رئيس اتاق اصناف با انتقاد از کمتوجهی دولت به اصناف در وضع برخی قوانین که سد راه فعالیت بنگاههاست، گفت: اصناف بهرغم مشكلات حاكم بر كسب و كار، توانستهاند با همكاري دولت و نهادهاي مختلف بازاري آرام را در كشور حاكم كنند.
علي فاضلي رئيس اتاق اصناف ايران در مراسم بزرگداشت روز ملي اصناف گفت: سال گذشته بهرغم همه مشكلاتي كه اصناف كشور با آنها روبهرو بودند، اما با تعامل صورت گرفته از سوي دولت و نهادها، بازاري آرام را با وجود همه دسيسهها نظارهگر بودند.
وي افزود: سال گذشته با كمك دولت چندين رخداد براي اصناف كشور به وجود آمد كه از جمله آنها ميتوان به حذف كارمزد از تراكنشهاي بانكي براي اصناف كشور اشاره كرد. در عين حال اعمال معافيت در صورت نصب صندوقهاي مكانيزه فروشگاهي، عضويت در چند نهاد تصميمسازي بزرگ كشور از جمله هيئت مقرراتزدايي، شوراي برند و در عين حال تعامل خوب با مجموعه آماري كشور به منظور دسترسي به آمار صحيح اصناف ميتوان اشاره كرد.
وي با اشاره به تعامل سازنده نظام صنفي كشور با نيروي انتظامي و بسيج مستضعفين گفت: ايجاد تعامل ميان سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگاني و در عين حال افزايش همافزايي با مجلس شوراي اسلامي در مباحث سياسي، اقتصادي و اجتماعي از ديگر دستاوردهاي اتاق اصناف بوده است.
فاضلي با مروري بر تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي به دو عنصر حفظ استقلال كشور و ضرورت هوشياري نسبت به تلاش دشمنان در عرصههاي مختلف، گفت: در حال حاضر دشمن با قدرت تمام به موضوع جنگ نرم فرهنگي و اقتصادي اهتمام ورزيده است. اين در حالي است كه بهرغم كاركردهاي فرهنگي اصناف با بيش از 23 ميليون نفر ايراني در كشور اما در زمينههاي اقتصادي همواره به اين بخش كمتر توجه شده است. هماكنون در بخش توزيع حدود يك ميليون و 300 هزار نفر مشغول به فعاليت هستند كه 90 درصد از بخش توزيع كشور را به خود اختصاص ميدهند. در عين حال نزديك به 800 هزار بنگاه صنفي در كشور به منظور آموزش فعال هستند.
اين مقام مسئول با اشاره به بيانات رهبري درخصوص اينكه شرايط كشور با جنگ اقتصادي روبهروست، عنوان كرد: طي 10 سال اخير رهبر انقلاب به طور شفاف بر اين موضوع همواره تأكيد كردهاند و در شرايط متفاوت اقتصادي به آن اشاره داشتند. اين در حالي است كه بايد پرسيد آيا در درون اقتصاد ايران تغييري در قوانين و آييننامهها يا دست كم رفتار با كارآفرينان اقتصادي كشور به وجود آمده است؟ بايد پرسيد در اين شرايط بيتوجهي چه انتظاري از عواقب اين رفتارها ميشود تلقي داشت.
فاضلي با بيان اينكه اتاق اصناف هماكنون درك واضحي از شرايط دولت و كشور دارد، عنوان كرد: در بحث بنگاهها هماكنون كم توجهي شده و اين در حالي است كه موضوع اصلي اقتصاد مقاومتي توجه به توليد ملي است.
وي افزود: طي 10 سال اخير عملكردها نشان ميدهد كه توليد اغلب با شعار مواجه بوده است، هماكنون در بخش خدمات 48 درصد از اشتغال كشور به اين حوزه اختصاص داده شده است. در دنياي امروز حجم فزايندهاي از فعاليتها به بخش اقتصاد تخصيص داده شده و بيش از 60 درصد اشتغال در بخش صنعتي از طريق بخش خدمات صورت ميگيرد. بخش خدمات نظام دلاليگري و واسطهگري نيست و نتايج پژوهشها نشان ميدهد، اگر قرار است به رشد اقتصادي 88/8 درصدي دست يابيم، بايد حدود 170 ميليارد دلار سرمايهگذاري كرد.
فاضلي عنوان كرد: آنچه تاكنون براي اصناف كشور رخ نداده اينكه كمترين توجه به بنگاهها در زمينه تسهيل فرايندهاي قانوني و مقررات صورت گرفت. به طوري كه قوانين وضع شده در زمينه فعاليت اصناف كشور در جهت سد كردن راه آنها بوده است. وي افزود: بنگاههاي كوچك و متوسط كه بارزترين آنها واحدهاي صنفي هستند ميتوانند در صورت سرمايهگذاري مؤثر و ايجاد رشد مولد با كمترين صرف هزينه خودنمايي كنند. هماكنون 650 هزار بنگاه توليدي در تمام بخشهاي اصناف كشور وجود دارد كه گاهي برخي از آنها منحصر بهفرد هستند. در بخش پوشاك كشور 93 درصد توليد كشور متمركز بوده و اين در حالي است كه تا به امروز يك ريال تسهيلات به سمت اين اصناف سوق داده نشده است. وي با بيان اينكه 5/6 ميليون شغل در بخش اصناف ايجاد شده است، گفت: با وجود بيمهري و بيتوجهيها به اصناف اما بازار كشور به خوبي مديريت شده و اتاق اصناف اميد دارد با توجه به تشكيل مجلس دهم قوانين و مقررات دست و پا گير حذف و در راستاي تسهيل كاركرد اصناف حركت شود.
