قدرت خريد باز هم كم شد

درحالي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي معيار سبد هزينه خانوار كارگري را حذف كرد كه نمايندگان كارگران بيان مي‌كنند، قدرت خريدشان باز هم كم شده چراكه هزينه سبد معيشت در محاسبات وزارت كار ديده نشد.

به گزارش تسنيم، همه ساله براي تعيين حداقل دستمزد نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران بر مبناي ماده 41 قانون كار به بحث و بررسي و نهايتاً چانه‌زني مي‌پردازند. اين روند طي سه دهه گذشته با اندكي تفاوت، همواره روند يكساني داشته و در اين راستا موارد متنوع ولي تكراري از سوي هر سه طرف دنبال شده است.
توصيه‌نامه‌هاي 131و 135 (سازمان بين‌المللي كار) همواره به نياز كارگران و خانوار آنان و هزينه معيشت و تغييرات آن در محاسبه حداقل دستمزد تأكيد دارد تا بدين وسيله سطح زندگي كارگران نسبت به ساير گروه‌هاي اجتماعي متعادل شود. درحالي دستمزد 95 كارگران با 14درصد افزايش به تصويب رسيد كه به پيش‌بيني نمايندگان كارگران قدرت خريد كارگران كاهش خواهد يافت.
حذف سناريوي جبران كاهش خريد كارگران از سوي وزارت كار در حالي كليد خورد كه كارگران نه تنها براي افزايش قدرت خريد در دولت فعلي اميدي نداشتند بلكه با بررسي‌هاي ميداني شاهد كاهش بيشتر قدرت خريد و كوچك‌تر شدن سفره خانواده‌شان هستند. فرامرز توفيقي، مشاور ارشد و رئيس كميته دستمزد مجمع عالي نمايندگان كارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، درباره اينكه به فيش حقوقي كارگران در سال جاري حق مسكن افزوده مي‌شود گفت:حداقل توقع براي مزد سال آينده كارگران اين بود كه دستمزد 95 كارگران با افزايش 342 هزار توماني در سطح خود باقي بماند.
وي ادامه داد:اگر 342هزار تومان به دستمزدها اضافه مي‌شد قدرت خريد جامعه كارگري در همين حالت باقي مي‌ماند. اما با اين افزايش دستمزد قدرت خريد جامعه كارگري كاهش يافت. عقب‌ماندگي مزدي را در آينده شاهد خواهيم بود. اگر دولت تمهيداتي را براي جلوگيري از كاهش قدرت خريد در نظر بگيرد مي‌توان قدرت خريد را به تبع آن كاهش داد. دولت قول‌هايي را داده است كه كميته تخصصي مزد سال آينده به كار خود ادامه دهد تا به يك جمع‌بندي مناسب برسد و در فضاي مناسب اين كار انجام شود. توفيقي افزود: هيچ كدام از نمايندگان كارگران به اعداد فعلي راضي نيستند، شرايط به گونه‌اي پيش آمد كه با تمام نارضايتي اين ميزان افزايش مزد را پذيرفتند.

منبع: تسنیم