
بعد از آنكه خبر سفر احمد داوود اوغلو نخست وزير تركيه به ايران اعلام شد، بلافاصله در كانون توجه و تحليل رسانههاي جهان قرار گرفت. اگر روابط دو كشور در وضعيت عادي قرار داشت يا منطقه اينقدر دچار آشوب و بحران نميشد شايد اين سفر تا اين اندازه توجه رسانهها را به خود جلب نميكرد. براي بررسي چرايي حساستر شدن روابط تهران-آنكارا باوجود رو به رشد بودن روابط تجاري و همكاريهاي اقتصادي دو كشور، نياز به مرور هر چند كوتاه روابط دو كشور در مرحله بعد از به قدرت رسيدن حزب حاكم عدالت و توسعه است. در سالهاي اوليه به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه، روابط دو كشور در عرصههاي مختلف گسترش يافت به گونهاي كه ارزش مبالات دو كشور از يك ميليارد دلار در سال 2002 به مرز 22 ميليارد دلار در سال 2012 رسيد و يكي از عوامل مؤثر در اين زمينه اتخاذ رويكرد سياست تنش صفر مرزي با همسايگان از سوي اين حزب بود. اما از زماني كه اين حزب از سال 2011 در پي آغاز خيزشهاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا از اين سياست فاصله گرفت و به اميد بهدست گرفتن رهبري اين خيزشها با محوريت اخوانالمسلمين وارد عمل شد و در مواردي همچون سوريه به مداخلات نظامي روي آورد، بهتدريج آثار منفي اين تغيير رويكرد نه تنها در روابط با ايران و سوريه بلكه دركاهش رشد اقتصادي تركيه آشكار شد، بلكه اين كشور تقريباً بازار پرسود سوريه را به طور كامل از دست داد و در مورد ايران نيزجايگاه قبلي اين كشور تا حدودي آسيب ديد. با اين حال مراودات تجاري 15 ميليارد دلاري ميان دو كشور در سال گذشته نشان ميدهد هر دو كشور علاقهمند به حفظ اين مراودات هستند و نميخواهند اين روابط و همكاريها تحت الشعاع برخي اختلافنظرهاي سياسي قرار گيرد. با اينحال آنچه در اين ميان مسلم است اينكه اگر تركيه به سياست سابق تنش صفر مرزي با همسايگان برگردد و به مداخلات خود در كشورهاي همسايه بهخصوص سوريه پايان دهد روند مراودات تجاري و اقتصادي دو كشور بازهم سرعت خواهد گرفت و با رسيدن به مرز 30 ميليارد دلار ركوردهاي قبلي را نيز خواهد شكست.
هرچند حفظ و افزايش مراودات تجاري و اقتصادي ميان دو كشور به خودي خود حائز اهميت است و هر دو كشور را از عوايد آن منتفع ميكند اما آنچه به اصلاح رويكرد مداخلهگرانه تركيه اهميت مضاعف ميدهد الزامات سياسي و امنيتي است كه براي هر دو كشور و بهخصوص منافع جهان اسلام وجود دارد. اكنون بعد از گذشت حدود پنج سال از بحران سوريه مشخص شده است كه اين بحران به استثناي رژيم صهيونيستي براي هيچ طرف ديگري در منطقه و جهان نفع نداشته است و آنها فقط بار سنگين هزينههاي اين بحران و جنگ را به دوش گرفتهاند. از همه مهمتر اينكه آثار و تبعات بحران سوريه به ديگر كشورها از جمله تركيه سرريز شده است و علاوه بر اين نگرانيها و دغدغههاي اين كشور از ناحيه كردها افزايش يافته است. همچنين اگر برخي طرحهاي تجزيهطلبانه كه در عراق و سوريه دنبال ميشود به مرحله اجرا برسد، خواه ناخواه دامن تركيه را نيز خواهد گرفت. بر اين اساس ميتوان گفت آثار و پيامدهاي فرامرزي تجربه تلخ جنگ سوريه لزوم بازنگري در رويكرد مداخلهگرانه تركيه را مورد تأكيد قرار ميدهد كه ميتواند بستر لازم را براي افزايش و گسترش روابط و همكاريهاي همهجانبه ميان تركيه و ايران فراهم كند و در عين حال اين اميد را ايجاد كند كه تركيه بتواند به واسطه ايران روابط خود را بهتدريج با روسيه و حتي سوريه نيز ترميم سازد، بنابر اين اگر سفر نخست وزير تركيه به ايران با تمايل و اراده اين كشور براي بازگشت به سياست تنش صفر مرزي با همسايگان بهخصوص سوريه همراه باشد، در اين صورت ميتوان نتايج و دستاوردهاي بسيار مثبتي از اين سفر براي دو كشور و منطقه سراغ داشت، ضمن اينكه خود اين سفر با توجه به پيشينه روابط دو كشور در سالهاي اخير نيز يك دستاورد است و ميتواند سرآغاز جديدي در روابط دو كشور باشد.