از يك ديدگاه، تمامي جرائم به دو دسته كلي تقسيم ميشوند: جرائم قابل گذشت و جرائم غير قابل گذشت.
در جرائم قابل گذشت، براي آنكه مقامات قضايي شروع به رسيدگي كنند، نياز به شكايت شاكي يا مدعي خصوصي است، يعني تا كسي شكايتي مطرح نكند، قاضي وارد رسيدگي نميشود مانند فحاشي، توهين، ضرب و جرح و تخريب.
بعد از شكايت شاكي و شروع به رسيدگي هم، هرگاه شاكي رضايت و گذشت خودش را كتباً اعلام كند، قاضي ديگر به موضوع رسيدگي نميكند و پرونده را مختومه ميكند.
در جرائم غير قابل گذشت، ممكن است قاضي با شكايت شاكي شروع به رسيدگي كند، ولي رضايت و گذشت شاكي موجب نميشود كه رسيدگي را متوقف كند، مانند سرقت و كلاهبرداري (البته گذشت شاكي در اين موارد موجب تخفيف در مجازات مجرم ميشود) چون قانونگذار معتقد است اين قبيل جرائم داراي جنبه عمومي هستند و موجب اخلال در نظم عمومي ميشود و امنيت جامعه را خدشهدار ميكند، حتي در بعضي از جرائم غيرقابل گذشت، قضات منتظر شكايت شاكي هم نميمانند و بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع جرم، وارد رسيدگي ميشوند مانند قتل، حمل و نگهداري و خريد و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلي و جرائم عليه امنيت ملي.