تورم چند روز پيش براساس منابع رسمي به 7/9 درصد رسيد در حالي كه نقدينگي حتماً از 1/1 تريليون تومان گذشته است و همچنان تسهيلات بالاي 25 درصد متقاضي دارد. اين جدي‌ترين تناقض موجود در بازار پولي كشور ماست كه برخي آن را به شدت مستعد تورم و جهش قيمت‌ها مي‌دانند و نشانه‌هاي آن را هم افزايش نرخ سود بين بانكي از 18 به 22 درصد اعلام مي‌كنند اما چرا تاكنون غول تورم بيدار نشده و اين اتفاق نيفتاده است؟
پاسخ را مي‌توان در بررسي تطبيقي بحران 2008 امريكا و وضعيت موجود بانك‌هاي ايران برآورد كرد.
در بحران 2008 امريكا چه گذشت اگر بحران بانكي امريكا كه تبعات آن از گراني موادغذايي در تمام جهان تا افت بورس‌هاي جهان و... بود ريشه در مسكن‌هاي گراني داشت كه روي دست بانك‌ها باد كرده بود اما وجوه مشتركي نيز در آن با سيستم بانكي مي‌توان يافت كه بسيار حائز اهميت بوده و اخبار و حوادث نشان از احتمال تكرار چنين پديده‌اي در اقتصاد بانكي ما را محتمل مي‌كند. با اين حال بحران مذكور برخلاف اقتصاد نئوكلاسيك و با دخالت دولت‌ها جلوگيري شد.
در بسياري از مناطق، بازار مسكن دچار بحران شد كه اين بحران منجر به اخراج، سلب حق مالكيت و بيكاري‌هاي طولاني‌مدت شد. اين بحران نقش مهمي در شكست كسب و كارهاي كليدي، كاهش ثروت مصرف‌كنندگان كه تا ميلياردها دلار تخمين زده شده و يك ركود در فعاليت‌هاي اقتصادي كه منجر به ركود جهاني سال‌هاي 2012-2008 شد، داشت.
فاز فعال اين بحران كه به عنوان يك بحران نقدينگي تجلي پيدا كرد را مي‌توان از تاريخ ۹ اوت ۲۰۰۷ دانست، يعني زماني كه BNP Paribas با استناد به «تبخير (خشك‌شدن) كامل نقدينگي» برداشت از سه صندوق تأميني را خاتمه داد. بحران جهاني با بازي پيچيده‌اي از يكسري سياست‌ها آغاز شد كه منجر به فقدان منابع سرمايه كافي بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه براي بازپرداخت تعهدات مالي شد؛ اقداماتي كه نشانه‌هاي آن هم در برخي بيمه‌هاي ما مشاهده شده و هم در برخي بانك‌هاي ما.
گزارش لوين- كابرن از مجلس سناي ايالات متحده اين‌گونه نتيجه‌گيري كرده است كه اين بحران در نتيجه «محصولات مالي پيچيده و باخطر بالا، تعارضات نامعلوم در بهره‌ها، شكست قانونگذاران، مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري و خود بازار در مهار افراط‌‌گري‌هاي وال استريت» به‌وقوع پيوست.
كميسيون تحقيق بحران مالي اينطور نتيجه‌گيري مي‌كند كه بحران مالي اجتناب‌ناپذير بود و از دلايل آن مي‌توان به اين موارد اشاره كرد: «عدم‌موفقيت گسترده در مقررات و نظارت‌هاي مالي»، «عدم‌موفقيت دراماتيك حاكميت شركتي و مديريت ريسك در بسياري از مؤسسات مالي سيستماتيك مهم»، «تركيبي از استقراض بيش از حد، سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز و عدم شفافيت» توسط مؤسسات مالي، آماده‌سازي بد و اعمال متناقض دولت‌ها كه به «عدم قطعيت و ترس» يك «شكست سيستميك در پاسخگويي و اخلاق»، «سقوط استانداردهاي اعطاي وام مسكن و اوراق بهادار وام مسكن» اضافه كرده و موجب مقررات‌زدايي از داد و ستد خارج از بورس يا به اصطلاح فرابورس، به خصوص معاوضه‌هاي قصور اعتباري و «شكست مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري» در ريسك قيمت شده است.
منتقدان استدلال مي‌كنند دولت‌ها نتوانستند شيوه‌هاي نظارتي خود را بر اساس بازارهاي مالي قرن ۲۱ تنظيم كنند. تحقيقات درخصوص دلايل بحران مالي و همچنين بر نقش گسترش نرخ بهره تمركز داشته است. به عبارت ساده‌تر افزايش ميزان وام‌هاي مسكن دراز‌مدت، منجر به افزايش قيمت مسكن شد به‌طوري كه قيمت مسكن در بين سال‌هاي ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزايش پيدا كرد و اين موضوع باعث شد دريافت‌كنندگان وام نه تنها بدهي خود را نتوانند بپردازند بلكه املاك آنها نيز كه به عنوان وثيقه در نظر گرفته شده بود فروش نمي‌رفت. در ژانويه ۲۰۰۸ موجودي خانه‌هاي فروش نرفته به بالاترين مقدار از سال ۱۹۸۱ يعني حدود 4 ميليون خانه، شامل 2/9 ميليون خانه خالي از سكنه رسيد.
