يكي از وظايف اتاق بازرگاني و اعضاي آن كه منتخب جامعه بزرگ بازرگانان و كارآفرينان هستند، پايش و رصد تحولات اقتصادي و عنداللزوم نقد تصميمات و اقدامات مديران حوزه اقتصادي است، ليكن دراغلب موارد نقد و به چالش كشاندن مديران به مذاق آنان خوش نميآيد. در حالي كه اين اقدام، رسالت تشكلها و سنديكاها بوده و تا عزم و اراده ملي و حاكميتي براي اصلاح ساختار و حل مشكلات پديد نيايد تمامي نقدها و راهكارهاي ارائه شده به مثابه حركت روي تردميل براي رسيدن به مقصود خواهد بود!
بايد به اين سؤال به طور جدي پاسخ داد كه روش پيشرفت و ايجاد شغل در جوامع رو به رشد و توسعه يافته چه بوده است؟
در نيم قرن اخير، جهان شاهد جهش كشورهايي باعنوان اقتصادهاي نوظهور بوده و موازنه قدرت در جهان به نوعي ديگر شروع به دگرگوني كرده كه ايران نيز از همان سالها برنامههاي توسعه خود را آغاز كرده ليكن در عمل هرگز به گرد كشورهايي همچون چين، مالزي، اندونزي و هند در آسيا نرسيد حتي تركيه درسال 1983 برنامه توسعهاي خود را آغاز نمود و بدون بهرهمندي از هرگونه منابع زيرزميني اينك عنوان شانزدهمين اقتصاد جهان را يدك ميكشد و مسير پيشرفت را بسيار موفقتر از ايران پيمود.
رمز اين موفقيت يا عدم توفيق در شروع كسب و كارهاي خرد و متوسط و بقاي آنها ست. به رغم تلاشهاي مثبت انجام گرفته از دهه 40 توسط تكنوكراتي مانند آقاي عاليخاني تا كنون متأسفانه در كشور به بلوغ و بازتوليد صنايع تنوعسازي نرسيدهايم كه به نظر نگارنده وبا توجه به ساختارهاي اقتصادي كشور دلايل آن را ميتوان به شرح زير برشمرد:
1- محدوديتها و مشكلات عديده فضاي كسب و كار: بوروكراسي پيچيده ثبت شركت و علائم تجاري و مالكيت معنوي، اخذ مجوزات و انشعابات يا بيتوجهي و كممحلي به قوانين حمايتي اعم از قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در اسفندماه 1390 نشان ميدهد مسير انتخابي بر اساس آخرين گزارش بانك جهاني اشتباه است ( سقوط سه پلهاي جايگاه ايران از 117 به 120.)
2- اقتصاد دولتي و رانت و فساد اداري كه قدرت رقابت و حضور در شرايط برابر را از بخش خصوصي گرفته و هرگز قوه مقننه نيز اقدامي شايسته براي اصلاح قوانين و ايجاد بستري براي اقتصاد شفاف، آزاد و رقابتي انجام نداده است.
3- عدم بررسي توجيه فني و اقتصادي تعداد زيادي از سرمايهگذاريهاي انجام گرفته و بلوكه شدن سرمايههاي ملي در گورستان سوله و ماشين آلات در شهركها و نواحي صنعتي كه در اين واقعه شايد سهم تقصير وزارت صنايع بيش از هربخش ديگري باشد چراكه تنها افتخار اين وزارتخانه طي دهه گذشته نمايش تعداد جوازهاي صادره بوده كه اي كاش به همين ميزان دقت در بررسي ظرفيتها و نيازسنجيها داشتند تا سرمايههاي ملي و انساني كشور را به ورطه سقوط و نابودي نميبردند.
4- قوانين كار و مالياتي كشور كه متأسفانه تيشه بر ريشه توليد و كارآفريني زده و هرگز حمايتي واقعي از بخش مولد نداشته و امروزه به يكي از بزرگترين چالش كارآفرينان و صنعتگران بدل گشتهاند.
5- بانك مركزي و نظام بانكي كشور كه هرچند در مقطعي به واسطه سياستها و تصميمات پوپوليستي و فيالساعه دول و بدون كارشناسي لازم اقدام به توزيع منابع ميان خوديها كرده و امروز در بدترين شرايط اقتصادي كشور و بالاترين ارقام معوقات بانكي بيشترين فشار و مهمتر از آن اجحاف را به واسطه سود و جرائم كه بيشتر مصداق رباخواري است درحق توليد و توليدكننده روا ميدارد.
