دو سال پيش طرحي به عنوان جريمه مشتركان پرمصرف روي ميز مسئولان قرار گرفت كه به نظر ميتوانست تا حدي به مديريت منابع آبي كشور كمك كند، اما ديري نگذشت كه عمر اين طرح به پايان رسيد و طرح جديدي در دستور كار دولت قرار گرفت. اكنون مجدداً اين طرح مورد توجه وزارت نيرو قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، در آن زمان طرحي با عنوان «اصلاح الگوي مصرف آب و مديريت مصرف» در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است كه به گفته جانباز، مديرعامل شركت آب و فاضلاب كشور در آن زمان به دليل مصادف شدن بررسي اين طرح با زمان انتخابات بحث جريمه مشتركان پرمصرف از اين طرح حذف شد، اما برخورد با مشتركان پرمصرف به صورت قطع آب يا قطع انشعاب در اين طرح ديده شد و قرار شد كه در سال جاري اجرايي شود.
در واقع، اختلاف نظر در بين مسئولان اقتصادي دولت براي نحوه برخورد با مشتركان پرمصرف آب، «طرح جريمه مشتركان پرمصرف» را ماههاي طولاني روي ميز دولت بدون نتيجه نگه داشت و سرانجام با تصويب نهايي مجلس اين طرح از رده خارج شد.
در شرايط فعلي وزارت نيرو قصد دارد كه مجدداً اين طرح را مطرح كند تا جاييكه بهگفته ستار محمودي قائم مقام وزير نيرو طرح برخورد و جريمه مشتركان پرمصرف را به دولت ارائه ميدهيم و به احتمال زياد، بحث جريمه مشتركان پرمصرف آب تا پيش از پايان سال جاري در دستور كار دولت قرار ميگيرد.
وي با بيان اينكه تدوين نظامي بازدارنده براي اصلاح الگوي مصرف آب در كشور موضوع مهمي است كه بايد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد، اظهار كرد:يكي از راههاي اصلاح الگوي مصرف آب، فرهنگسازي است كه سالهاست كم و بيش مورد توجه دستگاههاي ذيربط قرار دارد اما تجربه نشان داده كه فرهنگسازي بدون اعمال ابزارهاي بازدارنده قيمتي، براي بخشي از مصرفكنندگان تأثير چنداني ندارد.
قائم مقام وزير نيرو با بيان اينكه «ابزار هشداردهنده قيمتي ميتواند بازدارندگي مناسبي در خصوص برخي مشتركان پرمصرف داشته باشد»، گفت: ميتوانيم اقدام به اعمال يك هشدار قيمتي براي جريمه مشتركان پرمصرف در زمانهاي خاص كنيم تا مشتركاني كه دو تا سه بار اخطار دريافت ميكنند اما نسبت به اصلاح روند مصرف آب شرب توجهي نشان نميدهند، مورد جريمه قرار گيرند.
همچنين عليرضا دائمي در خصوص مصوبه قانوني قطع آب مشتركان پرمصرف اظهار كرد: هدف بر اين اساس تبيين شده تا مشتركاني كه مصرف بيش از حد مجاز دارند بعد از چندين بار تذكر و به كارگيري ابزارهاي قيمتي و فرهنگسازي آب آنها قطع شود.
وي با بيان اينكه قطع آب مشتركين پرمصرف به صورت ضربتي امكانپذير نيست، گفت: همانند سال گذشته چندين بار تذكر داده ميشود و بعد از آن با ارائه ابزارهاي قيمتي و فرهنگسازي برخورد خواهيم كرد، اما در نهايت اگر تذكرها به نتيجه نرسد آب مشتركين قطع خواهد شد.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو مصرف معقول آب براي يك واحد مسكوني در يك ماه را حدود ۱۸ مترمكعب عنوان و اظهار كرد: وزارت نيرو تا ۴۰ مترمكعب نيز از طريق پلكاني ميزان مصرف آب را كنترل خواهد كرد، اما مصرف بالاي ۴۰ مترمكعب در هيچ جاي دنيا معقول نيست.
دائمي با بيان اينكه در حال حاضر وزارت نيرو به ازاي هر نفر ۲۵۰ ليتر آب در روز تأمين ميكند، ادامه داد: اگر يك واحد مسكوني بيش از ۴۰ مترمكعب در ماه استفاده كند، پس از گذر از مراحل تبيين شده آب آن قطع خواهد شد.
با توجه به اينكه مصرف آب توسط خانوارها در شمال شهر و جنوب شهر از اين نظر كه هر دو از يك نوع كنتور استفاده ميكنند ولي تعداد اعضاي خانواده آنها با هم برابر نيست، متفاوت است، اين امر موجب ميشود كه در حق خانواده چند نفري كه مقدار مشخصي آب مصرف ميكنند با خانواده دو نفري كه همان ميزان آب را مصرف ميكنند، اجحاف شود.
