در پي انتقاد كارخانجات تصفيه شكر از كمبود اين كالا در بازار، از انجمن كارخانههاي قند و شكر خبر رسيده كه دلالان با خريد شكر از بورس كالا و احتكار آن به افزايش قيمتها در هفتههاي اخير دامن زدهاند.
اين روزها صنوف مختلفي كه از ممنوعيت واردات، متضرر شدهاند از سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي انتقاد ميكنند و مدام از تعطيلي واحدهاي توليديشان خبر ميدهند و مدعياند كه وزارت جهاد كشاورزي بازار را به هم ريخته است در حالي كه به گفته فعالان بازار دلالان بورس كالا با احتكار كالاهاي مصرفي مردم را دچار كمبود كرده و قيمتها را افزايش دادهاند.
در سالهاي اخير نمايندگان مجلس و توليدكنندگان محصولات كشاورزي، همواره از واردات بيرويه اين كالاها از سوي وزارت جهاد انتقاد ميكردند. امسال اين وزارتخانه به دليل پر بودن انبارها از كالاهاي كشاورزي وارداتي مانند شكر، برنج، روغن و... تصميم به محدوديت واردات گرفته است. هرچند كه اين تصميم دولت در راستاي رسيدن به خودكفايي و حمايت از توليد داخل ميباشد، اما ذينفعان واردات، از اين تصميمات دلخور و متضرر شدهاند، از اين رو در هفتههاي اخير هجمههاي مختلفي از سوي انجمنها و اتحاديهها به عملكرد وزارت جهاد كشاورزي وارد شده است، در اين ميان ظاهراً وزارت صنعت و تجارت نيز از اين محدوديتها رضايت چنداني ندارد و از عملكرد حمايتي وزارت جهاد انتقاد ميكند.
روز گذشته در پي اعلام تعطيلي كارخانجات تصفيه شكر، دبير انجمن صنفي صنايع شيريني و شكلات نيز از تعطيلي كارخانجات شكلات خبر داد. جمشيد مغازهاي با بيان اينكه ممنوعيت واردات شكر باعث شده تا اين ماده اوليه كارخانجات در بازار ناياب شود، گفت: امروز عرضه و تقاضاي شكر در بازار اصلاً مناسب نيست بهنحوي كه اين ماده اوليه در بازار ناياب شده است.
وي با بيان اينكه «ما هنوز در توليد شكر به خودكفايي نرسيدهايم»، افزود: در حال حاضر كارخانجات شكلات و شيريني كه نياز شديدي به شكر دارند به مرز تعطيلي رسيدهاند. براي حل اين موضوع نامهنگاريهاي متعددي با وزارت جهاد كشاورزي انجام دادهايم اما آنها تدبيري براي حل اين موضوع به كار نبردهاند.
دبير انجمن صنفي صنايع شيريني و شكلات تصريح كرد: بورس نيز اعلام كرده فقط هفتهاي 2هزار تن شكر ميتواند در اختيار واحدهاي متقاضي قرار دهد اما اين رقم به هيچ عنوان جوابگوي نياز كارخانجات نيست.
مغازهاي با اشاره به اينكه اين صنعت حدود 500 تا 600 ميليون دلار صادرات انجام ميداد، گفت: اين موضوع باعث شده تا در صادرات نيز با مشكل مواجه شويم. وي با اشاره به اينكه عملاً شكري در بازار وجود ندارد و اگر كسي بتواند آن را پيدا كند بايد با قيمتي بسيار بالا خريداري كند، تصريح كرد: 300 تا 350 كارخانه فعال در حوزه شكلات و شيريني فعال هستند كه اكثر آنها در تأمين شكر مورد نياز خود با مشكل روبهرو بوده و به مرز تعطيلي رسيدهاند.
واردات شكر به بهانه تنظيم بازار
اما وزارت جهاد كشاورزي مدعي است كه نبود سياست جايگزيني واردات و توسعه صادرات و سياست واردات به بهانه كنترل قيمتها در بازار، توليدكنندگان داخلي شكر را در آستانه ورشكستگي و تعطيلي كارخانههاي خود قرار داده است.
در سال ۱۳۳۸ عمليات مربوط به احداث كارخانه نيشكر هفتتپه آغاز شد و كارخانه نيشكر هفتتپه توانست نخستين دوره بهرهبرداري خود را در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نيشكر از سطحي معادل 2 هزار و ۴۰۰ هكتار آغاز كند.
اكنون اين شركت همچون شركتهاي ديگر بهدليل واردات بيرويه شكر آن هم به بهانه كنترل قيمتها در بازار و كالاهاي مستقر در سبد غذايي مردم، حال خوبي ندارد و سياست مذكور درگذشته پيكره صنعت شكر كشور را در آستانه ورشكستگي قرار داد تا جايي كه شركت نيشكر هفتتپه در فهرست خصوصيسازي دولت قرار گرفت.
رمضاننژاد، رئيس روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي معتقد است كه اين وزارتخانه سياست جايگزيني واردات و توسعه صادرات را دنبال و تلاش ميكند كارخانههاي تصفيه شكر از طريق سازوكارهاي وزارت جهاد كشاورزي بتوانند شكرخام مورد نياز خود را تأمين كنند.
