به گزارش جوان»، روز گذشته نشستي با عنوان «بررسي آخرين وضعيت قراردادهاي نفتي» در خبرگزاري فارس برگزار شد كه تعدادي از منتقدان توضيحات خود را در اين باره ارائه دادند. احمد توكلي به عنوان شاخصترين منتقد روي قراردادي كه قرار است با توتال فرانسه امضا شود انگشت گذاشت و گفت: اگر توتال كه سابقه بسيار بدي در ايران دارد به يك شركت ايراني ترجيح داده شود، به مدت 25 سال بايد در ميادين نفتي ايران حضور داشته باشد، در حالي كه اين شركت هم در فرانسه و هم در امريكا محكوم شده است و ورود اين شركت به ايران نيز با پرداخت رشوه بوده است كه اسناد آن را در اختيار داريم.
توکلی گفت: بر اساس درخواستهايي كه ارائه شد، بايد قراردادهاي نفتي در ميدانهاي مشترك آبي و همچنين در ميدانهايي كه در عمق بالاي آبها قرار دارند و كشور براي اكتشاف و استخراج نفت از تكنولوژي لازم در اين زمينه برخوردار نيست، از طريق مشاركت شركتهاي خارجي صورت گيرد و معتقديم با فضايي كه در پسابرجام ايجاد شده استقبال از سرمايهگذاريها بيشتر خواهد شد. وي در مورد برنامههاي آتي منتقدان به قراردادهاي نفتي، گفت: به عنوان يك وطندوست ازحق خودمان كوتاه نخواهيم آمد و با روحيهاي كه وجود دارد به طور حتم موفقيت حاصل خواهد شد.
وی با بیان اینکه میگویند انتقادات مطرح شده سیاسی است تا فنی گفت: به تازگي رئيسجمهور ضمن دعوت از آقاي درخشان به عنوان يكي از منتقدان برجسته نسبت به قراردادهاي نفتي انتقادهاي منتشر شده از سوی وی را پذیرفت و قرار شد که فقط چند ميدان خاص نفتي مورد آزمايش این قراردادها قرار بگيرد.
كدام تكنولوژي؟در ادامه اين نشست خبري اصغر ابراهيمياصل معاون اسبق وزير نفت در پاسخ به پرسشي درباره ساز و كار دلالي در الگوي جديد قراردادهاي نفتي گفت: در اين قراردادهاي جديد آمده است كه يك شركت ايراني با تأييد وزارت نفت در كنار شركت خارجي قرار ميگيرد اما نگفته است كه اين شركت سرمايه ميآورد، تكنولوژي ميآورد، توان مديریتي ميآورد يا آورده خاص ديگري خواهد داشت.
وي افزود: اين شركت ايراني در دامن شركت خارجي قرار ميگيرد و ناوبري و راهگشايي و حل مسائل سياسي اجتماعي و جذب نخبگان ايراني و به طور كلي جاده صافكني براي شركت خارجي را در ايران به عهده ميگيرد و به ازاي اين كار درصدي از قرارداد را دريافت ميكند اما اين شركت هيچ مسئوليتي در هيچ جا ندارد و اقتدارهاي حاكميتي وزارت نفت در حد يك پيمانكار تنزل پيدا ميكند.
طبقهاي از تكنوكراتهاي ثروتمندابراهيمياصل تأكيد كرد: بر اين اساس اين شائبه بهوجود ميآيد كه تعدادي از اعضاي باشگاه نفت نيرو كه مديران قديمي وزارت نفت هستند و مشاوراني هم گرفتند و وزارت نفت هم با آنها طرف تعامل است وقتي با طرف خارجي روبهرو شوند و طرف خارجي ببيند وزارت نفت آنها را قبول دارد، آنها را ميپذيرد، بنابراين دلالي وجاهت قانوني پيدا ميكند و طيفي از تكنوكراتهاي ثروتمند را ميسازد كه لزوما تمايلي به دانش و تكنولوژي و امثال آن ندارد و حتي ميتوانند بعد از مدتي رويالتي خود را بفروشند.
ابراهيمياصل در پاسخ به اين سؤال كه برخي در داخل كشور بايبك را نمونه قرارداد موفق عنوان ميكنند اما گفته ميشود خارجيها از اين مدل قرارداد در بخش نفت استقبال نميكنند، اظهار داشت:موقعي كه قرارداد فاز 4 و 5 پارسجنوبي با شركت «اني» را بستيم، مسئولان اين شركت گريه كردند كه چرا ايران را ترك ميكنند زيرا وقتي قرارداد را ميبندند از طريق شركتهاي بيمهاي فاينانس ميكنند.
وي ادامه داد: زنگنه در جلسهاي گفته بود ما با بايبك كار نميكنيم چون جاذب نيست اما الان تعدادي از شركتهاي ايتاليايي، اروپايي، ژاپني و كرهاي حاضرند با اين مدل كار كنند حتي نسل 4 باي بك زمان ما آماده شد. شركتهاي خارجي كه به دنبال امنيت انرژي خود هستند حاضرند با روش بايبك كار كنند زيرا بين 8 تا 16 درصد سود دارد.
ابراهيمياصل گفت: بعد از دو سال اعلام كردند ميخواهيم الگوي قراردادهاي جديد نفتي را رونمايي كنيم. اين الگو با همكاري 20 شركت خارجي و چند مشاور ايراني تدوين شد، اما بعد از آنكه منتقدان و استادان ايراداتي بر آن وارد كردند، معاون اول رئيسجمهور آن مصوبه را ابطال كرد. هيئت مديره شركت ملي نفت هم قرارداد را رد كرد و به امور حقوقي دستور داد متن جديد مصوبه را تهيه كند.
يك اشكال مهم باقي استفرشيد فرحناكيان كارشناس ارشد حقوق نفت و گاز هم اظهار داشت: بهمنماه سال گذشته به همراه آقاي توكلي و آقاي ابراهيمياصل در هيئت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي حاضر شديم و پس از چند جلسه هفت ايراد به تصويبنامه قبلي الگوي قراردادهاي نفتي شناسايي شد. وي افزود: ايراداتي كه استخراج شد هنوز اصلاح نشده كه برخي موارد حقوقي و برخي به دليل رويكرد و نگاه مديريتي است.
اين حقوقدان تصريح كرد: آن قسمتي كه مشكلات حقوقي بر آن وارد است هفت مورد را شامل ميشود كه تاكنون از اين موارد شش ايراد آن پذيرفته شده كه اصلاح شود؛ از شش ايراد پذيرفته شده بر الگوي قراردادها چهار ايراد حاكميت شركت ملي نفت ايران را تحتالشعاع قرار ميدهد. فرحناكيان با بيان اينكه حاكميت بر توليد از سوي شركت ملي نفت ايران در قالب قراردادهاي نفتي تحتالشعاع قرار ميگرفت، گفت: اگرچه شركت ملي نفت ايران مسئوليت توليد نفت را دارد، اما اعمال نظر بر انفال به نمايندگي از حكومت اسلامي بايد در الگوي قرارداد نفتي مدنظر قرار گيرد. به گفته وي، از هفت ايراد كه شش مورد آن قبول شده چهار مورد به حاكميت توليد برميگشت و دولت قول داده است كه اين چهار مورد اصلاح شود كه با اين كار حداقل حاكميت بر توليد به درستي حفظ خواهد شد.