6- ركود بيسابقه اقتصادي كه گريبانگير كشور شده قطع به يقين، ناي فعالين اقتصادي و توليدكنندگان را بريده و با وجود اينكه صنعتگر و توليدكننده، لكوموتيو ترن توليد شغل و ثروت در جامعه است اما امروز اين قشر شريف بيشترين آسيب را تحمل ميكند و متأسفانه شاهد آوارگي و حتي دربند بودن تعداد زيادي از اين بخش جامعه هستيم.
عواملي كه به اختصار بدان اشاره شد موجب شده بخش اعظمي از واحدهاي كوچك و متوسط مستقر در نواحي و شهركهاي صنعتي و حتي واحدهاي بزرگ بهدليل انباشت بدهيهاي بانكي و مالياتي كه با جرايم پلكاني مانند غده سرطاني در تن اين واحدها بزرگ و بزرگتر و با استمهال به مرضي مزمن و لاعلاج بدل شوند كه داستان غمانگيز اين واحدها به بيمار مرگ مغزي ميماند؛ بيماري كه باوجود اشغال تخت و اتاق و تجهيزات و كادر بيمارستاني، هرچه برآن گريست و هزينه كرد هيچ فايدهاي درپي نخواهد داشت.
چه بايد كرد؟اينكه طي سالهاي گذشته و حتي درزمان حاضر، بخش عظيمي از منابع كشور توسط عدهاي خائن و وطنفروش با اختلاس و روشهاي مختلف به تاراج رفته و اكنون تاوان اين چپاول را كشور و مردم ميپردازند، حقيقتي غيرقابل كتمان است ليكن قطع به يقين هنوز به لطف پروردگار كم نيستند عاشقان اين مرز و بوم كه در هر برهه از تاريخ پرفراز و نشيب اين سرزمين باتلاش و پشتكار كمر همت برتوسعه و آباداني كشور بستهاند.
بيشك توليدكنندگان و فعالان واقعي اقتصادي از جمله اين ايرانيان شريف هستند و امروز ميطلبد كه مورد توجه جدي حاكميت قرارگيرند و فارغ از شعارهاي تحقق نيافته حمايتي كه نه تنها گرهي از مشكلات كارآفرينان بازنكرده بلكه به جهت بيرنگ بودن اين حنا نزد آنان موجب يأس و نااميدي شده، مسئولان عاليرتبه نظام و دولت و مجلس با درك واقعي از شرايط بسيار حاد صنعت و صنعتگران و كارآفرينان و اطاعت از فرامين داهيانه مقام عظماي ولايت بپردازند.
ايشان همواره دغدغه حل مشكلات اقتصادي كشور و مردم را در فرمايشات خود از اهم اولويتها نشان دادهاند، لذا مسئولان تصميمگير بايد نسبت به اتخاذ تصميمي قاطعانه در حل و فصل مشكلات كارآفرينان بهمنظور جلوگيري از آسيبهاي اجتماعي جبرانناپذير براي كشور اقدام عاجل كنند و براي يكبار هم كه شده قبول كنند پرداخت تاوان اقتصادي سياستها و اقدامات ناصواب خود و گذشتگان قطعاً به صلاح اين كشور نخواهد بود، لذا با عنايت به شرايط موجود و درك حالت فوق العاده و بحران اقتصادي، براي ساماندهي واحدهاي كوچك و متوسط و درصورت بيتقصير بودن واحد، تعيين تكليف بدهي آنان با شبكه بانكي اقدام شود.
همچنين معيار ارزيابي عملكرد دولتها به خصوص در حوزه صنعت نه آمار تأسيس و صدور جواز كه رفع موانع كسب و كار باشد. در چنين حالتي است كه نخست سرمايهگذاران ايراني دوباره با محيط كسب و كار آشتي ميكنند و سپس ايرانيان مقيم خارج با احتياط آدرس مسير برگشت سرمايه را وطن جستوجو ميكنند و با ايجاد امنيت كافي براي سرمايهگذاري و اصلاح ديپلماسي اقتصادي و نيز بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد زمينه لازم براي اقتصادي شفاف و رقابتي، سرمايههاي خارجي نيز به كشور ميآيند.
بديهي است در ورود اين سرمايهها نيز صيانت از سرمايههاي مادي و معنوي كشور لحاظ شود.
* نايب رئيس اتاق بازرگاني اروميه 
