مفسدان اقتصادي پول دارند و نفوذ؛ از اين رو به يقه سفيدهايي تبديل شدهاند كه در دفاتر شيك خود در داخل و خارج از كشور مينشينند و از طريق واسطهها و افرادي كه اجير كردهاند مفاسد اقتصادي خود را مديريت ميكنند و براي اين منظور تلاش ميكنند به افراد موجه، سالم و سلامت نيز نزديك شوند تا از اين طريق براي فعاليت غيرقانوني و مفسدهبرانگيز خود به نوعي پوشش ايجاد كنند.
حال اين سؤال مطرح ميشود كه بايد با عمله و اكله و اجير شدههاي اين مفسدان با يقه سفيد كه مخل نظم اقتصادی كشور شدهاند مبارزه كرد يا اينكه بايد با يقه سفيدهايي كه در پشت پرده مفاسدي چون معوقات بانكي، سفتهبازي در بازارهايي چون بورس، ارز، طلا، زمين و مستغلات، زمينخواري، وامخواري، قاچاق كالا و ارز و... حضور دارند مبارزه كرد يا اينكه توأمان با يقه سفيدهاي فاسد و عمال اين افراد مبارزه كرد؟
از سوي ديگر اين سؤال مطرح ميشود كه با اين افراد كه ديگر عيان شده كه صاحب پول و نفوذ هستند چگونه مبارزه كرد؟ آيا ناظراني كه به واقع زحمتكش هم هستند و شبانهروز براي پاكسازي سيستم اقتصاد ايران از لوث وجود مفسدان و رانتخواران كه آنقدر وقيح شدهاند كه در گام اول تلاش دارند با رشوههاي ريالي، دلاري، ملكي، امتيازهاي رنگ وارنگ ناظر را از برخورد با فعاليت غيرقانوني خود منصرف كنند، اصلاً توانايي مبارزه با اين افراد را دارند؟!
سالها پيش رهبر معظم انقلاب در فرمان 8 مادهاي خود به صراحت بر امر مبارزه جدي با فساد اشاره داشتند و مجدد در اين رابطه به مواردي چون مبارزه با مفسدان قانوندان قانونگريز، لزوم مبارزه عملي با فساد و... توصيه داشتند اما وضعيت كنوني اقتصاد ايران نشان ميدهد كه در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادي كوتاهي صورت گرفته است كه نمود اين امر را به وضوح ميتوان در فضاي كسب و كار ايران، دشواري انجام فعاليت صحيح اقتصادي، آمار بيكاري بالاي كشور، شرايط اسفبار توليد، ركود شديد اقتصادي، حجم بالاي كالاهاي قاچاق در بازارهاي ايران و... مشاهده كرد.
بايد عنوان داشت كه هر چيز ميزاني دارد حتي فساد و وقتي فساد اقتصادي در ساختار اقتصادي بيش از اندازه رشد كند ميبينيم كه ديگر به سيستم اجازه نميدهد حتي همچون سالهاي پيش به شكل كجدار و مريز به كاركرد ضعيف خود بپردازد و عملاً فضاي اقتصادي را به شكلي درميآورد كه ديگر از مسير صحيح و قانوني نتوان به فعاليت اقتصادي پرداخت و رشوه و ارتشا و امتيازدهي و امتيازگيري امري معمول و مرسوم ميشود.
از آنجايي كه عمده اقتصاد ايران در اختيار بخش دولتي است انتظار ميرود همانطور كه سال گذشته قانون انتشار آزاد اطلاعات و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب شد به كليه زيرمجموعههاي خود الزام كند كه اطلاعات اقتصادي را منتشر كنند كه اين امر بيشك بايد در مجموعههاي خصوصي، نيمه دولتي و عمومي نيز اتفاق بيفتد تا بتوان جلوي رشد بيشتر فساد در اقتصاد را گرفت.
