حالا به فاصله هشت ماه از ابتداي سال قائم مقام وزير نيرو گفته قيمتها افزايش يافته و اين افزايش قانوني بوده است! ستار محمودي با بيان اينكه افزايش 10 درصدي تعرفههاي برق براساس قانون و از ابتداي امسال بوده و چيز جديدي نيست، گفت: در سال 95 با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت برق مصرفي و تعرفهها 10 درصد به صورت ميانگين افزايش يافت كه اين موضوع از ابتداي سال جاري صورت گرفت و اينكه عنوان ميشود جديداً برق 10درصد گران شده است صحت ندارد.
در واقع اين مقام مسئول معتقد است افزايش قيمتي كه امروز عيان شده چيز جديدي نيست و از ابتداي سال 95 بوده كه اينگونه روشنگري در نوع خود جالب است.
او در ادامه با اشاره به اينكه حق انشعاب برق نيز يك ماه پيش با مجوز قانوني افزايش يافته و قرار است طي پنج سال به قيمت تمام شده برسد، گفت: افزايش انشعاب برق نيز از اواسط سال جاري جنبه عملياتي پيدا كرد و حدود يك ماه است عملياتي شده است.
محمودي در پاسخ به اين سؤال كه آيا وزارت نيرو پيشنهادي به دولت براي افزايش قيمت آب و برق به دولت ارائه كرده است، گفت: فعلاً وزارت نيرو و دولت براي سال جاري و سال آينده پيشبيني يا پيشنهادي براي افزايش قيمت آب و برق نكرده است، معمولاً صدور مجوز يا اعمال قانون براي افزايش قيمت آب و برق با چند ماهي تأخير شروع ميشود، بنابراين جديداً تعرفه برق يا آب افزايشي نداشته است.
فارس به نقل از قائممقام وزير نيرو نوشته است: به لحاظ قانون هدفمندي يارانهها تعرفهها بايد 20 درصد افزايش يابد اما دولت و وزارت نيرو افزايش 10 درصدي آن را عملياتي كرده است.
محمودي با اشاره به ميزان بارندگيها اضافه كرد: هيچ يك از استانهاي كشور از لحاظ بارش نسبت به سال گذشته شرايط مثبتي نداشتهاست و ميزان روان آبها نسبت به سال قبل 5 درصد كاهش دارد، بنابراين از لحاظ كمي حجم آب پشت سدهاي كشور 5 ميليارد مترمكعب كاهش نشان ميدهد.
قائممقام وزير نيرو با اشاره به پيشبيني هواشناسي كه عنوان كرده بود امسال پاييز خشكي در پيش خواهيم داشت، گفت: اميدواريم ماه آذر شرايط تغيير كند كه خوشبختانه ديروز و امروز وضعيت بارش در كشور مناسب شده است.
وي با بيان اينكه امسال كشور سالي كمتر از نرمال در بارشها را خواهد داشت و بايد خود را براي چنين سالي مهيا كنيم، گفت: مديريت مصرف و صرفهجويي همچنان بايد از سوي مردم جدي گرفته شود. وي خاطر نشان كرد: به هر حال با اين بودجهها و منابع مالي سالهاي سال طول ميكشد تا اين پروژهها به اتمام برسد، بنابراين سرمايهگذاران ميتوانند با ورود به اين طرحها كمك بزرگي به دولت كنند و بار بزرگي از روي دوش دولت بردارند.
وي ادامه داد: آمارها حاكي است 88 تا 90 درصد منابع آبي تجديدشونده كشور مصرف شده و اين به معناي ورود به بحران شديد و ناپايداري قطعي آبي است اما مقرر شده است اين منابع در برنامه ششم توسعه با افزايش 11 ميليارد مترمكعبي به 26 ميليارد مترمكعب برسد. وي خاطرنشان كرد: اين مهم با اجراي طرح احيا و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني، اصلاح شيوههاي آبياري و كشاورزي، تغيير الگوي مصرف آب، كنترل پروانههاي آبي، نصب سامانههاي نوين سنجش مصرف آب و... ميسر ميشود. در همینحال اخبار دیگر نیز حکایت از افزایش 20درصدی برق کشاورزان دارد.
