پنج ماه پيش شركت انرژي «يونيت اينترنشنال» تركيه در بيانيهاي اعلام كرد براساس توافقنامه 4/2 ميليارد دلاري با وزارت نيرو در هفت نقطه مختلف ايران نيروگاههايي با ظرفيت بالغ بر 6 هزار و 20 مگاوات احداث خواهد كرد. دولت روحاني از اين توافق به عنوان موفقيت در جذب سرمايهگذاري خارجي و بزرگترين دستاورد پسابرجام ياد و اعلام كرد ساختوساز نيروگاههاي جديد در سه ماهه ابتداي سال ٢٠١٧ ميلادي آغاز خواهد شد. پيگيري منافع بيش از صدها شركت و بخش خصوصي تركيه كه پس از برجام تصميم گرفتهاند در ايران فعاليت كنند، قطعاً اصليترين مأموريت «نهاد زيبكچي» در اين سفر بود و شركت «يونيت اينترنشنال» نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ قراردادي كه در ايران به خاطر ابهامات آن با انتقادات بيشماري روبهرو است.
تركها معتقدند اين نيروگاهها سودي كلان براي شبكه برق ايران خواهند داشت زيرا اين نيروگاهها با بهرهوري بالاي ٦٠ درصد (بالاتر از متوسط ٣٢ درصد در ايران) فعاليت خواهند كرد و بيش از ٦ هزار مگاوات به شبكه برق ايران اضافه و ١٠ درصد نياز اين كشور به انرژي را تأمين خواهند كرد. اما اصليترين محور انتقادات به اين توافق، مجوز ٢٠ سالهاي است كه به اين شركت براي ساخت، راهاندازي و نظارت بر تأسيسات در استانهاي مختلف مثل آذربايجان شرقي، سيستان و بلوچستان، خوزستان و ساوه داده شده است. اين مجوز به شركتي داده شده كه تنها تجربه برونمرزياش در حوزه نيروگاههاي سيكل تركيبي در ايران بوده است. هر چند وزير صنعت، معدن و تجارت در سفر به كشور همسايه گفته بود: «امتيازي مطرح نيست» اما وقتي از قرارداد نيروگاهي دو كشور پردهبرداري شد، همگان فهميدند در صورتي كه گاز با قيمت فعلي گاز تحويلي به نيروگاههاي كشور (دو سنت به ازاي هر متر مكعب) يا قيمت خوراك پتروشيميها (8/5 سنت به ازاي هر مترمكعب) به شركت «يونيت اينترنشنال» ترك داده شود، رانت بسيار بزرگي به شمار ميرود اما هيچ يك از اين انتقادات باعث نشد دولت نسبت به همكاري با شركت تركيهاي اما و اگري بياورد.
در پي كودتاي نافرجام در تركيه جمهوري اسلامي ايران نقش به سزايي در حمايت از دولت فعلي اين كشور انجام داد اما آنكارا پس از اين ماجرا همچنان به سياستهاي نادرست خود در همراهي با رياض و شوراي همكاري خليج فارس ادامه ميدهد كه با هشدار و اعتراض شديد معاون اول رئيسجمهور مواجه شد. در عرصه بينالملل كشورها براي بيان ناخرسندي خود از رفتار طرف مقابل تنها به جملات بسنده نميكنند بلكه در صحنه عمل و به ويژه در مناسبات اقتصادي اين نارضايتي بيش از پيش رؤيت ميشود. ايران در حال حاضر روزانه 25 ميليون مترمكعب گاز به تركيه صادر ميكند و اين كشور بهجد دنبال كاهش قيمت گاز وارداتي خود از ايران است. اگر وزارت نيرو مجوز صادرات برق با گاز يارانهاي را در اختيار اين شركت ترك قرار بدهد، عملاً تركيه توانسته است مقدار قابل توجهي گاز بسيار ارزان از ايران را بدون اينكه آلودگي براي كشورش ايجاد كند، مصرف كند. شايد حفاظت از اين شرايط و منفعت اقتصادي است كه باعث شده وزير اقتصاد تركيه هوشمندانه در واكنش به انتقاد مسئولان ايراني پيرامون بيانيه نشست شوراي همكاري خليج فارس مدعي شود تركيه در اين شورا عضويت ندارد و تنها به عنوان مدعو در اين نشست حضور داشته و «مولود چاووش اغلو» وزير خارجه كشورش در اين نشست هيچ عبارتي بر خلاف منافع ايران درباره جزاير سهگانه عنوان نكرده است!
اما امروز روند سرمايهگذاريها در جهان در زمينه توليد برق بهجاي نيروگاههاي فسيلي به سمت انرژيهاي تجديدپذير در حال حركت است و كشورهاي در حال توسعه نيز توسعه نيروگاههاي مقياس كوچك و پراكنده و توليد همزمان برق، حرارت و آب شيرين را در دستور كار قرار دادهاند. امروز كه حمايت از سازندگان تجهيزات داخلي براي تحقق اقتصاد درونزا يك اصل ملي است و توليدكنندگان داخلي نيز توان ساخت تجهيزات صنعت برق را دارند، اين سؤال مطرح ميشود كه چرا دولت بهجاي دل خوش كردن به ارقام بزرگ در جذب سرمايهگذاري خارجي و تبليغات تو خالي به توان داخلي اتكا نميكند؟ چرا با استفاده از اين ظرفيت تلاش نميشود كه طرفهاي خارجي خود متوجه عواقب تصميمگيريهاي سياسي خود شوند؟
آنچه براي بخش خصوصي نااميدكننده است تبعيض و نگاه دوگانه به داخليها و خارجيهاست. در حالي كه بخش خصوصي قادر نيست پول خود را به موقع از دولت دريافت كند و هيچ حمايت مالي از آنها براي برعهده گرفتن طرحهاي بزرگ انجام نميشد اما هنگام سرمايهگذاري خارجيها در ايران بالاترين تضمينها توسط وزارت اقتصاد و دارايي به آنها داده ميشود. «نهاد زيبكچي» با دست پر به خانه بازگشت. ترديدهاي دولت او درباره ابطال يا تعويق قراردادهاي بزرگي نظير قرارداد ساخت نيروگاه گازي و واردات گاز بيدليل بوده است. اگرچه سؤالها در داخل براي بخش خصوصي ايران درباره اين توافق بيجواب مانده اما آنها مطمئن هستند كه در اين سفر و با مانوري تبليغي توانستهاند قراردادهاي بزرگ خود را با ايران حفظ كنند.
