حسین ابراهیمی در نشست خبری اعضای انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی که در سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی انجمن براساس قانون ساماندهی مشارکت مردم در راستای سیاستها و برنامههای حقوق مصرف کنندگان بوده که برای رسیدن به آنها اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: آگاهسازی مصرف کنندگان از طریق رسانههای گروهی، انتشار نشریه و تشکیل دورههای تخصصی و عمومی از جمله این اقدامات بوده که همگی در دست اقدام هستند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده خراسان رضوی سومین وظیفهای که بر عهده این انجمن قرار گرفته شده را بررسی شکایات و ارجاع این دعاوی به مراجع ذیربط دانست و بیان کرد: در صورتیکه شاکی درخواست کرده باشد این انجمن با تعزیرات و سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی همکاری دارد تا شکایات را ساماندهی کند.
ابراهیمی افزود: همچنین تشکیل کمیتههای تخصصی برای برگزیدن بهترین نهاد دولتی و یا خصوصی در مقوله احترام به حقوق مصرف کننده از وظایف این انجمن است که تندیس و لوح دستگاه برتر را نیز در اسفند ماه هر سال به واحد برگزیده اهدا میکند.
وی در ارتباط با مشکلاتی که هماکنون انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده خراسانرضوی دارد، تصریح کرد: مشکلات مالی، نداشتن ساختمان و تحویل داده نشدن اموال و ساختمان این انجمن از دوره هیئت مدیره قبلی از جمله مشکلاتی است که این انجمن در خراسان رضوی با آن دست به گریبان است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکننده خراسانرضوی تعداد اعضای انجمن در استان را 12 هزار نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 4000 نفر در شهر مشهد و 8000 نفر در سایر نقاط استان هستند.
همچنین سید محسن پنجتنی رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مشهد در این جلسه با تأکید براینکه در قانون ما مصرفکننده کاملا بیپناه است، اظهار داشت: تمام ابزارها در دست ارائه دهندگان کالا و خدمات بوده و لذا باید برای پیشگیری از صدمه دیدن مصرف کننده نقشهای حمایتی قانونی تعریف شود.
وی افزود: در این راستا تکالیفی برای دولت و نهادهای زیرمجموعه از جمله جمعآوری کالاهای غیراستاندارد در نظر گرفته شده که انجمن حقوق مصرف کننده در راستای اجراییشدن بهتر آنها میتواند کمک دهنده باشد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان مشهد بیان کرد: مهمترین دستور کاری که برای حمایت از حقوق مصرف کننده در انجمن مشهد در حال انجام بوده آموزش عمومی افراد است که نهادهای عمومی میتوانند در این بخش کمک دهنده باشند.
