بررسيهاي «جوان» نشان ميدهد در طول 10 سال گذشته تاكنون هيچ مجوز جديد كارزاري براي انجام معاملات در بورس صادر نشده است، به همين دليل بهاي كارگزاريهاي موجود به شدت افزايش يافته است اين در حالي است كه به دليل تعداد اندك كارگزاريها در كشور و همچنين انحصار در اين حوزه سهامداران به هيچ عنوان از كيفيت خدمات كارگزاري راضي نيستند. سال گذشته يك كارگزاري بورس به ارزش 19ميليارد تومان سهام مديريتياش معامله شد.
در حال حاضر براي جمعيت 80 ميليون نفري ايران كه 9 ميليون از آنها در بورس كد سهامداري دارند، فقط 100 شركت كارگزاري وجود دارد كه براساس استانداردها حداقل كارگزاريها در كشور ايران بايد به دو برابر كارگزاري موجود افزايش يابد. چون كارگزاران به طور انحصاري فرايند خريد و فروش سهام و انجام معاملات بلوكي و فعاليت در بورس كالا و فلزات و انرژي را برعهده دارند، به دليل تعداد كم كارگزاريها درآمدهاي كلاني دارند و به همين دلیل در كمال تأسف ارزش سرقفلي يك كارگزاري كوچك به 15ميليارد تومان رسيده است. در اين بين اگر دولت به دليل دلمشغولي نسبت به فيشهاي حقوقي از لزوم انحصارزدايي در حوزه شركتهاي كارگزاري بورس غافل مانده، چرا نمايندگان مجلس دهم با يك طرح دو فوريتي دولت را ملزم به صدور مجوزهاي جديد كارگزاريهاي بورس براي متقاضيان پرشمار نميكنند. دولت يازدهم با شعار مبارزه با رانت و انحصار در اقتصاد در انتخابات خرداد 92 برنده شد، اما چگونه در يك عرصه راهبردي اقتصاد كشور مانند بورس سهام و اوراق بهادار در 10 سال اخير حتي يك مجوز كارگزاري بورس به متقاضيان داده نشده است.
در هيچ يك از اقتصادهاي دنيا نمونهاي تاكنون مشاهده نشده كه فردي با گرفتن مجوز يك شركت كارگزاري در بيش از 10سال پيش اكنون بتواند همان مجوز را حداقل با 15تا 20 ميليارد تومان بفروشد.
با توجه به وسعت و جمعيت ايران و جمعيت 9 ميليوني سهامداران جزء وجود 100شركت كارگزاري به طور انحصاري باعث شده عدالت معاملاتي رعايت نشده و بسياري از سهامداران جزء از سرويسهاي مناسبي در شركتهاي كارگزاري بهرهمند نشوند زيرا ساعات معاملات در بورس تهران محدود به 5/ 3 ساعت و پنج روز در هفته و تعداد متقاضيان به كارگزاريها نيز فراوان است. تعداد اندك كارگزاريهاي بورس در كشور موجب شده تا كارگزاريها اشخاص حقوقي و معاملات بلوكي را در اولويتهاي كاري خود داشته باشند و همين امر موجب خسارت به سهامداران جزء شده است زيرا سفارشهاي خريد يا فروش سهامداران خرد اغلب اوقات با تأخير انجام ميشود و حال آنكه كسب درآمد در بورس اوراق بهادار گاهي به سرعت عمل در كسري از ثانيه بستگي دارد.
در پي سختگيري 10 ساله براي صدور مجوز جهت ايجاد كارگزاري بورس، بسياري از بانكها و هلدينگها مجبور شدند با پرداخت ارقام گزاف مجوز كارگزاريهايي را كه در گذشته صادر شده بود خريداري كنند. با اين اوصاف از فطانت رئيس فعلي سازمان بورس كه طي يكسال اخير به اعتقاد كارشناسان بهخوبي بازار بورس را اداره كرده است، انتظار ميرود به رويه غلط رئيس پيش سازمان بورس در ممانعت از صدور مجوز كارگزاري بورس پايان دهد. با توجه به تعداد محدود كارگزاريها در كشور و وجود انحصار در اين حوزه جاي تعجب دارد كه چرا شوراي رقابت تاكنون براي شكست انحصار در كارگزاريها اقدامي انجام نداده است، در اين ميان از مجلس شوراي اسلامي و نمايندگاني چون قاضيپور نماينده ولايتمدار مردم اروميه كه عضو ناظر در شوراي رقابت است انتظار ميرود در زمينه رفع محدوديت براي صدور مجوز كارگزاري اقدام سريع به عمل آورد تا شاهد تعدد كارگزاريها در كشور و توسعه بازار سرمايه باشيم.