گزارش آماري زير حكايت از آن دارد كه يكي از دلايل اضمحلال صنعت شكر كشور و در آستانه بيكاري قرار گرفتن هزاران نفر از كارگران آن اتخاذ سياستهاي درهاي باز آن هم بدون هيچگونه محاسبه در نظامهاي تعرفهاي و... بوده است.
كاهش توليد چغندرقند و نيشكر با واردات بيرويه شكرخام
بر اساس آمار با بررسي ميزان توليد واردات شكر در سالهاي ۱۳۸۰تا ۱۳۹۳، درمييابيم در سال ۱۳۸۵ بيشترين ميزان واردات شكر را داشتيم. واردات مذكور در سالهاي بعد يعني تا سال ۱۳۸۸، ميزان سطح زيركشت و توليد چغندرقند و نيشكر را كاهش داد بهگونهاي كه در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتيب ۵۴ و ۵۶ هزار هكتار، كمترين ميزان توليد داخلي ثبت شد.
اين در حالي است كه در سالهاي ۸۱ و ۸۲ سه تا 5/3 برابر اين مقدار زمين زير كشت رفت و بيشترين برداشت در حوزه توليد به ثبت رسيد. در واقع اعتماد كشاورزان، به حمايتهاي دولت بر انتخاب نوع محصول مورد كشت آنها بسيار تأثيرگذار بود. در سال ۱۳۸۹ و بهويژه سال ۹۲ است كه مجدداً ميزان توليد در داخل كشور افزايش يافت. در اين سالها ميزان توليد نيشكر خيلي بيشتر از چغندرقند بود، اما مشكلات ناشي از سياست خصوصيسازي بدون برنامه منجر به آن شد كه بيشترين واردات شكر زماني اتفاق افتاد كه دولتهاي نهم و دهم كاملاً از ايفاي نقش مؤثر خود در اتخاذ سياستهاي كليدي كنار كشيده و تماشاگر نقشآفريني بخش خصوصي بوده است.
براي مثال در سال ۱۳۸۵ بهدنبال واردات بيرويه شكر، 6 ميليون تن چغندرقند توليد شد، اما از آن طرف 7/2 ميليون تن شكر وارد كشور شد، نتيجه آن كه چغندرها روي دست كشاورزها ماند و سال بعد كشاورزان تنها فقط 8/1 ميليون تن چغندر كاشتند و مابقي اراضي به زير كشت سيبزميني رفت. در سال ۱۳۸۸ نيز شكست ناگوار كشاورزان بهدليل واردات بيرويه شكر تكرار شد.
دلالان بازار شكر را نامتوازن كردند
همچنین دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر با تأكيد بر اينكه شكر ناياب نيست از تأخير در صدور مجوز واردات شكر انتقاد كرد و گفت: با توجه به تأخير در واردات شكر دلالان با خريد شكر از بورس كالا و عدمعرضه آن در بازار باعث افزايش قيمت اين محصول در دو هفته اخير شدهاند.
بهمن دانايي با بيان اينكه بخشي از نياز شكر از طريق واردات تأمين ميشود، افزود: اگر مجوز واردات شكرخام در اواخر سال گذشته داده ميشد، شكر مورد نياز در فروردين و ارديبهشت ماه امسال وارد ميشد و با شكر موجود داخلي، به موقع و بدون افزايش قيمت، بازار شكر را تنظيم ميكرد.
دبير انجمن صنفي كارخانههاي قند و شكر بيان داشت: مجوز واردات شكرخام در 20 فروردين ماه امسال صادر شد و با توجه به مراحل لازم براي واردات به تازگي يكي از كشتيهاي حمل شكرخام از برزيل بار خود را به كشور وارد كرد. دانايي با بيان اينكه شكر به اندازه كافي عرضه ميشود، گفت: دلالان و واسطهها با سوءاستفاده از تأخير در واردات شكرخام، بازار اين محصول را نامتوازن كردند. وي افزود: با توجه به اينكه با خريد شكر از بورس كالا مالكيت شكر به دست دلالان و واسطهها ميافتد و از آنجا كه صنايع شيريني و شكلات از قدرت كمتري براي خريد نقدي شكر در بورس كالا برخوردارند، با مشكل تأمين شكر مواجه شدهاند.
دانايي تصريح كرد: با ورود شكر وارداتي به بازار تا 20 روز آينده مشكل شكر در بازار حل ميشود و برداشت چغندر و توليد شكر داخلي هم از 10 شهريور ماه آغاز ميشود.
واقعیت تلخی که وجود دارد، عدهای هرازگاهی وارد بحرانسازی در یک قلم جنس میشوند و از جهش قیمت آن جنس، سود سرشاری به جیب میزنند! و بدبختانه آنقدر آزاد و بدون نظارت هستند که در طول سالیان دراز، با کوچکترین مشکلی روبرو نشدهاند و به فعالیت انگلی خود ادامه دادهاند! روزی وارد ماجرای گوجه فرنگی میشوند و قیمت آنرا به ۵ هزار تومان میرسانند! روز دیگر وارد موز میشوند و قیمت آنرا که سالها آرامش داشت و حول ۳۰۰۰ تومان میچرخید، به ناگاه ۱۰۰٪ افزایش دادند!! زمانی پیاز را به قیمت ۴ هزار تومان رساندند! و اکنون شکر!! و شگفتانگیز است سکوت نهادها نظارتی!! 
