
مسئله تقلب در مسائل علمي به عنوان يك نابساماني اجتماعي در همه كشورهاي دنيا وجود دارد و حتي افرادي در سطح نخست وزير، وزير و مسئولان كشوري دچار اين مشكل ميشوند. منتها كشورهاي خارجي در اين بخش نظام سامانيافتهاي درجهت برخورد با تخلفات دارند و افراد عمدتاً به دليل مخاطراتي كه وجود دارد وارد اين حيطهها نميشوند.
تعداد متخلفين حوزه علمي معدود است اما همين تعداد معدود هم ميتوانند حيثيت مجموعه بزرگي را ببرند. در ايران ساختارهاي سامانيافته براي برخورد با تخلف علمي وجود ندارد البته ايرانداك در مقوله توليد پاياننامهها چند وقتي است نرمافزاري را طراحي كرده كه بايد حمايت و تقويت شود اما با اين حال سيستم نظارتي دقيقي وجود ندارد.
در كشور ما توجه لازم مالي به اساتيد، دانشمندان و فناوران نميشود اما اساتيد در كشورهاي خارجي هفتهاي سه تا چهار ساعت تدريس و بقيه زمان خود را صرف بررسي و تحقيق ميكنند. اين در حالي است كه در كشور ما اساتيد ۲۰ تا ۲۵ ساعت در هفته تدريس و از سويي ديگر پايان نامههاي زيادي را راهنمايي ميكنند. بنابراين وقتي حجم كار و اشتغال اين افراد زياد ميشود، حالت نظارتي و كنترلي كاهش مييابد. در واقع دانشجويان بايد براي دفاع، چند مقاله در مرجع معتبر چاپ كنند كه بعضاً اساتيد وقتي براي نظارت و كنترل فرد ندارند از اين رو شاهد بروز اتفاقاتي از قبيل سرقت علمي و موارد مشابه ميشويم.
البته با اقدامات قهريه شايد اين معضل، موقت حل شود اما دوباره و با حالتي حادتر برميگردد. در هيچ كجاي دنيا صرفاً با رويكردهاي سلبي اين مشكل حل نشده است بايد دستگاههاي سياستگذاري همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دانشگاهها، مراكز علمي و قوه قضاييه راهكار اجتماعي و عملي براي اين موضوع پيدا كنند و زيرساختهايي باشد كه به لحاظ ساختاري مشكلات را حل كند.