به گزارش پايگاه اطلاعرساني پليس، سردار محمد شرفي گفت: در مواد متعدد قانون خدمت وظيفه عمومي محدوديتهاي اجتماعي و تنبيهاتي براي مشمولان غايب و فراري در كشور در نظر گرفته شده است.
رئيس پليس پيشگيري ناجا ادامه داد: حسن اجراي قانون مذكور وظيفه نيروهاي مسلح و ديگر مبادي ذيربط مندرج در قانون است و هم انديشي، همكاري و تلاش همهجانبه، در اجراي مطلوب قانون مثمرثمر است.
وي با تأكيد بر اينكه نيروي انتظامي نقش برجستهاي در اين ميان دارد، اظهار داشت: شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان فراري، بررسي و شناسايي آنان به هنگام ارائه خدمات از قبيل صدور و تعويض گواهينامه، شمارهگذاري و... به افراد ذكور توسط معاونتها و پليسهاي تخصصي ناجا اقدام و مشخصات آنان جهت برخورد قانوني به سازمان وظيفه عمومي ارسال و اين موضوع با رعايت ظرافتهاي لازم اطلاعرساني ميشود. اين مقام عالي انتظامي با اشاره به اثرات مخرب عدم برخورد با مشمولان غايب گفت: پليس پيشگيري ناجا در اين راستا، با برگزاري جلسات همانديشي با مبادي مرتبط درون و برون سازماني، شركت فعال كارشناسان در جلسات تشكيل شده ستاد كل نيروهاي مسلح و ابلاغ مصوبات به استانها و پيگيري آنها اقدام كرده است.
شرفي به پيگيري در برقراري ارتباط سيستمي بين سازمان وظيفه عمومي و پليس پيشگيري ناجا اشاره كرد و افزود: ايجاد تعامل با سازمان وظيفه عمومي به جهت شناسايي و برخورد با سربازان فراري، ارسال اخطار به مشمولان غايب از طريق سامانهها و ارسال اخطار با عنايت به بعد مسافت با مسائل امنيتي و به منظور پيشگيري از خطرات احتمالي از طريق پست بسيار حائز اهميت است.
وي از صدور بخشنامه و دستورالعملهاي متعدد به استانهاي سراسر كشور در راستاي افزايش دستگيري مشمولان غايب خبر داد و گفت: به تمامي مؤسسات دولتي و غيردولتي از قبيل كارخانهها، شركتها، آموزشگاهها، كارگاهها، بنگاهها، مغازهها و تعميرگاهها ابلاغيهاي برابر ماده 63 قانون خدمت وظيفه عمومي مبني بر عدم به كارگيري مشمولين غايب و عواقب آن ارسال شده است.
