برخي بانكداران با اعمال فرمولهاي عجيب و غريب، نرخهاي سود تسهيلات بانكي را چندين درصد افزايش ميدهند و مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار را دور ميزنند.
به گزارش مهر، دو هفته پيش بانك مركزي مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي را به تمامي بانكهاي كشور ابلاغ كرد و براساس آن قرار بود از ابتداي اسفندماه جاري نرخ جديد سود بانكي در پي توافق مديران بانكي و مصوبه شوراي پول و اعتبار براي سپردههاي يكساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهيلات عقود مبادلهاي به ۲۰ درصد و عقود مشاركتي به ۲۲ درصد كاهش يابد.
وليالله سيف، رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه نرخ سود بانكي اين بار به صورت دستوري كم نشد، بلكه با ميل و اراده خود بانكها انجام شد، تأكيد كرد با بانكهاي متخلفي كه نرخ سود مصوب ابلاغ شده را رعايت نكنند، برخورد ميشود.
حال با گذشت دو هفته از مصوبه كاهش نرخ سود بانكي، فازغ از اينكه معمولاً در اسفندماه هر سال ميزان وامهاي پرداختي بانكها به كمترين ميزان خود ميرسد و حتي در برخي از بانكها و شعب قطع ميشود اما در همان اندك شعباتي كه تعدادي وام پرداخت ميشود، اين نرخها به اجرا در نيامده است.
در اصل شعباتي كه وامهاي خرد مانند وام خريد كالا و غيره را ميپردازند، توجهي به آخرين مصوبه نرخ سود بانكي ندارند و همچنان با نرخهاي قبلي به پرداخت وام جديد اقدام ميكنند، اين در حالي است كه اجراي نرخهاي سود بانكي به عنوان يك الزام از سوي بانك مركزي مطرح شده و در عين حال بانكها خود خواستار كاهش نرخ شدند.
نكته جالبتر اينكه برخي بانكها همچنان فرمولهاي عجيب و غريب خود براي محاسبات نرخ سود بانكي را بهكار ميبرند و با اين فرمولها ناگهان ميزان رقم بازپرداختي وام گيرنده با افزايش چند درصدي مواجه ميشود. در اصل اگر فردي به اصطلاح ۱۰ ميليون تومان وام خريد كالا بگيرد، بايد ۱۵ ميليون تومان بازپرداخت كند. البته فرمولهاي نرخ سودي كه برخي از بانكها براي تسهيلاتدهي بهكار ميگيرند، سالهاست كه در آنها اجرايي ميشود و اعمال نرخهاي مصوب در برخي از وامها مثل كشاورزي و موارد اينچنيني اعمال ميشود. حتي شيوه اخذ سپرده به شرط پرداخت وام هم يكي از شروط در پرداخت برخي از وامها بهويژه وامهاي خرد است. هنوز هم برخي از شعب بدون توجه به ابلاغيه دو هفته پيش بانك مركزي عمل ميكنند. يكي از مشتريان بانكي به خبرنگار مهر ميگويد: بانكها حتي اگر وامي هم بپردازند اما سودي كه از مشتري ميگيرند، چند برابر نرخ سودي است كه اعلام ميكنند و براي اين كار از شيوهها و فرمولهاي خاصي استفاده ميكنند كه تنها خودشان از آن سر درميآورند. اين در حالي است كه رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرده است: كاهش نرخ سود بانكي يك تصميم جمعي بين بانكهاي دولتي و خصوصي بود. با توجه به كاهش تورم و رسيدن به نرخ 2/13 درصد، بانكها نميتوانستند به سپردهگذارها نرخ سود بالاي ۲۰ درصد پرداخت كنند و از تسهيلات گيرندگان نرخ سود بالاي ۲۵ درصد دريافت كنند؛ به همين دليل با يك نشست دسته جمعي بين مديران بانكها تصميم گرفتند تا نرخ سودها را كاهش دهند. شوراي پول و اعتبار در جلسه تعيين نرخ سود دو هفته پيش خود تصميم اخير بانكها و مؤسسات اعتباري در زمينه تعديل نرخهاي سود عليالحساب سپرده بانكي به حداكثر ۱۸ درصد براي سپردههاي يكساله و حداكثر ۱۰ درصد براي سپردههاي كوتاه مدت كمتر از سه ماه را تأييد و تصويب كرد. در همين حال، اعضاي اين شورا ساماندهي نرخهاي سود عليالحساب و اجراي دقيقتر قانون عمليات بانكي بدون ربا و نظارت بانك مركزي بر حسن اجراي آن را خواستار شدند. همچنين در جزئيات مصوبه شورا آمده است: حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانكها و مؤسسات اعتباري معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي هنگام عقد قرارداد بين بانكها و مؤسسات اعتباري و مشتري، معادل ۲۲ درصد تعيين شد.
