بازار مواد غذايي هر روز با اخبار واقعي و غيرواقعي اطمينان خود را از دست ميدهد و علاوه بر سلامت جسمي سلامت رواني مردم نيز تهديد ميشود. همين موضوع شايد دليلي بر ازدياد مواد غذايي با برندهاي خارجي و توسعه قاچاق شده است؛ بازاري كه توانايي توليد كنندگان داخلي در تأمين آن بيشتر از ساير صنايع مصرفي است همواره با اخبار كاهش كيفيت، استفاده از مواد نامرغوب يا مواد مضر بدن در فضاي رسانههاي رسمي و غير رسمي تهديد ميشود.
بخش مهم اين موضوع به عدم شفافيتها و لزوم اطلاعرساني از سوي صاحبان اين صنايع و بخش ديگر آن به حوزه نظارتي باز ميگردد. آنجا كه پاي دستگاههاي ناظري مانند بخش غذای وزارت بهداشت و استاندارد به ميان ميآيد نتوانستهاند آن طور كه بايد نقش مؤثر خود را ايفا كنند.
همچنين عدم توانايي ورود به بازارهاي خارجي از جمله از دست دادن بازارهاي روسيه باعث شده تا مصرفكنندگان بازار داخلي به نوعي نگران استانداردهاي موجود و نحوه نظارت بر توليد مواد غذايي از گوشت تا انواع محصولات تا بيسكوئيت و... باشند كه نشان ميدهد، بايد قوانين موجود مورد بازبيني قرار بگيرد يا مكانيسمهاي نظارتي در اين حوزه بازبيني و كاركردها بازتعريف شود و بعد از اين اتفاق حتماً در قالب سيستم اطلاعرساني شفاف عمليات نظارت را بهتر به مردم انتقال دهند. به عنوان مثال هماكنون مسئولان فني صنايع غذايي كه فارغالتحصيلان اين رشته هستند بيش از آنكه نقش تأييدكننده در رعايت استانداردها در بخش توليد ايفا و به نوعي اطمينان مردم را در كيفيت و سلامت غذا تأمين كنند، بيشتر تبديل به ماشينهاي امضايي شدهاند كه با چشمان بسته مجبور به تأييد كيفيت و استاندارد صنايع مواد غذايي هستند.
كاركرد مسئولان فني به حداقل حقوقهايي كه به آنها داده ميشود نمونهاي تعديل شده از مهندسان ناظر ساختمانهايي هستند كه به دليل نوع رابطه با كارفرما تنها تأييدكننده همه كارهايي است كه كارفرما انجام ميدهد با اين تفاوت كه امضاهاي مهندسان ناظر تنها در صورت وقوع حوادث طبيعي يا به تدريج نمود خواهد داشت اما مسئولان فني شاغل در صنايع غذايي مستقيماً با سلامت مردم سر و كار دارند و چنانچه بخواهند تعهد كاري خود را در رعايت استانداردها و كيفيت مواد اوليه استفاده شده ايفا كنند، به راحتي آب خوردن جايگزين ميشوند، به خصوص كه كارخانه مدركسازي دانشگاهها آنقدر فعال بوده كه حداقل دهها هزار نفر كارشناس فارغالتحصيل بيكار با حقوقهاي كمتر از مصوب تأمين اجتماعي حاضر به رفتن سر كار هستند.
در چنين شرايطي به نظر ميرسد بهترين راه قطع ارتباط رابطه مالي ميان كارفرماهاي فعال در صنايع غذايي با مسئولان فني كارخانجات و شركتهاي فعال در اين عرصه است وگرنه مسئولان فني با هر روحيهاي مجبور به تن دادن به خواستهاي صاحبان صنايع و تبديل آنها به ماشين امضاست. بديهي است اين روند تخلفات و استفاده از مواد نامرغوب را تشديد كرده و هر روز هزينههاي درمان را بالا ميبرد و از آن مهمتر رقابت را براي صاحبان مواد غذايي كه خود را متعهد به استفاده از مواد اوليه مرغوب و توليد كالاي باكيفيت كردهاند، سخت ميكند. همچنين ادامه اين روند باعث ميشود كمتر به مقوله نهادينه شدن كيفيت در صنايع غذايي پرداخته شود و چنانچه مواردي مانند بيكيفيت شدن آبهاي معدني، استفاده از پالم در صنايع غذايي مانند شيرينيها و لبنيات، برگشت خوردن لبنيات صادراتي يا استفاده از مواد نامرغوب در توليد فرآوردههاي گوشتي به صورت اتفاقي و بازديدهاي موردي كشف شود، بازي در سطوح بالاتر و در ابهام كامل مختومه شود؛ روندي كه در هر صورت تخريب سلامت رواني را ايجاد كرده و هيچ تلاشي در جهت ترميم آن نميشود، لذا با عنايت به موارد پيشگفته به نظر ميرسد روند نظارت در صنايع غذايي نياز به اصلاح دارد و اگر منافع عدهاي در بالادست اجازه بدهد در مجلس شوراي اسلامي اين موضوع در قالب طرحي با فوريت بالا بازبيني شود. اينكه صرفاً برخي به سر كار بروند و آنها را به ماشين امضا بدل كنيم كافي نيست. متخصصان بايد ناظر بر سلامت كشور باشند.
