي قبل از حادثه به خاطر جرمي كه مرتكب شده بودم، به زندان افتادم. بعد از آن با سپردن وثيقه از زندان خلاص شدم. بعد از آزادي بود كه چند زنداني با من تماس گرفتند و خواستند براي وثيقهشان كاري بكنم. همزمان با اعضاي اين باند آشنا شدم و با آنها همكاري كردم. البته سردسته باند اكبر بود كه اسناد را جعل ميكرد. او مدتي قبل فوت شده است. به خاطر تجربهاي كه در زندان داشتم، خانواده زندانيان را به اكبر معرفي ميكردم و در قبال هر فرد زنداني 10 درصد قرارداد را به جيب ميزدم. ميثم متهم ديگر پرونده هم اتهام را به گردن همدست مردهاش انداخت. او گفت اكبر داماد ما بود و شركت را راه اندازي كرده بود. البته نقش من در شركت پيك موتوري بود. من سندها را به خانواده زندانيان مقابل زندان اوين ميرساندم.
ميترا 35 ساله عضو ديگر باند هم اتهامش را انكار كرد و گفت: مدتي قبل از حادثه در بانك با مردي آشنا شدم كه گفت برايم كار خوبي در يك شركت معتبر سراغ دارد. من با شوهرم اختلاف داشتم و ميخواستم طلاق بگيرم و سرپرستي بچهها را هم خودم به عهده بگيرم به خاطر همين پيشنهاد آن مرد را قبول كردم. بعد از امضاي قرارداد به من شناسنامه تازهاي دادند و با يك هويت تازه مشغول كار شدم. اعضاي شركت هر بار خانهاي به من نشان ميدادند و سند آن را به نام من منتقل ميكردند. بعد با آن سند به دادسرا ميرفتم و خودم را مالك سند معرفي ميكردم و سند را براي آزادي زنداني گرو ميگذاشتم.
هيئت قضايي بعد از شنيدن دفاعيات متهمان وارد شور شدند.
