سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در واكنش به يادداشت 13 خرداد روزنامه جوان سه عامل «مسائل كلان اقتصادي كشور»، «انجام اقدامات پيشگيرانه» و «اقدامات مقابلهاي» را از دلايل كاهش 10 ميليارد دلاري قاچاق در دو سال اخير اعلام كرده اما واقعيت اين است كه كاهش قيمتهاي جهاني و علامتهاي قيمتي جذابيت عمليات قاچاق را كم كرده است و نهادهاي نظامي در مبارزه با قاچاق كارنامه بهتري ارائه كردهاند.
به گزارش «جوان» قاسم خورشيدي در گفت وگويي رپرتاژي با خبرگزاري ايرنا در دفاع از سخنان خود مبني بر كاهش 10 ميليارد دلاري قاچاق طي دوسال گذشته گفته است: اين روزها قاچاق يكي از جديترين مسائل زيرگروه بخش اقتصاد در كشور است و مورد توجه جدي قرار دارد، به طوري كه در دو سال 1393 و 94، برآوردهاي اوليه نشان ميدهد نزديك به 10 ميليارد دلار از قاچاق كشور كاسته شده است. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در تشريح دلايل كاهش قاچاق در كشور گفته است: وقتي نرخ تورم در كشور كنترل شده و روند كاهشي به خود گرفته و در مسير تكرقمي است، در قاچاق نيز تأثير ميگذارد، چون قاچاق در شرايط كاهش نرخ تورم مقرونبهصرفه نيست.
به گزارش «جوان» درحالي اين ادعا از سوي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق مطرح ميشود كه مهمترين عامل قاچاق نه تورم بلكه علائم قيمتي كالاهاست. به عبارت بهتر دخالت دولت در قيمتگذاري و تعرفههاي گمركي است كه قاچاقچيها را تشويق يا بيرغبت به قاچاق ميكند، لذا نگاهي به وضع تعرفههاي گمركي و سياستهاي دولت در قيمتگذاري نشان ميدهد هيچ يك از اين دو مؤلفه چندان تغييري نكرده و تورم داخلي نقش مؤثري در اين باره نداشته است. هر چند تورم و تداوم پوشش ندادن افزايش حقوق كارمندان و حقوقبگيران در دولت جديد نقش مؤثري در كاهش قدرت خريد داشته، لذا تنها از اين منظر ميتوان نقش تورمي را در كاهش قاچاق مؤثر دانست، البته ايشان مدعي شدهاند طبقات تعرفهاي از 14 طبقه به 10 طبقه در سال گذشته كاهش و امسال به هشت طبقه تنزل يافته است. همچنين ميانگين ضريب تعرفه واردات كالا به كشور تعديل شده و از حدود 27 درصد در سال 1392 به 18 درصد در سال 94 كاهش داشته است اما ايشان اشاره نكرده كه كاهش تعرفهها در چه كالاهايي بوده و اصولاً اين كاهش تعرفه در كاهش قاچاق نقش دارد يا نه؟ به عنوان مثال كاهش تعرفه پوشاك يا آب پنير چه نقشي در كاهش قاچاق ايفا كرده است!
خورشيدي افزوده: برخي از گروههاي كالايي كه بنا به مقتضيات كشور در سالهاي 1391 و 1392 واردات آنها ممنوع اعلام شده بود، امروز لغو شده است، بنابراين اگر نيازي در كشور وجود داشته باشد، لازم نيست از طريق قاچاق تأمين شود.
اين استدلال آقاي خورشيدي هم چندان قابل اعتنا نيست زيرا آمار قاچاق 25 ميليارد دلاري تنها براي يك مقطع خاص تحريم و قطع ناگهاني ارتباطات بانكي و كمبود درآمدهاي ارزي نبود و روند افزايشي قاچاق كالا طي سالهاي متمادي بوده و مثلاً ناگهان يك باره آمار قاچاق 5 ميليارد دلار افزايش نيافته بود كه ناگهان نيز حجم قاچاق 5ميليارد دلار به خاطر رفع تحريمها كاهش يافته باشد.
