يك منبع آگاه با بيان اينكه در دولت يازدهم 700هزار ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده و بهاي ارز هم در حال جهش است، گفت: مجموع بدهيهاي بخش دولتي حدود 500 تا 600 هزار ميليارد تومان است با اين حساب تورم و آزادسازي قيمتها تنها چيزي است كه در آيندهاي نزديك نصيب مردم خواهد شد، از اين رو دولت آتي بايد برنامه جامع عقلاني، عملي و واقعي براي حل مشكلات اقتصادي مردم ايران ارائه دهد.
به گزارش «جوان» يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود، گفت: از وعده تا عمل دولتها فاصله زيادي است و به نظر ميرسد مشكل در كشور ما آن است كه پيش از آنكه كانديداهاي رياست جمهوري روي كار بيايند برنامههاي آنها را نخبگان و كارشناسان اقتصادي تجزيه و تحليل نميكنند از اين رو با توجه به اينكه دولت فعلي با گذشت چندين سال نتوانست مشكلات اقتصادي كشور را حل و فصل كند جا دارد برنامه و وعدههاي كانديداهاي دوازدهمين دوره رياست جمهوري كشور در رسانه ملي توسط كارشناسان، اساتيد و نخبگان اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. وي با بيان اينكه به نظر ميرسد كليه دولتها در مرحله عملي يك مسير اقتصادي را دنبال ميكنند ادامه داد: دولت و همچنين صادركنندگان منابع ملي ايران كه در اتاقهاي بازرگاني ايران، تهران و ساير استانها هستند، از گرانتر شدن بهاي ارز سود ميبرند و قيمت ارز در ايران هيچ ارتباطي به عرضه و تقاضا ندارد و با اين شيوه اقتصادداري كه كليه بخشهاي سياسي در كشور سهمي از تك تك حوزهها و صنايع اقتصادي دارند بايد منتظر پيشي گرفتن هزينههاي مردم از درآمدهايشان به دليل آزادسازي پيوسته نرخها بود.
ارز مدیریت شده شناور به اين معني است كه دولت ميتواند ارزهايش را در بازار آزاد به فروش رساند و چون در كشور عمده ارز تزريقي به بازار در اختيار دولت و صادركنندگان كالا ميباشد، از اين رو ايجاد نوسان در بازار به سهولت انجام ميشود زيرا دولت و اتاقهاي بازرگاني كه جزو صادركنندكان منابع ملي ايران اعم از نفت، گاز، معادن و... هستند در رشد بهاي ارز اتفاق نظر دارند. وي عنوان داشت: در زمان تحريمها و بعد از تحريمها جريان خروج ارز از ايران متوقف نشده است و پيوسته منابع زيادي از ارزهاي ملي كشور به كشورهايي چون امارات، دبي، تركيه، عمان و... انتقال داده ميشود كه رد اين انتقالها را بايد از شركتهاي پوششي و كاغذي برخي از بانكها جستوجو كرد كه شايد يك دليلش قاچاق كالا و ارز باشد و از طرفي نيز صادر كنندگان عمده كالاهايي چون سنگآهن و... دهها بار از تريبونهاي اتاق بازرگاني اعلام داشتهاند كه خواستار افزايش قيمت ارز هستند و با اين قيمتها ارزهاي خود را به بازار تزريق نميكنند، از سوي ديگر چون دولت نيز براي پرداخت حقوق و مزايا و پاداش شب عيد مديران نجومي و همچنين كارمندان و بخشي از بدهيهاي پيمانكاران، سازمان تأمين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي و... احتياج به منابع داشت با افزايش قيمت ارز به نوعي موافقت كرد.
وي در ادامه نزديك شدن به موعد دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كشور را در رشد بهاي ارز مؤثر دانست و افزود: افرادي كه پيش از اين پيوسته در كنار دولتمردان بودند و به يكباره از نظرها پنهان ميشوند، در حال جمعآوري رأي و منابع مالي براي انتخابات آتي هستند، اين در حالي است كه ارائه مجوزهاي افزايش قيمت، صادرات، واردات، اخذ تسهيلات كلان از بانكها، تأسيس هتل و... از جمله امتيازهايي است كه در ازاي كمك مالي به برخي از كانديداهاي رياست جمهوري برخي از صاحبان سرمايه دريافت خواهند كرد.