وضعيت بانك‌هاي ما چطور است؟از ابتداي دولت جديد با ميراث به جامانده از دولت قبل انتظار مي‌رفت تلاش براي بهبود بازار پولي به چشم بخورد اما در مقابل با نسخه افزايش نرخ سود در مقابل نرخ تورم و به منظور كنترل تقاضا و تورم انتظاري نرخ سود‌ها بالا رفت. اين اقدام دستاورد مناسب كاهش سريع تورم را حتي خارج از تصور تئوريسين‌ها و برنامه‌ريزان دولتي به همراه داشت اما با كاهش تورم دخالت قبل و افزايش نرخ سود بانك‌ها با ژست الزام عدم دخالت در تعيين نرخ سود دست بانك‌ها باز گذاشته شد. در اين ميان دارايي‌هاي بانكي به دليل خوابيدن بازار مسكن و ركود هر روز بيشتر شد، به خصوص املاك و مستغلاتي كه در رهن بانك‌ها قرار داشت و بانك‌ها كه عادت به تورم بالا و كسب سود از اين راه داشتند، ناگهان با تغيير مسيري مواجه شدند كه بنگاه‌ها و دارايي‌هايشان روز به روز بالاتر مي‌رفت و مسابقه سود تنها راه و چاره بانك‌ها براي جذب سپرده‌ها بود. كار به جايي رسيد كه علاوه بردارايي‌هاي گذشته املاك و زمين‌ها يكي پس از ديگري در رهن بانك‌ها رفت و به دارايي‌هاي سمي بانك‌ها بدل شد؛ املاكي كه ديگر مانند مسكن‌هاي بحران 2008 ضريب نقدشوندگي آنها بسيار پايين آمده بود.
ادامه اين روند به طرز وحشتناكي همزمان با افزايش قيمت دلار منجر به بدهي‌هاي جديدي شد كه دريافت‌كنندگان تسهيلات ارزي را حاضر به بازپس دادن تسهيلات نكرد. از اين رو منابع بانكي حبس شد و باريكه اعتبارات گذشته هم كه به سوي توليد مي‌رفت با اين عوامل به همراه انتظار براي رفع تحريم‌ها به صفر نزديك شد و آنچه در بخش تسهيلات توليدي ذكر مي‌شد بيشتر استمهال تسهيلات قبلي يا اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها بود. به نحوي كه رئيس كميسيون ويژه اقتصادي مجلس چند روز پيش گفته بود: «بيش از 50 درصد تسهيلات بانكي استمهال است.» به عبارت ديگر اعطاي سودهاي بالاي 20 درصد كه هم اكنون برخلاف دستورالعمل بانك مركزي در بانك‌هاي بزرگ هم ساري و جاري است، به نوعي در حال جمع كردن پتانسيل تورمي است كه بخش تقاضا به دليل ناتواني در تحريك مانع آن است و از آنجا كه اقتصاد كشور توليدمحور نبوده ما تنها شاهد نيمه‌تعطيل شدن يا تعطيلي بنگاه‌هاي كوچكي هستيم كه توان انعكاس بحران خود در رسانه‌ها را ندارد.
با اين حال اين وضعيت به رغم كمك‌هايي كه به صورت اسمي از سوي دولت به بنگاه‌هاي بحراني داده شده است بحراني كه در سيستم بانكي در حال شكل‌گيري است را رفع نكرده و همچنان ضعف نظارتي موجب بروز پديده‌هايي مانند بانك سرمايه شده است. از سوي ديگر نگاهي به وضعيت كفايت سرمايه به عنوان معيار استاندارد نشان از وضعيت نامناسب بسياري از بانك‌هاست. نشانه ديگري كه مي‌توان از آن وضعيت بانك‌ها را رصد كرد سودهاي قطعي بانك‌هاست كه در سال‌هاي اخير و با تصميم نرخ سود حداقل 12 درصدي بالاتر از نرخ تورم قابل رؤيت است. با اين اوصاف اكنون بانك‌ها از محل واسطه‌گري مالي سود شناسايي نمي‌كنند و به نظر مي‌رسد بانك‌هايي هم كه سود شناسايي كرده‌اند، منشأ آن واسطه‌گري وجوه نيست و بخش عمده آن از محل درآمدهاي غيرعملياتي است، لذا ما در اين وضعيت و با افزايش حجم نقدينگي سه مسير را مي‌توانيم براي بازار پول متصور شويم:
1- دخالت دولت براي رهايي از بحران بانك‌ها در آينده نزديك وتزريق دلارهاي آزاد شده در آتي به آنها
2- اعلام ورشكستگي براي برخي بانك‌ها كه وضعيت نامناسب‌تري دارند و اصلاح سيستم بانكي
3- اصرار برادامه مسير فعلي و تبخير بقيه نقدينگي موجود در بانك‌ها و تبديل آنها به معوقاتي كه اكنون نام آنها در ترازنامه‌ها با استمهال دائم در حال تغيير است. اين روند بي‌شك به كاهش ارزش پول ملي و تورم منتهي مي‌شود چه خود را به خواب بزنيم چه تقصير را بر گردن دولت قبل بيندازيم.