با اين حال خورشيدي به درستي به نقش ركود اشاره داشته و ميافزايد: موضوع ركود اگر چه يك پديده منفي در اقتصاد است اما تأثير آن بر كاهش قاچاق مثبت است. واردات كشور در سال 1392 حدود 63 ميليارد دلار، در سال 1393 حدود 53 ميليارد دلار و در سال 94 حدود 41 ميليارد دلار بوده است، اين روند نشان ميدهد تقاضا به شدت در كشور افت كرده و به همين ميزان تقاضا براي قاچاق نيز دچار افت شده است.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز همچنين به «انجام اقدامات پيشگيرانه» اشاره كرده و آن را دومين دسته از عوامل كاهش ميزان قاچاق بيان كرد و گفت: در دو سال 93 و 94، مجموعهاي از اقدامات پيشگيرانه در كشور اتفاق افتاده است؛ «فعالسازي سامانه(پورتال) ارزي و ارتباط سيستمي بين بانك مركزي و ساير بانكهاي عامل با گمرك و سازمان توسعه تجارت، فعالسازي سامانه جامع امور گمركي، فعالسازي سامانه جامع دارويي و رهگيري دارو تا داخل داروخانهها، فعالسازي سامانه شناسه رهگيري كالا و الصاق شناسه روي نخستين گروه كالايي، فعالسازي سامانه جامع ترانزيت و بهرهبرداري مشترك از آن توسط گمرك و سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي، اعمال محدوديت براي ترانزيت برخي كالاهاي هدف قاچاق از جمله 23 برند سيگار و برخي اقلام كالايي ديگر و حركت به سمت اعمال نظارت هوشمند سيستمي بر حمل و نقل جادهاي كشور» از جمله اين اقدامات است.
خورشيدي كه مسئوليت مديريت دفتر مبارزه با قاچاق فرآوردههاي نفتي و نظارت بر حمل و نقل ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز را نيز برعهده دارد، افزوده است: در اين بخش، در سال 1392، بيش از 7/2 ميليارد دلار از قاچاق 25 ميلياردي سال 1392 مربوط به سوخت است كه در سال 1393 به 3/8 ميليارد دلار و در سال 94 به كمتر از يك ميليارد دلار كاهش يافته است، در مجموع بيش از 6 ميليارد دلار از كاهش 10 ميلياردي قاچاق مربوط به سوخت ميشود، يعني بيش از 60 درصد مربوط به كاهش قاچاق سوخت است.
چنين ادعايي اگر چه ميمون و مبارك است اما اين اقدام هم نه حاصل تلاش خاص و ويژه دولت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا كه نتيجه واضح و روشن كاهش قيمت بشكههاي نفت است. همان طور كه كاهش قيمتهاي نفت به يك سوم قيمتهاي داخلي را با قيمتهاي منطقهاي نزديك كرده، لذا علامت قيمتي اين محصول قابل تأمل براي قاچاقچيان به آنها نشان داده كه جذابيتي براي ادامه اين فعاليت نيست! آنچنان كه ايشان در بخشي ديگر از سخنان خود ميگويد: در اين دو سال از نظر حجم 65 درصد كاهش قاچاق سوخت را تجربه كرديم اما از نظر ارزش به دليل افت قيمت جهاني نفت 85 درصد كاهش ارزش قاچاق سوخت را تجربه كردهايم! البته در اين ميان نبايد از اقدامات شايسته تقدير به خصوص اصلاح سهميهبندي سوخت گذشت زيرا به گفته وي فقط در ارتباط با حمل و نقل ديزلي، در سال 94 نسبت به 1392، نزديك به 12 ميليون ليتر در روز ميانگين كاهش مصرف داشتهايم ولي اين اقدام نيز به گواه مدارك موجود در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدامي چند ساله است كه در نهايت طي سالهاي اخير تكميل شده است. با اين حال ستاد قاچاق كالا در پي اين دستاورد از خود و وزارت نفت بايد بپرسد كه به رغم اين دستاورد قابل تأمل و كاهش 9 ميليون ليتري قاچاق سوخت چگونه واردات بنزين افزايش يافته؟!
وي سومين سطح از دلايل كاهش قاچاق را «اقدامات مقابلهاي» بيان كرده و گفته است: در كنار اصلاح سياستهاي كلان اقتصادي و در پيش گرفتن اقدامات پيشگيرانه، در بخش مبارزه نيز اقدامات وسيعي انجام شد، از جمله اينكه نيروي انتظامي با توان عملياتي بيشتر از گذشته، وارد حوزه مبارزه شده است، با استفاده از ظرفيت شوراي عالي امنيت ملي و ستاد كل نيروهاي مسلح، مأموريت مبارزه با قاچاق به دو نيروي دريايي سپاه و ارتش ابلاغ شده است و اين دو نهاد به طور رسمي مأموريت مبارزه با قاچاق كالا در دريا را برعهده گرفتهاند.
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در پايان گفته است: به دنبال اين سه اقدام 10 ميليارد دلار از ارزش كل قاچاق كشور (25 ميليارد دلار در سال 1392) كاهش يافته است،البته اين به معناي خوب بودن وضعيت قاچاق در كشور نيست چون هنوز سالانه 15 ميليارد دلار قاچاق در كشور رخ ميدهد.
