موضعگيريهاي علني و تند اعضاي كابينه یازدهم با جدلهاي رسانهاي وزراي بهداشت و رفاه عليه يكديگر، اختلافات دروني دولت يازدهم را بيشتر عيان و بروز بيروني آن را وارد مرحلهاي تازه كرده است. اختلاف بر سر حق بيمه يا هر چيزي از آن دست ميان دو وزارتخانه دولت بايد در جلسات هيئت دولت يا جلسات وزراي مربوطه با معاون اول يا حتي شخص رئيسجمهور بررسي و حل شود اما چه شده كه اولاً اين اختلافات بهجاي جلسات خصوصي در سطح رسانهها مطرح و ثانياً به حدي عميق شده كه با چنان ادبيات تندي بیان ميشود كه اگر همين ادبيات عليه يك وزارتخانه توسط منتقدان دولت مطرح ميشد، هزار و يك برچسب و ناسزا حوالهشان ميشد كه شما قصد تخريب دولت داريد، آنقدر كه وزير بهداشت علناً وزارت رفاه را بنگاه اقتصادي خطاب ميكند و عنوان «رفاه» را براي اين وزارتخانه حيف ميداند! اكنون رسانهها به تماشا ايستادهاند و دعواي درونگروهي و علني دولتمردان يازدهم را تماشا ميكنند؛ جدالي كه البته اول بار نيست ميان مردان كابينه روحاني شكل ميگيرد.
وزير بهداشت از رودربايستي دولت براي تجميع بيمهها ميگويد، اين يعني اين بحث پيشتر در جلسات خصوصي هم پيگيري شده و نتيجهبخش نبوده و حالا به فضاي رسانه رسيده است اما به نظر ميرسد مديريت دولت و هماهنگي بين بخشهاي مختلف كابينه از دست رفته كه حالا كار به اين علني شدن رسيده است. سال گذشته، چهار تن از وزراي روحاني نامهاي سرگشاده به او نوشتند و نسبت به تبديل شدن ركود به بحران ملي هشدار دادند. اولين سؤالي كه در ذهن افكار عمومي با انتشار نامه مذكور در رسانهها شكل گرفت اين بود كه آيا اين چهار وزير نميتوانستند اين هشدار را در جلسات خصوصي با رئيس دولت مطرح كنند و كار به رسانهها نميرسيد؟ جواب سادهاش اين بود كه لابد گفتهاند و نتيجه نگرفتهاند و حالا ميخواهند مردم هم در جريان قرار بگيرند كه ما وظيفه خودمان را انجام داديم؛ انذار و هشدارمان را داديم، اما گوش شنوايي نبود، كه حداقل اگر كاري پيش نبردهاند، آبروي خويش از گزند انتقادات در امان نگه دارند.
نوبخت معتقد بود اين نامه بايد مهر محرمانه ميخورد. اكبر تركان هم وزراي نامه نوشته را صريحاً و علناً متهم به رانتخواري كرد: «آنها (چهار وزير امضاكننده نامه) به دنبال رانت خوراك ارزان براي پتروشيمي بودند و هر كدامشان به يك دليلي اين نامه را امضا كردند.»
شهريور امسال هم فضاي رسانهاي كشور شاهد تهديدات اكبر تركان مشاور روحاني و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد عليه محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت و معدن و تجارت بود، آن هم در برنامه زنده تلويزيوني. فيلم آن سخنان تركان تا چندين روز در شبكههاي مجازي بين مردم با تعجب دست به دست ميشد. مشاور روحاني، وزير روحاني را تهديد به افشاگري كرده بود: «آقاي وزير بيهوا حرف نزند وگرنه من هم چيزهايي ميگويم! وزير مراقب حرف زدنش باشد.»
