ضروري است نسبت به تقويت ظرفيتهاي نهادي شوراهاي شهر و شهرداريها به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي اقدام شود. شهرداريها در قانون اساسي ميتوانند دقيقاً مبناي دولت محلي باشند چراكه هم پارلمانهاي محلي و هم قدرت اجرايي دارند و بايد در واگذاري اختيارات ذاتي به آنها توجه كرد.
محمدباقر قاليباف در همايش ساماندهي سياسي فضا و اداره بهينه شهر تهران كه در محل دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد، به تأثيرگذاري سازماندهي سياسي فضا بر نظام اداري و اجرايي اشاره كرد و گفت: موضوعي كه همه در كشور به عنوان عنصر وحدتبخش از آن ياد ميكنيم بحث عقبماندگي در كشور است و ما مرتب عنوان ميكنيم كشوري در حال توسعه هستيم. در اين ميان مسئله كليدي كه بايد به آن توجه كنيم آن است كه از چشمانداز دانش جغرافياي سياسي چگونه ميتوان به چالش عقبماندگي و توسعهنيافتگي نگريست؟
تمركززدايي چاره اصلاح نظام اداري و اجراييشهردار تهران به تمايل نهادينه بروكراتها و مسئولان نظام اداري و اجرايي كشور بر بسط حوزه اقدام خود در تمركز اشاره كرد و گفت: در شهرداري تهران نيز همه موضوعات را متمركز در شهرداري مركز ميبينيم، حتي اصل هفتم قانون اساسي وقتي از ردهها نام ميبرد، در شهرها محلات را هم ميبيند. بنابراين در قانون اساسي نشان داده شده كه اينگونه نيست يك شهر 8 ميليون نفري اعضاي شوراي شهر خود را به صورت مستقيم انتخاب كنند، بلكه اول شوراهاي محله هستند و بعد شوراي شهر به عنوان شوراي بالادستي خواهد بود. ساختار و سازمان اين موضوع نيز بايد در قانون مجلس تصويب شود. وي «تمركززدايي به عنوان چارهجويي براي اصلاح نظام اداري و اجرايي و ارتقاي كيفيت حكمراني حكومتي» را به عنوان عامل چهارم مطرح كرد و گفت: از قضا تأكيد قانون اساسي بر عدم تمركزگرايي است و به اضافه اينكه در زيرساختها هم ضعف داريم. شهردار تهران «الگوي متمركز»، «الگوي غيرمتمركز» و «الگوي نيمهمتمركز» را به عنوان سه الگوي مطرح در اين زمينه ياد كرد و گفت: حدود20 سال قبل دائماً بر موضوعات حكومتهاي محلي و تمركززدايي بحث ميشد و بنده در موضوع پاياننامه دكتراي خود نيز به اين نتيجه رسيدم كه نه ميتوانيم الگوي متمركز امروز را ادامه دهيم و نه قادر هستيم الگوي كاملاً غيرمتمركز را كه منطبق بر نظام فدرالي است، دنبال كنيم. قاليباف ابراز داشت: خيلي از كشورهاي فدرالي در سيستمهاي كاملاً غيرمتمركز خود، استقلالهايي داشتهاند و بعد حكومت فدرال روي سر آنها قرار گرفته است، به همين جهت ساختار آنها عمدتاً از پايين به بالا شكل گرفته است اما اين الگو در كشور ما پاسخگو نيست. وي افزود: طبيعي است كه نظام متمركز فعلي نيز ما را از كارآمدي انداخته است و اگر با اين نظام متمركز پيش رويم، نميتوانيم به يك رشد، توسعه و پيشرفت قابلقبول دست پيدا كنيم. به همين جهت پيشنهاد روشن اين است كه بايد به سمت يك نظام اداري و اجرايي نيمهمتمركز پيش رويم كه در سال آينده آن را به صورت مشخص از مرحله اوليه مباحث نظري تا پيادهسازي در محيطهاي اجرايي ارائه خواهم داد تا به اين ترتيب نقش دانش جغرافياي سياسي براي توسعه كشور از منظر قدرت سياسي و تأثيرات جغرافيايي مشخص شود.