وي گفت: كاهش اسمي تورم تنها دستاورد دولت بود كه اين نيز به دليل از بين رفتن بيش از پيش زيرساختهاي توليد و تعميق ركود در اقتصاد از بين خواهد رفت و مضاف بر آن چون با ايجاد 700هزار ميليارد توماني حجم نقدينگي، غولي از نقدينگي در دولت يازدهم ايجاد شده است و اين غول نيز با زنجير نرخ سود بانكي فعلاً در سپردههاي بلندمدت بانكي در بانكهاي بيشتر خصوصي مهار شده است، در آيندهاي نزديك به يك تورم قابل ملاحظه تبديل خواهد شد.
از توليد بدهي بترسيم
وي در ادامه تحميل هزينه به بخشهايي چون بيمهها، بانكها، صندوقهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي و بورس را آن هم فقط براي مطامع روزمره دولت يك خيانت به نسل فعلي و آينده كشور عنوان داشت و افزود: عدهاي در دولت وجود بدهي 500 تا 600 هزار ميلياردي دولت به بخشهايي چون بانك مركزي، بانكها، سازمان تأمين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي، پيمانكاران، شركتهاي بورسي و... را اشكال نميدانند و ميگويند بازار بدهي ايران كوچك است و چوبخط دولت براي توليد بدهي هنوز پر نشده است، اين در حالي است كه اين افراد در دولت يازدهم بيش از پيش اقتصاد ايران را به پرتگاه نزديك ميكنند زيرا كشور بدون تولید را مقروض در داخل كردهاند يعني در واقع مردم را مقروض كردهاند زيرا اين بدهيها به رشد كالا و خدمات در كشور تبديل ميشود.
وي در ادامه عنوان داشت: در كليه دولتها ريال به عنوان پولي ملي تضعيف شده است و براي آنكه در آينده تضعيف پول ملي بيش از پيش به چشم نيايد، پول ملي ايران از ريال به تومان تغيير يافت.
اقتصادايران نه دولتي است و نه خصوصي
وي در ادامه عنوان داشت: اقتصاد ايران نه دولتي است و نه خصوصي و نه تعاوني و بر پايه هيچ قانون و قواعد و مقررات، دستورالعمل و آييننامه مشخصي اداره نميشود و كليه جريانهاي سياسي سهمي از اقتصاد را دارا ميباشند و به طور نمونه در كليه صنايع اعم از بانكداري، آي تي، ارتباطات، دارو، صادرات، واردات، ساختمان، معادن، فولاد، سيمان، نفت و گاز و... شركتها و هلدينگهايي وجود دارد كه صاحبان و سهامداران عمده اين مجموعهها كليه جريانهاي سياسي و اقتصادي كشور هستند.
رسانهها محو سياست شدهاند
وي با انتقاد از سياستزدگي رسانههاي ايران گفت: اينكه چرا كسي صدايش در برابر عدم شفافيت در حوزه ارزي و اقتصاد ايران در نميآيد عجيب است و رسانههايي كه بروند هزينه كنند و به دنبال كشف حقايق نوسانهاي اقتصادي در كشور باشند يا وجود ندارند يا چنان سرگرم روزمره و سياست هستند كه ديگر توجهي به اقتصاد مردم ندارند و حال آنكه هزينههاي مردم بيش از 3ميليون تومان از درآمدشان پيشي گرفته و باز هم مافياي اقتصادي به آزادسازي قيمت ارز، كالا، خدمات و... ميانديشد چون سودش را در رشد قيمتها ميبيند.
وي در پايان عنوان داشت: دولت يازدهم براي اقتصاد هيچ برنامهاي نداشت و اگر چنين وعدههايي در يك كشور غربي از سوي يك دولت عنوان ميشد، رسانه با دعوت از افراد دولتي مدعي، عدهاي از نخبگان اقتصادي را مقابل آنها قرار ميداد تا راهكار وعدههاي معجزهآساي آنها را بررسي كنند و در يك برنامه تلويزيوني مشخص ميشد كه برنامهاي در كار نيست يا اگر هم هست ايراد و اشكال دارد و با چنين برنامهاي در واقع از روي كار آمدن افرادي كه براي مردم تنها وعده داشتند جلوگيري ميشد و افراد واقعبيني كه براي اقتصاد هم برنامه دارند روي كار هستند. وي در پايان عنوان داشت: رسانه ملي بايد مجموعهاي از اقتصاددانان را گرد هم آورد تا برنامه كانديداهاي آتي رياست جمهوري را در فضايي آرام و عادلانه و حرفهاي مورد بررسي قرار دهند تا كشور بيش از بابت فرصتهاي از دست رفته هزينه ندهد زيرا آسيبهاي اجتماعي كه منشأ آن وضعيت ركود اقتصادي و ساختارهاي معيوب اقتصاد است بيش از پيش در حال رخنمايي در كشور است.