اختلاف ميان وزرا در دولت روحاني تنها محدود به مسائل اقتصادي نيست، اواخر سال 93 و درست زماني كه مردم استانهاي جنوبي كشور درگير پديده گرد و غبار شديد بودند، نشانههاي يك اختلاف در دولت بروز پيدا كرد. قاضيزادههاشمي وزير بهداشت به عنوان نماينده رئيسجمهور راهي اهواز شد تا اوضاع را از نزديك بررسي كند و در جريان اقدامات دستگاههاي دولتي استان براي مقابله با اين مشكل قرار گيرد. سفر وزير بهداشت به اهواز، موج جدي انتقادات را متوجه معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست كرد چون افكار عمومي معتقد بود حضور ابتكار كمترين كاري بود كه وي ميتوانست حداقل به صورت نمادين آن را انجام دهد. اما مصاحبه يكي از مشاوران ابتكار دليل اصلي عدمسفر وي به شهرهاي درگير با پديده گرد و غبار را علني كرد. اسماعيل كهرم مشاور رئيس سازمان محيط زيست در گفتوگو با فارس با بيان اينكه آقاي هاشمي (وزير بهداشت) نخود هر آشي است، ادامه داد: بنده حدس ميزنم دخالت هاشمي موجب شده تا ابتكار از رفتن به خوزستان امتناع كند.»
روحاني چارهاي براي پايان دادن به اختلافات درون كابينهاش نداشت. سر توزيع فاجعهبار سبد كالا يا رسوايي حقوقهاي نجومي هم خبر جدلهاي داخل كابينه به بيرون درز كرده بود؛ اختلافاتي كه از روزهاي آغازين شكلگيري دولت، وجود داشت و لبخندهاي مقابل دوربين نتوانست پوشاننده عمق اختلافات باشد؛ اختلافاتي براي انتصابات دولت. شايد بايد به آن دانشجوي منتقد روحاني حق دهيم كه 16 آذر امسال مقابل رئيسجمهور از سهمخواهيها براي كابينه گفت و اينكه هر وزارتخانه سهم جرياني خاص شد اما به نظر ميرسد مسائل ديگري هم مطرح است.
رئيسجمهور براي حل اختلافات كابينه وقت ندارد؟
اوايل پاييز 94 خبرهايي رسيد مبني بر اينكه رئيس دولت براي جلسه با وزرايش وقت نميگذارد. اين خبرها البته قبل از آن هم زمزمههايش مطرح بود اما سال گذشته رسماً از سوي احمد توكلي كه آن زمان نماينده تهران در مجلس بود، به نقل از برخي وزراي دولت مطرح شد. اين موضوع در جريان اظهارنظرات پيرامون نامه چهار وزير به رئيسجمهور مطرح شد. احمد توكلي همان زمان گفت: «نامه وزرا به رئيسجمهور و انتشار آن از طريق رسانهها كه يكي از آنها وزير دفاع است و صنعت گستردهاي را مديريت ميكند، حاكي از آن است كه وزرا دسترسي به رئيسجمهور ندارند و بايد براي ديدار با وي و بيان مسائل و مشكلاتشان از رئيسجمهور وقت بگيرند و معمولاً هم موفق نميشوند. يكي از وزراي مهم دولت ميگفت كه براي كارهايم در حاشيه جلسه هيئت دولت با رئيسجمهور مسائلم را مطرح ميكنم، چون رئيسجمهور به ما وقت ديدار نميدهد، در حالي كه طبق قانون اساسي رئيسجمهور هماهنگكننده وزرا و حلقه وصل وزرا به يكديگر است.»
توكلي ادامه ميدهد: «موضوع با اهميتي مثل نوشتن نامه به رئيسجمهور بايد جزو دستور جلسه هيئت دولت قرار ميگرفت و وزيران توليدي ديگري مانند وزير جهاد كشاورزي در آن شريك ميشدند. همچنين از آنجا كه در اين نامه صحبت از بحران ميشود، بايد وزير اطلاعات و كشور در آن شريك ميشدند. دولت بايد در مورد ديدار وزرا با رئيسجمهور تغيير رويه دهد تا وزرا به موقع با رئيسجمهور در ارتباط باشند، مسائل مهم هم در جاي مناسب مطرح شود و سپس از طريق سخنگوي دولت به اطلاع مردم رسانده شود.»
بازخواني سخنان توكلي نشان ميدهد در واقع گويي او ميخواهد وظايف معمول كابينه و رئيس آن را يادآور شود. هماهنگي ميان اعضاي كابينه كار چه كسي است؟ كسي كه به وزرا حتي وقت ملاقات هم نميدهد و وزرايش مجبور ميشوند در راهروهاي پاستور و در حاشيه جلسات هيئت دولت او را ملاقات كنند؟ آيا به كابينهاي چنين ناهماهنگ ميتوان براي حل مشكلات كشور اميد بست؟ كابينهاي كه توان حل اختلافات دروني خود و ممانعت از رسانهاي شدن آن را ندارد.
